1401/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با أمر بود که آیا أمر دلالت وجوب دارد یا دلالت بر مطلق طلب (واجب و مستحب) دارد؟
در منشأ و ملاک دلالت أمر بر وجوب، سه قول وجود دارد: ۱) وضع؛ یعنی واضع أمر را برای وجوب وضع کرده است. ۲) حکم عقل؛ یعنی اگر عالی به دانی أمر بکند، عقل حکم به وجوب می‌کند. ۳) مقدمات حکمت؛ یعنی وقتی أمری از مولی صادر شود و مولی در مقام بیان باشد و هیچ قرینه‌ای را بیان نکند، از آنجایی که معنای لغوی أمر طلب است و طلب هم مراتبی دارد: طلب شدید (وجوب) و طلب ضعیف (استحباب)، اقتضا می‌کند که مولی طلب شدید را اراده کرده باشد؛ زیرا اکمل افراد آن طلب شدید است.
الثمرات الفقهية في دلالة مادة الأمر علی الوجوب
اگر أمر دلالت بر وجوب بکند چه به وضع واضع باشد، چه به حکم عقل و چه به مقدمات حکمت، بالاخره دلالت بر وجوب می‌کند، پس ثمره فقهی آن‌ها در کجاست؟
ثمره اول:
مثلاً در روایتی آمده است: صلّ الفطر و الأضحی جماعة أو فرادى ركعتین. آیا أمر در این روایت، دلالت بر وجوب دارد؟ کسانی که قائلند دلالت أمر بر وجوب بالوضع است، در اینجا هم می‌گویند أمر (صلّ) دلالت بر وجوب دارد. و کسانی که قائلند دلالت أمر بر وجوب به حکم عقل است، در اینجا می‌گویند خداوند متعال بر بنده خود (عالی به دانی) أمر کرده است پس أمر (صلّ) دلالت بر وجوب دارد. اما کسانی که قائل به دلالت أمر بر وجوب به مقدمات حکمت هستند می‌گویند: در اینجا أمر دلالت بر وجوب ندارد؛ چون یکی از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان باشد و در اینجا مولی در مقام بیان وجوب این نمازها نیست.
سؤال ما این است که مولی در مقام بیان وجوب است یا اینکه در مقام بیان دو رکعت خواندن این نمازها است؟ یا اینکه در مقام بیان این است که این نمازها را هم فرادا و هم جماعت می‌شود خواند؟ بله، مولی در مقام بیان این است که این نمازها را هم می‌شود به فرادا خواند و هم به جماعت، و دو رکعت هم بیشتر نیست. پس مولی در مقام بیان وجوب نیست؛ بنابراین مقدمات حکمت تمام نیست و وقتی مقدمات حکمت تمام نشد می‌گوییم بنابراین معلوم نیست مولی در مقام بیان وجوب این نمازها باشد. پس کسانی که از مقدمات حکمت استفاده می‌کنند در اینجا می‌گویند أمر دلالت بر وجوب ندارد؛ چون این گروه قائل به وضع واضع نیستند تا بگویند در معنای أمر، وجوب وجود دارد و از طرفی قائل به حکم عقل هم نیستند و فقط قائل به این هستند که با مقدمات حکمت، أمر دلالت بر وجوب می‌کند و مقدمات حکمت در اینجا این است که مولی در مقام بیان وجوب باشد که اقل در اینجا این است که اجمال دارد و معلوم نیست مولی در مقام بیان وجوب باشد، پس در اینجا أمر بر وجوب دلالت نمی‌کند. بنابراین یکی از ثمرات فقهی این بحث این است که مقدمات حکمت در برخی جاها جاری نیست ولی اگر دلالت أمر بر وجوب، بالوضع باشد در همه جا أمر دلالت بر وجوب می‌کند و اگر به حکم عقل باشد در جاهایی که أمر از عالی به دانی باشد، دلالت بر وجوب می‌کند.
ثمره دوم:
مثلاً اگر روایتی با این مضمون «اغتسل للجمعة و الجنابة» وارد شده باشد و دلیل دیگری هم داشته باشیم که بگوید غسل جمعه مستحب است، در این صورت کسانی که قائل هستند أمر برای وجوب وضع شده است، می‌گویند درست است أمر برای وجوب وضع شده است ولی چون در روایت دیگری آمده است غسل جمعه واجب نیست؛ پس اینجا اغتسل برای وجوب نیست و از وضع وجوبی خود خارج شده است و دلالت بر وجوب ندارد. بنابراین قول، چون اغتسل در معنای وجوبی استعمال نشده است پس با این روایت «اغتسل للجمعة و الجنابة» برای غسل جنابت هم نمی‌توانند بگویند واجب است. و از طرفی نمی‌توانند بگویید اغتسل برای غسل جمعه به معنای استحباب است ولی برای غسل جنابت به معنای وجوب است؛ زیرا خود این بزرگواران قائل هستند که استعمال در اکثر یک معنی، جایز نیست.
اما کسانی که قائلند دلالت أمر بر وجوب به حکم عقل است؛ اینجا می‌گویند از آنجایی که عالی به دانی أمر کرده است پس أمر دلالت بر وجوب دارد بنابراین هم غسل جمعه و هم غسل جنابت واجب است و چون در مورد غسل جمعه روایت خاص بر استحباب داریم پس غسل جمعه از تحت این وجوب خارج شده است و وجوب فقط شامل غسل جنابت است.
و اما کسانی که قائل بر دلالت أمر بر وجوب به مقدمات حکمت هستند می‌گویند: با توجه به روایت استحباب غسل جمعه، اینجا قرینه وجود دارد؛ پس مولی در این روایت در مقام بیان وجوب نیست؛ بنابراین اغتسل دلالت بر وجوب نمی‌کند.[1]
ثمره سوم:
یکی ثمرات دیگر جمع دلالی در روایات است. مثلاً گفته می‌شود این دو روایت باهم معارض هستند لذا باید بین این روایات جمع دلالی کرد. حالا این جمع دلالی بر طبق کدام مبنا است؟ آیا بر طبق مبنای وضع است؟ یا بر طبق مبنای حکم عقل؟ و یا بر طبق مبنای مقدمات حکمت؟
بر طبق مبنای «حکم عقل» جمع دلالی معنایی ندارد و همچنین بر طبق مبنای «مقدمات حکمت» هم نمی‌شود جمع دلالی کرد. و فقط بر طبق مبنای اول که «وضع واضع» است می‌توان جمع دلالی کرد؛ مثلاً روایتی می‌گوید واجب است و روایت دیگر می‌گوید مستحب است که در این صورت بین این روایات جمع می‌کنیم.[2]