بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ مسوّغات الکذب

و منها: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[2] عَنِ الْحَجَّالِ[3] عَنْ ثَعْلَبَةَ[4] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَمْرٍو[5] عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا كَذِبَ عَلَى مُصْلِحٍ» ثُمَّ تلا: ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ﴾[6] ثُمَّ قَالَ: «وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا كَذَبَ» ثُمَّ تَلَا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ﴾[7] ثُمَّ قَالَ: «وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا كَذَبَ». [8]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [9]

أقول: الروایة تدلّ علی کون الکذب في الإصلاح لیس بکذب حکماً، إلّا أنّ سندها ضعیف.

و منها: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ[10] ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ[11] ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ[12] . وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرَّانِيُّ[13] وَ عُثْمَانُ بْنُ حَامِدٍ[14] ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ[15] ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ[16] ، عَنْ جَدِّهِ[17] ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَشْيَاءَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ أَبُو الْخَطَّابِ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَوْ دَخَلْتُ وَ هُوَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَقِيتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْمَجْلِسِ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ رَوَى عَنْكَ كَذَا وَ كَذَا! قَالَ (ع): «كَذَبَ»، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ أَرْوِي مَا رَوَى شَيْئاً شَيْئاً مِمَّا سَمِعْنَاهُ وَ أَنْكَرْنَاهُ إِلَّا سَأَلْتُ عَنْهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَبَ، وَ زَحَفَ[18] أَبُو الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَضَرَبْتُ يَدَهُ وَ قُلْتُ خُذْ[19] يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ! فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ لَا تَقُومُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَهُ حَاجَةٌ، حَتَّى قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَهُ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَكَ يُخْبِرُنِي[20] وَ يَكْتُمُكَ، فَأَبْلِغْ أَصْحَابِي كَذَا وَ أَبْلِغْهُمْ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَحْفَظُ هَذَا فَأَقُولُ مَا حَفِظْتُ وَ مَا لَمْ أَحْفَظْ قُلْتُ أُحْسِنُ مَا يَحْضُرُنِي، قَالَ (ع): «نَعَمْ، فَإِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ». [21]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22]

أقول: الروایة ضعیفة السند و تدلّ علی أنّ المصلح لیس بکذّاب، فتکون من المؤیّدات.

و منها: عَنِ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: «الْكَذِبُ كُلُّهُ إِثْمٌ إِلَّا مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً أَوْ دَفَعْتَ بِهِ عَنْ دِينِ الْمُسْلِمِ». [23]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [24]

أقول: الروایة ضعیفة و لکن تدلّ علی أنّ الکذب في مورد نفع المؤمن لیس بإثم. و هکذا في مورد الدفاع عن دین المسلم، فتدلّ بالأولویّة علی جواز الکذب لدفع الضرر.

و منها: بِإِسْنَادِهِ[25] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ كَذِبِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ كَذِبِ الرَّجُلِ يَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ كَذِبِ الْإِمَامِ عَدُوَّهُ فَإِنَّ [فإنّما] الْحَرْبُ خُدْعَةٌ».[26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27]

أقول: الروایة ضعیفة السند و تدلّ علی جواز الکذب في مورد الإصلاح بین الرجلین، فتکون من المؤیّدات.

کلام بعض الفقهاء بعد ذکر الروایات

قال (حفظه الله): «هذه الروايات تتعاضد بعضها ببعض». [28]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.