بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

الدلیل الأوّل: الروایة.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص): «أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّحْرِ وَ الْکِهَانَهِ وَ الْقِيَافَةِ ...»[1] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[2] .

أقول: هذه الروایة مؤیّدة لحرمة القیافة و لیست دلیلاً؛ لضعف سندها و إن کان النهي ظاهراً في الحرمة.

الدلیل الثاني: الإجماع[3] [4] [5] .

قال العلّامة الحلّيّ(ره): «القيافة حرام عندنا»[6] .

و قال(ره) في کتابه الآخر: «القيافة حرام عند علمائنا كافّةً؛ لأنّ النسب عندنا لاتثبت بها؛ بل بالقرعة، فلايجوز سلوك هذا الطريق»[7] .

أقول: هذا الإجماع مدرکيّ أو محتمل المدرك و مدرکه الآیات و الروایات؛ فیکون مؤیّداً لحرمتها، مع وجود الأقوال المخالفة لحرمتها نفسیّاً، کما سیأتي. و لایخفی أنّ لا خلاف في المسألة لیس دلیلاً أبداً؛ بل لو کان دلیل في البین هو الإجماع الذي له مدرك أو محتمل المدرك.

الدلیل الثالث: أصول المذهب و الاعتبار[8] .

قال السیّد العامليّ(ره): «هو[9] الموافق لأصول المذهب و الاعتبار؛ لأنّه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحكام الكثيرة بمجرّد ظنّ لا دليل عليه شرعاً؛ بل الدليل على خلافه و ذلك ممّا تأباه أصول المذهب و محاسن الشريعة، بل يحكم أهل

العقول بطيش[10] عقل الملحق به أو أنّه أحمق»[11] .

أقول: هذا لیس دلیلاً مستقلّاً؛ بل مستفاد من الوجوه السابقة و اللاحقة.

القول الثاني: حرمة القیافة إذا ترتّب علیها حرام[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] . و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة. و لایخفی أنّ مرادنا من الحرام أعمّ من إلحاق الأنساب و الغیبة و التهمة أو ایجاد الشكّ و الریب في شخص من جهات مختلفة مطلقاً و غیرها، کما سیأتي.

قال الشهید الأوّل(ره): «يحرم القيافة، سواء استعمل في إلحاق الأنساب أو في قفو الآثار إذا ترتّب عليها حرام»[31] .

و قال الشیخ الأنصاريّ(ره): «الظاهر أنّه[32] مراد الكلّ[33] و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلميّ أو الظنّيّ بنسب شخص لا دليل على تحريمه»[34] .

کما قال بعض الفقهاء(ره): «إنّ الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا أريد ترتيب الأثر عليها؛ كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه أو بكونه ولد غيره و كذا في سائر عناوين النسب كالأخوّة و العمومة و الخئولة فيؤخذ بقوله و يرتّب أثره. و بالجملة قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف أصول الشرع و قواعد و أريد ترتيب الأثر عليها من الحكم بالمحرميّة و إبداء الزينة و التوارث و حرمة الزواج و ما يقابلها من الآثار. و أمّا مجرّد حكم القائف على وفق ظنّه أو علمه، فليس بمحرّم»[35] .

أقول: إنّه - بناءً علی استظهار الشیخ الأنصاريّ(ره) و بعض آخر - لا فرق بین القول الأوّل و الثاني و الثالث. و التحقیق: أنّ القائف قد یخطر بباله أنّ شخصاً لیس ولداً لشخص (مثلاً) و لایظهر بلسانه شیئاً. و هذا المقدار لیس حراماً قطعاً. و قد یخطر بالبال و یظهره باللسان، فهذا یوجب التهمة لذلك الشخص، فیکون حراماً قطعاً و یوجب الوهن له في المجتمع. و قد یوجب المشاکل الکثیرة للزوجین و ذوي الأرحام، فیحرم قطعاً.

و ترتّب الأثر له مصادیق، فمنها: تحقّق النسب خارجاً. و منها: إحتمال ذلك و إیجاد الریب و الشكّ في الأنساب و إیجاد الوهن و التهمة. و هذا أیضاً من مصادیق ترتّب الأثر و هو محرّم قطعاً. و لعلّ مراد الشیخ الأعظم(ره) هو الاعتقاد العلميّ أو الظنّيّ بنسب شخص بدون إظهاره بلسان أو غیره، فتأمّل؛ فکلام بعض الفقهاء(ره) «و أمّا مجرّد حکم القائف علی وفق ظنّه أو علمه فلیس بمحرّم» مورد الملاحظة، حیث إنّ الحکم یوجب التهمة بلا دلیل شرعيّ علی ذلك أو یوجب الغیبة المحرّمة في مورد حصول العلم بذلك. و یؤیّد ما ذکرناه ما في کلمات بعض الفقهاء[36] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لا موضوعيّة للقيافة في الحرمة؛ بل حرمتها إنّما تكون باعتبار ترتّب الأثر المحرّم عليها؛ فمعه تحرم و مع عدمه لا حرمة لها، لأنّ ذلك هو المتيقّن من الإجماع»[37] .

أقول: لعلّ مراده(ره) ما ذکرناه.

و قال بعض الفقهاء: «الظاهر الحرمة في ما إذا ترتّب عليه أثر محرّم»[38] .

أقول: لعلّ مراده ما ذکرناه.