درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با این بود که آیا صیغه أمر دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر مطلق طلب دارد؟

دلائل قائلین بر وجوب صیغه أمر: .

الدليل الرابع: التبادر[1]

سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول خود ادعا کرده است که از صیغه أمر وجوب تبادر می‌کند.[2]

اشکال:

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: «لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة»، بعید نیست که بگوییم از صیغه أمر، زمانی که قرینه‌ای هم وجود ندارد، وجوب تبادر می‌کند.[3]

إشکال في کلام المحقق الخراساني

سؤال این است که این تبادر که می‌فرمایید آیا در همه أوامر وجود دارد یا اینکه فقط در أوامر خداوند متعال و ائمه (علیهم السلام) وجود دارد؟ اگر شما معنای موضوع له را می‌خواهید معنای موضع له این است که این لفظ برای این معنا وضع شده است و کاری هم به دین و مذهب ندارد. یعنی اینکه بگویید در هر دین، مذهب، زبان و در هر زمان و مکانی که باشد معنای موضوع له أمر وجوب است. اما اینکه بگویید که معنای موضوع له مراد نیست بلکه أمر در لسان ائمه (علیهم السلام) تبادر وجوب می‌کند، این ادعای دیگری است. جای تبادر، در وضع است «التبادر علامة الوضع و علامة الحقیقة». اگر می‌خواهید استدلال به تبادر کنید و بگویید تبادر علامة حقیقت و وضع است و وضع لغوی را می‌خواهید بیان بکنید، که در هر مملکتی، دینی، مذهبی و مکان و زمانی، أمر دلالت بر وجوب دارد، اگر این باشد قابل قبول نیست. ما نمی‌توانیم ادعا بکنیم که در هر زمان و مکانی أمر دلالت بر وجوب می‌کند. استعمال أمر در ندب بیش از ۹۰ درصد است یعنی بیش از ۹۰ درصد أوامر برای ندب هستند. در لغت نیز أَمَرَ به معنای طَلَبَ معنا شده است و می گوید که صیغه أمر دلالت بر طلب می‌کند نه وجوب. بنابراین این تبادری که فرموده‌اید نه علامت وضع است و نه علامت حقیقت، تا اینکه بیایید در اینجا به تبادر استدلال بکنید.

آیت الله مکارم (سلمه الله تعالی) فرموده‌اند: این حرف شما معنایش این است که استعمال صیغه أمر در ندب مجاز است. این حرف شما قابل قبول نیست. اگر کل قرآن و احادیث را بررسی بکنیم و أوامر آن را شمارش کنیم، می‌بینیم تعداد کثیری از أوامر هستند که دلالتی بر وجوب ندارند. آیا همه این استعمالات بیش از 90 درصدی قرآن و روایات مجاز هستند؟ آیت الله مکارم می‌فرماید: نمی‌توانیم این حرف را بگوییم که استعمال أمر در ندب مجاز است، چون بیش از ۹۰ درصد استعمالات أمر در ندب است و کمتر از ۱۰ درصد أوامر در وجوب است، شما چگونه می‌توانید چنین ادعایی بکنید؟[4]

اشکال دیگر بر کلام صاحب کفایة:

محقق داماد می‌فرماید: صیغه أمر مشترک لفظی بین وجوب و ندب است یعنی یک مرتبه وضع شده است برای وجوب و یک مرتبه وضع شده است برای ندب. یا اینکه می‌گوییم صیغه أمر مشترک معنوی است و برای مطلق طلب وضع شده است و طلب نیز دو فرد دارد یکی وجوب است و دیگری ندب. اگر أمر بین وجوب و ندب، مشترک لفظی باشد و یا اینکه مشترک معنوی در طلب باشد، در مقام عمل که صیغه أمر صادر شده است و هیچ قرینه وجود ندارد، در أخذ بین وجوب و استحباب متحیّر می‌مانیم و برای ما مشکوک می‌شود که آیا وجوب مراد مولی است یا استحباب؟ اگر أمر برای وجوب باشد مولی می‌تواند ما را مذمت کند که چرا انجام ندادی؟ و همچنین اگر أمر مشترک لفظی باشد و یا مشترک معنوی، در صورت عدم امتثال، مولی می‌تواند مؤاخذه کند و بفرماید که درست است که أمر مشترک لفظی بود ولی شما با اینکه تردید داشتی، باید احتمال وجوب می‌دادی و امتثال می‌کردی.

به عبارت دیگر و مختصر، مرحوم محقق داماد می‌فرماید: ۱) أمر چه حقیقت در وجوب باشد ۲) و یا چه حقیقت در هر دو (ندب و وجوب (طلب)) باشد ۳) و چه مشترک لفظی باشد و چه مشترک معنوی، نتیجه این‌ها یکی است. به دلیل اینکه در هر سه صورت مولی می‌تواند عبد را مؤاخذه بکند. و اگر عبد بگوید من احتمال استحباب می‌دادم، در جواب می‌فرماید: شما احتمال وجوب هم می‌دادی، چرا انجام ‌ندادی؟ اگر شک داشتی باید از من سؤال می‌کردی که آيا واجب است یا خیر؟[5]

به نظر ما این فرمایش محقق داماد درست نیست. به دلیل اینکه اگر أمر مشترک لفظی یا مشترک معنوی باشد، به معنای مطلق طلب است. لذا طلب مسلم است که مولی از عبد خود طلب کرده است و این طلب دارای مراتبی مانند: مطلق راجحیت بودن، مستحب غیرمؤکد، مستحب مؤکد و واجب است. آیا می‌توان گفت کدامیک از این مراتب منظور مولی است؟ خیر، چون اگر واجب بود باید مولی برای ما بیان می‌کرد. کل شیء لک حلالٌ، حتی تعلم أنه حرام، همین مطلب را بیان می‌کند. خود خداوند فرموده است: أحل لکم ما فی الأرض جمیعاً، همه چیز حلال است و این حرام و واجب هستند که دلیل می‌خواهند. بنابراین به نظر ما اگر مولی أمر کرد عبد لازم نیست سؤال بکند که آیا منظور شما واجب بود یا مستحب؟ استعمالات أمر أکثراً برای طلب است و مطلق طلب نیاز به قرینه ندارد ولی وجوب نیاز به قرینه دارد و اگر نظر مولی واجب باشد باید قرینه بیاورد و الا کل شیء لک حلال، و معنای مطلق أمر، طلب است. لذا ما فرمایش محقق داماد را که می‌فرماید: اگر مشترک لفظی یا معنوی باشد باید وجوب را أخذ کنیم، قبول نداریم. بنابراین دلیل تبادر که اینجا بیان کرده‌اند، درست نیست.

اشکال دیگر:

آیت‌الله خویی (اعلی الله مقامه الشریف) نیز به درستی در اینجا اشکال کرده‌ و فرموده است: إن ما ذکره من دعوى التبادر، فلا یمکن المساعدة علیه؛ ما نمی‌توانیم بر تبادر مساعده بکنیم مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد.[6]

الدليل الخامس: بناء العقلاء[7]

آیا بنای عقلای عالم بر این است که أمر دلالت بر وجوب دارد یا بر ندب و مطلق راجحیت؟ به نظر ما بنای عقلاء هم بر این است که أمر دلالت بر مطلق راجحیت دارد، همانطور که استعمالات أمر نیز چنین است که اکثر أوامر در مطلق طلب استعمال شده‌اند و هیچ دلیلی بر وجوب نداریم مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد.