درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با أمر بود که آیا أمر دلالت وجوب دارد یا دلالت بر مطلق طلب (واجب و مستحب) دارد؟

اکثر علما بر این قائلند که أمر دلالت بر وجوب دارد و دلائلی برای خود اقامه کرده‌اند.

ادامه ادله قائلین بر وجوب (لفظ الأمر حقيقة في الوجوب): .

7) انصراف الوجوب عند الإطلاق[1] :

أمر اگر مطلق و بدون قرینه باشد، انصراف به وجوب دارد.

به نظر ما این ادعا بدون دلیل است و درست نیست و أمر مطلق انصراف به وجوب ندارد بلکه فقط مطلوبیت را می‌رساند و اینکه آیا این مطلوبیت در حد وجوب است یا استحباب؟ دلیلی بر آن وجود ندارد. لغت نیز معنا کرده است: أمَرَ أی طَلَبَ. و این طلب آیا در حد وجوب است یا استحباب؟ معلوم نیست. اگر قرینه‌ای بر وجوب باشد، دلالت بر وجوب دارد و اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد دلالت بر استحباب دارد.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از بزرگان احتیاط را مطرح کرده‌اند و می‌فرمایند: حمل أوامر خداوند متعال، پیامبر و ائمه (علیهم السلام) بر وجوب، بهتر است و این مطابق با احتیاط است. چون اگر آن أوامر در واقع، مستحب باشند یا واجب، در هر حال ما امتثال أمر مولی کرده‌ایم.

جواب:

حرف ما این است که احتیاط عملی اشکالی ندارد و اینکه شخصی احتیاط بکند و أمر مولی را به احتمال وجوب یا استحباب، امتثال کند اشکالی ندارد. اما حرف ما جایی است که شما مرجع تقلید هستید و می‌خواهید به کل جامعه بگویید که فلان عمل را به عنوان واجب انجام دهند. اگر این کار را کردید، خود این خلاف احتیاط است. زیرا عملی را که واجب نیست، برای مردم واجب کرده‌اید. مثل اینکه بگوید من نماز شب را برای شما واجب کردم. آیا مرجع تقلید می‌تواند مستحبی را واجب بکند؟ آیا می‌تواند یک عمل مشکوکی (که وجوب یا استحباب آن معلوم نیست) را به عنوان واجب اعلام کند؟ خود این خلاف احتیاط است.

حرف ما این است که همانطور که فعل و تقریر معصوم (علیه‌السلام) دلالت بر مطلق مطلوبیت می‌کند و ممکن است مباح یا مستحب و یا واجب باشد، قول معصوم (علیه‌السلام) هم دلالت بر مطلق مطلوبیت دارد نه وجوب. و أمر همانطور که در لغت به معنای طلب است در اصطلاح هم همان معنا را دارد.

۸) حکم العقلاء[2] [3] :

مرحوم آیت الله بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: اگر مولایی به عبدش (مقام عالی به دانی) أمر کند، عقلای عالم از آن استفاده وجوب می‌کنند و کسی را که امتثال أمر نکرده است، مذمت می‌کنند. [4]

جواب استاد از این استدلال:

این فرمایش شما همان انصراف است که می‌فرمایید عرف عقلاء از أمر، وجوب را برداشت می‌کنند. به نظر ما اگر قرآن و روایات را بررسی کنیم می‌بینیم که این انصراف وجود ندارد. به دلیل اینکه این همه أوامری که در روایات و در کتب ادعیه مانند مفاتیح داریم مثلاً اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ و ... چند درصد این أوامر برای وجوب و چند درصد برای استحباب هستند؟

به نظر ما ۹۹ درصد این أوامر برای استحباب و فقط یک درصد برای وجوب هستند. لذا این انصرافی که شما می‌فرمایید ما قبول نداریم. در اینجا منظور از مولی فقط خدا و پیامبر و ائمه نیست، ما روزمره با أوامر متعددی روبرو هستیم مثلاً پدرها و مادرها هر روز به بچه‌های خود أمر می‌کنند یا رئیس ادارات به کارمندان خود دستوراتی را می‌دهند. این دستورات و أوامر آیا غالباً برای استحباب هستند یا برای وجوب؟ اگر بحث وضع واضع هم باشد می‌گوییم که با مراجعه به کتب لغت می‌بینیم واضع أمر را برای «مطلق طلب» وضع کرده است. لذا وجوب نیاز به قرینه دارد. شما با وجود اینکه اصالة الحلیة (کل شیئ لک حلال، کل شیئ لک مطلق)، برائت شرعی و برائت عقلی دارید بازهم می‌خواهید وجوب را اثبات کنید؟ برای اثبات وجوب باید دلیل داشته باشیم. معمولاً أوامر وجوبی یا نواهی تحریمی که در قرآن کریم بیان شده‌اند بعد از آن‌ها لفظ «لعن» و «عذاب» و «عقاب» آمده است. آمدن این الفاظ بعد از أمر، برای بیان وجوب آن أمر هستند. و حمل أمر یا نهی مطلق (که هیچ قرینه‌ای همراه آن‌ها نیست) بر وجوب، به ندرت پیش می‌آید.

آیت‌الله مکارم شیرازی (سلمه الله تعالی) می‌فرماید: ماده أمر در لغت، مشترک معنوی بین وجوب و ندب است و دلیل آن اطراد و عدم صحت سلب از استحباب است. اما در نهایت می‌فرماید: با اینکه قبول داریم أمر مشترک معنوی بین وجوب و ندب است ولی بازهم انصراف به وجوب دارد.[5]

حرف ما این است که شما که همه مطالب را قبول دارید و می‌دانید که أمر حقیقت در طلب است و از طرفی، نقلی هم صورت نگرفته است که واضع یا شارع آن را از معنای اول (طلب) به معنای دوم (وجوب) نقل داده باشد، چرا می‌فرمایید که انصراف به وجوب پیدا می‌کند؟

آیت الله سبحانی (سلمه الله تعالی) می‌فرماید: معنای لغوی أمر، «مطلق طلب» است و ما هیچ دلیلی نداریم که بگوییم أمر انصراف به وجوب دارد.

به نظر ما أمر، ظهور در «مطلق طلب» دارد لذا برای اثبات وجوب نیاز به دلیل و قرینه داریم. أمر در قرآن و روایات در أکثر موارد برای استحباب آمده است، در برائت هم خوانده‌ایم که در شبهه وجوبیه، برائت جاری می‌کنیم. در اینجا نیز شکّ در وجوب أمر داریم که آیا أمر برای وجوب است یا خیر؟ برائت جاری می‌کنیم.