بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ الولایة من قبل الجائر/ فی مسوغات الولایة عن الجائر

و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[1] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ[2] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)[4] قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ». [5]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[6]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و تدلّ علی حلّیّة الدخول بإذن الوليّ في ذلك الزمان و بدونه فحرام.

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[7] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ_ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[8] [9] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[10] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ[11] قَوْمٍ أُتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ(عزوجل) أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ ظَالِماً هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ». [12]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و تدلّ علی أنّه إن قام فیهم بأمر الله و العدالة، أطلقه الله و إن کان ظالماً، هوي به في نار جهنّم.

و منها: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ[13] قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ[14] قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ[15] قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ[16] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو الصِّينِيِّ[17] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ[18] عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[19] عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ[20] عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ[21] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[22] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[23] وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ[24] قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص): «وَ مَنْ‌ تَوَلَّى‌ عِرَافَةَ قَوْمٍ‌ وَ لَمْ‌ يُحْسِنْ‌ فِيهِمْ حُبِسَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَ حُشِرَ وَ يَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ_تَعَالَى أَطْلَقَهُ اللَّهُ_ تَعالَى_وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لما هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [25]

إستدلّ بهما بعض الفقهاء. [26]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و الدلالة کالروایة السابقة حیث تدلّ علی أنّه إن قام فیهم بأمر الله أطلقه الله. قوله(ع): «وَ مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ وَ لَمْ يُحْسِنْ فِيهِمْ حُبِسَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ» مفهومه أنّه من تولّی عرافة قوم و أحسن فیهم، لم یحبس علی شفیر جهنّم أصلاً و محلّ البحث صورة الإحسان إلی الإخوان و جلب المصالح لهم و دفع المفاسد عنهم.

 


[1] الأهوازي: إماميّ ثقة.
[2] إماميّ ثقة.
[3] ثابت بن دینار: إماميّ ثقة.
[4] الإمام الباقر(ع).
[5] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص138.. (هذه الروایة مرسلة و ضعیفة)
[6] الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، آل عصفور، الشیخ حسین، ج11، ص : 53.
[7] إماميّ ثقة.
[8] في طريق المصنّف إلى شعيب بن واقد حمزة بن محمّد العلويّ و هو مهمل و عبد العزيز بن محمّد عيسى الأبهريّ و هو أيضاً مهمل و شعيب نفسه غير مذكور أيضاً في الرجال. و أمّا طريقه إلى الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين فصحيح عند العلّامة(رحمه الله) و فيه محمّد بن علي ماجيلويه و هو من مشايخ الإجازة و الحسين بن زيد عنونه العلّامة في الخلاصة في الثقات. و لعلّ المصنّف أخذ الحديث من كتابه رأساً بإجازة المشايخ، فيكون صحيحاً.
[9] البصري: مهمل.
[10] الهاشميّ ذو الدمعة: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[11] العريف_ كأمير_ النقيب و هو من يعرف القوم و عند اللزوم يعرفهم للحاكم.
[12] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص18. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد في سندها و هو مهمل ).
[13] إماميّ ثقة.
[14] الأسديّ الکوفي: إماميّ ثقة.
[15] النخعي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[16] الهاشميّ ذو الدمعة: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[17] النصیبي: مهمل.
[18] مهمل.
[19] مسیرة عبد ربّه الفارسي: مهمل.
[20] مهمل.
[21] المقرائي: مهمل.
[22] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: مهمل.
[23] الدوسي: عامّيّ ضعیف.
[24] عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب: إماميّ ثقة.
[25] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشيخ الصدوق، ج1، ص288.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[26] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص299.