بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): «معونة الظالمين بما يحرم حرام بلا خلاف». [5]

و قال السیّد المجاهد(رحمه الله): «لهم وجوه منها: ظهور الاتّفاق عليه، بل ربما يدّعى أنّه مجمع عليه بين المسلمين، بل ضروريّ الدين». [6]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «يدلّ على حرمته الإجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة»، (إنتهی ملخّصاً). [7]

و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «من الإجماع إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين». [8]

أقول: الإجماع ظاهراً مستند إلی الروایات، فیکون متیقّن المدرك أو محتمل المدرك، فلا یکون دلیلاً مستقلّاً؛ بل یوجب جبر ضعف بعض الأخبار.

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «إنّه لا خلاف في ذلك بين جميع المسلمين، فضلاً عن علماء الشيعة؛ نعم الظاهر أنّه لا أصالة لهذا الإجماع بعد وضوح مستند المجمعين و ثبوت الأدلّة الأخرى الواضحة الظاهرة». [9]

قال الموسويّ القزوینيّ(رحمه الله): «العقل المستقلّ فإنّه كما يستقلّ بإدراك قبح الظلم، فكذلك يستقلّ بإدراك قبح المعونة للظالم في ظلمه، بل لك أن تقول: إنّه من الظلم نفسه، كما حكي «أنّه قيل لبعض: إنّي رجل أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني بذلك داخلاً في أعوان الظلمة؟ قال: المعين من يبيعك الإبر و الخيوط و أمّا أنت من الظلمة أنفسهم»». [12]

و قال سبط کاشف الغطاء(رحمه الله): «إنّها محرّمة ذاتاً؛ لأنّ العقل المستقلّ يدرك مبغوضيّة الظلم ابتداءً و متى أدرك ذلك، أدرك مبغوضيّة الإعانة عليه و هو أمر واضح»، (إنتهی ملخّصاً). [13]

قال النجفيّ التبریزيّ(رحمه الله): « [معونة الظالم في الحرام][14] محرّم؛ لأنّ الظلم قبيح عقلاً و الإعانة فيه كذلك». [15]

و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «من العقل حكمه القطعيّ بقبح إبقاء مادّة الفساد و جزمه بوجوب إزالتها مهما أمكن». [16]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «[یدلّ علیه] [17] وضوح حكم العقل بقبح إعانة الظالم في ظلمه؛ كحكمه بقبح أصل الظلم». [18]

أقول: الحقّ أنّ العقل کما یستقلّ بقبح الظلم، کذلك یحکم بقبح المعاونة علی الظلم؛ فإنّ المعاونة علی الظلم قد تکون عرفاً من مصادیق الظلم نفسه؛ فإنّ مراتب المعاونة مختلفة، فقد یصدق علیها الظلم نفسه و قد یصدق علیها أنّها إعانة علی الظلم و لیست ظلماً بنفسها عرفاً و لکن معاونة الظالم فیما یحرم تکون من مصادیق المعاونة علی الإثم و حرمتها من باب حرمة الإعانة علی الإثم و قد سبق منّا القول بحرمة الإعانة علی الإثم، فضلاً عن الإعانة علی الظلم. و لا یخفی أنّ العقل یحکم بالقبح فقط و الحکم بالحرمة من باب قاعدة «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع». و هذه القاعدة جاریة و علّة تامّة للحرمة في المستقلّات العقليّة. و أمّا في غیر المستقلّات العقليّة کما فیما کان المقتضي للقبح موجوداً فلا تثبت الملازمة القطعیّة، فقد تکون الحرمة و قد لا تکون. و اعلم أنّ العقل کما یحکم بقبح الظلم یحکم باستحقاق العقوبة علیه. و لذا نستفید الحرمة.

