درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با ماده «أمر» بود که آیا أمر حقیقةٌ فی الوجوب أو حقیقةٌ فی مطلق الطلب (رجحان)؟ یک نظریه بر این بود که أمر دلالت بر مطلق طلب دارد که این نظریه را دسته‌ای از علما پذیرفته‌اند و ما نیز بر همین نظر هستیم. و قول دوم هم این است که أمر دلالت بر وجوب دارد. کسانی که قائل بر وجوب هستند دلایلی بر مدعای خود آورده‌اند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

أدله قول دوم .
دليل اول: دو آیه شریفه.

آیه اول: آیه شریفه می‌فرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[1] ﴾ پس باید کسانی که امر خدا را مخالفت می‌کنند و از آن روی می‌گردانند بترسند. برخی این آیه را به عنوان مؤید ذکر کرده‌اند و برخی نیز بدان استدلال کرده‌اند.

به نظر ما این آیه شریفه دلالت بر وجوب می‌کند اما در اینجا قرینه وجود دارد که مراد أمر وجوبی است. و معنای آیه این می‌شود که فلیحذر الذین یخالفون عن أمره الوجوبی. و احتذار مذکور در آیه شریفه یقیناً شامل أوامر استحبابی نمی‌شود. لذا کسانی که أمر وجوبی خداوند را مخالفت کنند باید بترسند و مخالفت أمر استحبابی یقیناً ترسی ندارد. پس در اینجا قرینه روشن داریم که أمری که ذکر شده است أمر وجوبی است نه أمر استحبابی. و بحث ما در جایی است که اگر أمری از مولی صادر بشود و هیچ قرینه‌ای در کنار آن نباشد و ما ندانیم این أمر برای وجوب است یا استحباب، تا آن را حمل بر وجوب بکنیم یا استحباب؟ اما در اینجا (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) قرینه قطعیه داریم که مقصود از أمر، أمر وجوبی است، بنابراین این آیه دال بر مدعای شما نیست. و أمر استحبابی یا با تخصیص و یا با تخصص از أمر مذکور در آیه خارج است و سؤال این است که آيا أمر استحبابی أمر هست یا نه؟ اگر بگویید أمر هست ولی واجب نیست می‌شود تخصیص، و اگر بگویید أمر استحبابی أمر نیست می‌شود تخصص. حالا شما قائل به تخصص هستید یا تخصیص؟

توضیح اینکه اصل در استثناء تخصیص است مانند: جائنی القوم الا زیداً، این تخصیص است زیرا زید جزو قوم است که استثناء و تخصیص خورده است. و تخصص مانند: جائنی القوم الا حماراً، این خلاف اصل است. لذا اگر یک استثناء داشته باشیم قاعده می‌گوید که استثناء استثنای متصل است نه استثنای منقط� لذا استثنای (الا حماراً) استعمال مناسبی نیست. حالا سؤال این است که در (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الا الأوامر الاستحبابیة) تخصیص است یا تخصص؟ جواب: تخصیص است و این یعنی استحباب أمر است و أمر دو قسم است أمر وجوبی و أمر استحبابی.

آيه دوم: قوله- تعالی: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ[2] ﴾ خداوند متعال به شیطان می‌فرماید: چه چیز تو را مانع از سجده (آدم) شد که چون تو را امر کردم نافرمانی کردی؟ عده‌ای از علما به این آیه استدلال کرده‌اند که أمر در این آيه دلالت بر وجوب می‌کند. این استدلال را مرحوم میرزای قمی[3] و مرحوم عراقی[4] و مرحوم امام[5] و آیت‌الله سبحانی[6] در کتاب خود آورده‌اند.

جواب استاد:

اشکال اول:

این است که أمر خدا به ملائکه و ابلیس دلالت بر وجوب دارد. آیا این دلالت بر آن دارد که همه أوامر دلالت بر وجوب می‌کنند؟ این اخص از مدعای ماست. بنابراین، این أمر، أمر خداوند بر ابلیس است و مسلم است که أمر وجوبی است لذا از بحث ما خارج است.

اشکال دوم:

قرائنی در اینجا وجود دارد که این أمر، دلالت بر وجوب دارد، خود توبیخ در جمله «مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ» قرینه است که أمر برای وجوب بوده، چرا انجام ندادی؟

به نظر ما این استدلالی که عده‌ای از بزرگان کرده‌اند، کافی نیست. بله أوامر وجوبی داریم ولی از طرفی أوامر استحبابی هم داریم. بحث ما در جایی است که أمری از مولی صادر شده است و ما نمی‌دانیم که این أمر برای وجوب است یا استحباب. آیا این أمر را حمل بر وجوب بکنیم یا حمل بر استحباب؟ کسانی که می‌گویند أمر حقیقت در وجوب است حمل بر وجوب می‌کنند و کسانی که می‌گویند أمر حقیقت در طلب است، حمل بر استحباب می‌کنند چرا که رجحان آن ثابت است و وجوب دلیل می‌خواهد، لذا طبق قاعده اصالة البرائة و کل شیئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام، در صورت تردید نمی‌توان حمل بر وجوب کرد.

دليل دوم: روايات

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.[7]

اگر برای أمتم مشقت نداشت من أمر می‌کردم برای هر نمازی مسواک بزنند. أمر می‌کردم یعنی می‌گفتم واجب است پس أمر مساوی با وجوب است. علما مانند صاحب قوانین و صاحب فصول و دسته‌ای از علما به این روایت استدلال کرده‌اند.

در جلسه بعد، استدلال به این روایت را بررسی خواهیم کرد.