بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

و منها: نروي «أَنَّهُ مَنْ أَبْقَى فِي بَيْتِهِ طُنْبُوراً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً مِنَ الْمَلَاهِي مِنَ الْمِعْزَفَةِ[1] وَ الشِّطْرَنْجِ‌ وَ أَشْبَاهِهِ‌ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ، مَاتَ فَاجِراً فَاسِقاً مَأْوَاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ الْمَصِير». [2]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [3]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً، مضافاً إلی صعوبة نسبة بعض روایات الکتاب إلی الإمام الرضا(ع) و ضیعیفة دلالةً، حیث لا تدلّ علی الحرمة قبل الأربعین یوماً.

و منها: قال الصادق(ع): «... إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ[4] وَ الْمَزَامِيرِ[5] وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ‌[6] وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَاد مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ، فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِع‌ ...». [7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8] [9]

أقول: الروایة- مع ضعف سندها- لا تدلّ علی حرمة مطلق الآلات، بل آلات خاصّة مقيّدةً بمجيء الفساد محضاً؛ فهذه الآلات إذا جاء منها الفساد محرّمة، دون غیره، فإنّ قوله(ع): «التي یجيء منها الفساد محضاً» إمّا قید توضیحيّ أو احترازيّ و الاحتمال یکفي في عدم صحّة الاستدلال.

و منها:[10] أَخْبَرَنَا ابْنُ الصَّلْتِ[11] قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُقْدَةَ[12] قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيُّ[13] قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[14] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ[15] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى(ع) عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ جَدِّهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام) عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «كُلُ‌ مَا أَلْهَى‌ عَنْ‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِر». [16]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [17]

و منها: قال النبيّ(ص): «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِكُلِ‌ مُذْنِبٍ‌ إِلَّا لِصَاحِبِ‌ عَرْطَبَةٍ[18] أَوْ كُوبَة[19] ». [20]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [21]

أقول: إنّ هذه الروایة مخدوشة سنداً و دلالةً، حیث إنّ أنواع المحرّمات مثل الزنا و اللواط و الربا و ترك الواجبات- طبقاً للروایة- کلّها تغفر إلّا هذین و إثم هذین إن ثبت، کان أقلّ من أکثر المحرّمات قطعاً.