لقد أجاد بعض الفقهاء حیث قال(رحمه الله): «القدر المسلّم منه[19] هي المعاونة لهم في الظلم. و أمّا المعاونة لهم في محرّم آخر، فالعقل لا يحكم بذلك، لا بالنسبة إلى الظالم و لا بالنسبة إلى غيره، فقوله في المتن[20] في ظلمهم، بل في كلّ محرّم لا بدّ للاستناد إليه بغير حكم العقل؛ كالنهي عن التعاون على الإثم». [21]

قال کاشف الغطاء(رحمه الله): «معونة الظالمين في الظلم [حرام][23] لاشتمالها على الإعانة على الإثم المحظورة عقلاً و شرعاً»، (إنتهی ملخّصاً). [24]

أقول: قد سبق منّا في بحث الإعانة علی الإثم أنّها محرّمة. و علی فرض التحریم، فالإعانة علی الظلم محرّمة بطریق أولی.

قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «إنّ كون الرجل معدوداً من أعوان الظلمة أمر محرّم[25] و إن لم يعنهم في ظلمهم و جورهم، فإذا كان ذلك حراماً، كانت المعاونة لهم في الظلم و الجور حراماً بطريق أولى». [26]

صرّح بعض الفقهاء بأنّ معونة الظالمین في ظلمهم من الکبائر. [27] [28] [29] [30] [31]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله) (رحمه الله) (رحمه الله): «معونة الظالمين في ظلمهم حرام و هو من الكبائر». [32]

و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «إعانة الظالم في ظلمه كبيرة‌». [33]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «من الكبائر معونة الظالمين و الركون إليهم»، (إنتهی ملخّصاً). [34]

أقول: الحقّ أنّ معونة الظالمین في ظلمهم من المحرّمات قطعاً و لکن مراتب الحرمة مختلفة، کما أنّ مراتب الظلم مختلفة و کما أنّ مراتب الإعانة مختلفة، فقد تکون مرتبة الظلم ضعیفةً. و لا بدّ من ملاحظة المراتب في الحکم بکونها کبیرةً و إن کان الغالب في الإعانة علی الظلم هو کونها من الکبائر؛ مضافاً إلی أنّها من حقوق الناس التي لا بدّ من إرضاء المظلوم و قد یصدق عرفاً أنّها إعانة علی الظلم و لکنّ الفاعل لم یلتفت إلیها أو إلی حرمتها، فلا بدّ من التفصیل بین المراتب و الالتفات إلیها و عدمه. و لعلّ المعین في بعض المراتب ادّعی عدم الالتفات إلی کونها إعانةً علی الظلم و الأدلّة التي أقاموها علی کونها من الکبائر ناظرة إلی المعین الملتفت إلی کونها إعانةً، فتدبّر.

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[37]

و

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [39]

أقول: یستفاد من قوله(ع): «و هو یعلم أنّه ظالم» أنّ الحرمة و کونها کبیرةً في صورة الالتفات إلی ذلك.

و

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [41]

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «دلالة هذه الروايات على المطلوب لأجل تلك المبالغة العظيمة فيها؛ ضرورة أنّ الخروج من الإسلام و الإيمان و البراءة منه ليس على نحو الحقيقة، بل بنحو المبالغة و هي لا تصحّ أو لا تحسن في الصغيرة، فلو صحّت في بعض الأحيان؛ لكنّ الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرةً عظيمةً في نظر القائل». [42]

أقول: یستفاد من قوله(رحمه الله): «فلو صحّت في بعض الأحیان ...» أنّ نظره عدم کونها کبیرةً في جمیع المراتب بنحو العموم، فإنّ مراتب الظلم مختلفة و مراتب الإعانة مختلفة.

و

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [52]

و

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [58] [59]

قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «هي من الکبائر؛ لتوعيد النار عليها في الأخبار و لذكرها بالخصوص في صحيح ابن شاذان، قال(ع): «و معونة الظالمين و الركون إليهم» و أمّا الإعانة في سائر المحرّمات، فهي تابعة للمحرّم المعان عليه، فإن كان صغيرةً، فهي صغيرة و إن كان كبيرةً، تكون كذلك». [60]