بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات اللغویّین[1] [2] و هو الحق. هذا في القیادة التي لها حدّ معین.

قال بعض الفقهاء(ره): «القیادة هي الجمع بين الرجال و النساء على الحرام و قد يعمّم للجمع على الحرام و لو بالشذوذ الجنسي؛ كاللواط و المساحقة»[3] .

قال(ره): «ظاهر المتن[4] تعريف القيادة بالجمع المذكور. و قد يقال: هي الجمع بين الرجال و النساء للزنى و بين الرجال و الرجال للواط. و بين النساء و النساء للسحق و يشكل التعميم بهذا النحو، حيث إنّ الحرمة لا كلام فيه؛ بل الكلام في أنّ ما هو الموضوع للحكم ما هو؟ فمع الشكّ كيف يترتّب أحكام القيادة في مثل الجمع بين النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحكم فيه التعزير، لا الحدّ المذكور‌ للقيادة»[5] .

أقول: کلامه(ره) في کمال المتانة.

القیادة هي الجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

القیادة الجمع بين الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [21] [22] [23] .

کما قال السیّد ابن زهرة(ره): «القيادة الجمع بين رجل و امرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور»[24] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

قال بعض الفقهاء : «نقل عن «الغنية» إلحاق الجمع بين النساء و النساء للسحق و لم يعلم مدركه»[25] .

أقول: کلامه متین.

القیادة الجمع بین الفاجرین للفجور[26] .

أقول: هذا التعریف أعمّ من سائر التعاریف و لا دلیل علیه.

أقول: لا یخفی علیك أنّه قال بعض الفقهاء في تعریف القیادة: «القيادة هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم»[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] و فیه إبهام؛ لأنّه لا یتعیّن فیه المراد من الوطء المحرّم، فهل المراد الزنا و اللواط، لیکون موافقاً للتعریف الثاني؟ أو المراد الزنا و اللواط و السحق، لیکون موافقاً للتعریف الثالث؟

القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] .

القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة[43] [44] .

کما قال الشهید الثاني(ره): «القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق»[45] .

کما قال المرعشيّ النجفيّ(ره): «القيادة‌ هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق»[46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

القيادة هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط[53] [54] .

التذنیب الأوّل: في أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القيادة.

صرّح بعض الفقهاء أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القیادة[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لم يظهر من كلمات اللغويّين عموميّة لفظ القيادة حتّى تشمل الجمع بين الرجلين أو المرأتين أيضاً، بل اقتصر فيها و في النصوص على من يجمع بين الرجل و المرأة. فلو كان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحكم هو التعزير في من يجمع بين الرجلين أو المرأتين. و قد تبيّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بين المرأتين للسحق بالقيادة. نعم، لم يظهر الخلاف منهم في كون الجمع بين الرجلين للواط قيادةً»[71] .

الحق: هو کون القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات أهل اللغة و الروایات توافق کلماتهم؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط بالقیادة و إن کان السعي للوطئ المحرّم حراماً قطعاً.

قال السیّد الخوانساريّ(ره): «يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة[72] . و أمّا الجامع بين الاُنثى و الاُنثى، فالرواية ساكتة عنه؛ فإذن المدرك هو الإجماع فقط. و يمكن أن يقال: إن كان الخبر[73] مشمولاً لما ذكر الصدوق(ره) من بنائه على ذكر الأخبار التي يعتمد عليها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا يضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبير المصنّف(ره)[74] «و الأوّل مرويّ» من دون ذكر الضعف.

و أمّا ما ذكر من أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الاُنثى، فلا يوجب الاختصاص ظاهراً، حيث إنّ سؤال الراوي كان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّيّة يشمل جميع ما ذكر»[75] .

أقول، أوّلاً: لا دلیل علی الأولویّة القطعیّة؛ فإنّ حدّ القیادة أمر تعبّديّ صرف مجعول للقیادة. و القیادة في کلمات أهل اللغة هي السعي في الجمع بین الذکر و الاُنثی؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط و السحق بها لغةً و الروایات سیأتي البحث عنها.

و ثانیاً: الإجماع مدرکيّ لا حجیّة فیه، مع أنّ تحقّق الإجماع غیر معلوم، بل غایته عدم الخلاف.

و ثالثاً: قوله(ره): «فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام» مورد المناقشة، حیث إنّ اللغویّین ذکروا الجمع بین الذکر والاُنثی فقط؛ فلا تشمل الجمع بین الذکرین أو الاُنثیین.

و رابعاً: أنّ الحدود تدرأ بالشبهات توجب سقوط الحدّ عن الموارد المشکوکة. هذا کلّه من حیث إجراء الحدّ و أمّا من حیث الحرمة، فلا بحث فیها أصلاً.