1401/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر
خلاصه جلسه گذشته: در جلسات گذشته بحث ما در رابطه با مادّه أمر و سپس در معانی صیغه أمر بود.
المبحث الثاني: صيغة الأمر هل هي موضوعة للوجوب عند الإطلاق أو أنّها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب؟ (وضع صيغة الأمر اصطلاحا و شرعاً)
گاهی بحث در این است که معنای «ماده أمر» (أَمَرَ) چیست؟ و گاهی بحث در معنای «صیغه أمر» مانند: إضرب، صلّ و اقیموا الصلاة و امثال ذلک است. آنچه که در صیغه أمر می‌خواهیم بگوییم قبلاً در ماده أمر گفته شد. مباحثی که قبلأ در ماده أمر بیان شد این بود که آیا ماده أمر دلالت بر وجوب می‌کند؟ آیا ماده أمر دلالت بر مطلق طلب می‌کند؟
در بحث «ماده أمر» گفته شد که أَمَرَ در لغت به معنای طَلَبَ است. طلب نیز اعم از وجوب و استحباب است. در «صیغه أمر» نیز این بحث مطرح است که صیغه أمر مانند: صلّ، اقیموا الصلاة و ... آیا دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟
نظر استاد:
به نظر می‌رسد آنچه که در «ماده أمر» گفته شد به طریق أولی در «صیغه أمر» نیز جاری است. یعنی اگر ماده أمر بر طلب دلالت دارد و بر وجوب دلالت ندارد؛ صیغه أمر نیز بر طلب دلالت دارد و بر وجوب دلالت ندارد.
اقوال در صیغه أمر: .
القول الأول: صيغة الأمر حقيقة في الوجوب (الطلب الوجوبي)[1] [2]
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که وقتی از وضع بحث می‌کنیم می‌گوییم وضع ماده أمر چیست؟ یا وضع صیغه أمر چیست؟ معنای وضع این است که در لغت معنای این أمر چیست؟ و آیا معنای أمر در لغت همه زبان‌ها و ادیان، به معنای وجوب است یا خیر؟ اینکه خداوند متعال و شریعت را قبول داشته باشی یا نداشته باشی ربطی به این بحث ندارد، وقتی وضع گفته می‌شود به این معنا است که آیا واضع أمر را برای وجوب وضع کرده است یا خیر؟ آیا أوامر (ماده أمر یا صیغه أمر) همه سلاطین، پادشاهان و ایادی آن‌ها و تمام مردم این عالم در هر زمان و مکانی و در هر مذهبی و دینی، دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟
به نظر ما همانطور که در کتب لغت آمده است که أَمَرَ یعنی طَلَبَ، إضرب أی طلب منه الضرب و أمثال این‌ها، معنای طلب در صیغه أمر وجود دارد کما اینکه در ماده أمر نیز طلب وجود دارد. اما اینکه آیا در این طلب، وجوب نیز وجود دارد یا نه؟ می‌گوییم طلب مراتبی دارد همانطور که واجبات مراتبی دارند. بعضی از واجبات ترک آن‌ها گناه کبیره است و برخی از واجبات، ترک آن‌ها گناه صغیره است. و همچنین مراتبی که بین محرمات وجود دارد، حرام ضعیف و حرام شدید، حرام کبیرة و حرام صغیرة و ... در مستحبات نیز مراتب وجود دارد. در همه این‌ها عنوان طلب وجود دارد. یعنی وقتی گفتیم أمر به معنای طلب است، تمام واجبات با مراتب‌شان و تمام مستحبات با مراتب‌شان، تحت أمر و طلب هستند و دارای این مصادیق کثیره است. بنابراین یک بحث این است که موضوع له صیغه أمر مانند ماده أمر چیست؟ و اینکه واضع این لغت را به چه معنایی وضع کرده است؟ موضوع له ربطی به دین و اعتقاد به خداوند و پیامبر ندارد. یعنی قبل از اینکه دین و دیانتی باشد لغت لفظ را معنا می‌کند و کاری به اعتقاد ندارد. به نظر ما همانطور که در ماده أمر گفته شد در صیغه أمر به طریق أولی معنای موضوع‌له همان طلب است یعنی در ماده أمر، بعضی‌ها می‌گویند ماده أمر دلالت بر وجوب می‌کند ولی در صیغه أمر ممکن است بعضی‌ها بگویند دلالت بر وجوب دارد و بعضی‌ها می‌گویند دلالت بر وجوب ندارد. پس آنچه در «ماده أمر» گفته می‌شود به طریق أولی در «صیغه أمر» هم گفته می‌شود.
آیا از أوامرالله تعالی یا أوامرالنبی (صلی الله علیه وآله) یا أوامرالأئمه (علیهم السلام) وجوب استفاده می‌شود؟
این بحث دیگری است که أوامر شارع بما هو شارع، آیا دلالت بر وجوب دارند یا ندارند؟ برخی بر این قائلند که أوامر شارع دلالت بر وجوب دارد که ما بر این نظر تردید کردیم و گفتیم که اگر کلمات قرآن و ائمه (علیهم السلام) را بررسی بکنیم و أوامر آن‌ها را شمارش کنیم می‌بینیم ۹۹ درصد أوامر شارع، برای وجوب نیستند و فقط یک درصد آن‌ها برای وجوب هستند لذا نمی‌توان گفت که همه أوامر شارع برای وجوب است و اگر بگوییم استعمال أمر در غیروجوب (استحباب) مجاز است همه این ۹۹ درصد، استعمالات مجازی هستند. علما اسم این مجاز را مجاز راجح گذاشته‌اند چون این مجاز از آن مجازهای قوی است. صاحب معالم می‌فرماید: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام: أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة.[3] می‌فرماید: احتمالش با احتمال حقیقت یکی است و نمی‌توانید حمل بر وجوب بکنید و احتمال استحباب وجود دارد. صاحب معالم سپس می‌فرماید: نمی‌توان بر وجوب حمل کرد مگر اینکه قرائنی وجود داشته باشد که ما از آن قرائن وجوب را بفهمیم و الا به طور طبیعی أوامر شارع مقدس به قدری در استحباب استعمال شده است که جزو مجازات راجحة شده است که وقتی صیغه أمر را می‌بینیم حمل بر ندب می‌کنیم نه حمل بر وجوب.
اغلب علما مانند آیت الله مکارم در اینجا فرموده‌اند که أمر دلالت بر وجوب می‌کند و در استحباب مجاز است و قرینه می‌خواهد. لذا اگر أمر باشد و قرینه‌ای نباشد حمل بر وجوب می‌شود. ولی به نظر ما وجوب قرینه می‌خواهد و اگر أمر قرینه نداشته باشد نمی‌توانیم حمل بر وجوب بکنیم؛ چون طلب مسلم است و این وجوب است که قرینه می‌خواهد.
أدلّة القول الأول (صيغة الأمر حقيقة في الوجوب) .
دليل أول: آیات فمنها: قوله- تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[4]
(خداوند به شیطان) فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنی؟»
پس در اینجا أمر دلالت بر وجوب می‌کند.
جواب:
اینجا قرینه بر وجوب وجود دارد یعنی وقتی خداوند متعال شیطان را ملامت می‌کند معلوم می‌شود که أمر برای وجوب بوده است. به نظر ما هم در جایی که قرینه وجود داشته باشد أمر بر وجوب دلالت می‌کند. این آیه و همه آیات و مثال‌هایی که در اینجا ذکر شده است از همین قبیل هستند و در همه آن‌ها قرینه بر وجوب وجود دارد.