بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة

أدلّة القول الأوّل: (الحرمة في غیر ما نصّ علی جوازه)

الدلیل الأوّل: الآیة.

قوله- تعالی: ﴿... لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...﴾. [1]

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله- تعالی: ﴿... لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...﴾.[2]

أقول: دلالة الآیة الشریفة علی الحرمة الوضعیّة في صورة عدم الرضا مسلّمة. و أمّا دلالتها علی الحرمة التکلیفیّه فلا؛ إذ عدم جواز الأکل مربوط بالحرمة الوضعیّة لا التکلیفیّة. و أمّا النهي عن السبب إذا کان ملازماً للمسبّب فینتهي النهي عن المسبّب إلی النهي عن السبب. و أمّا إذ لم یکن ملازماً بأن انعقد العهد علی اللعب بالرهان ولکن لم یأخذ الرهان عملاً؛ فلا تدلّ الآیة الشریفة علی الحرمة التکلیفیّة إلّا إذا کانت ملازمةً.

قال(رحمه الله):«يحتمل أن يكون [الآیة] كنايةً عن تحصيل الأموال بالباطل، فيكون النهي متعلّقا‌ً على سبب تحصيلها، فيكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار و البخس[3] و السرقة و نحوها. و يرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها؛ كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ....﴾[4] فَقَالَ: «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ‌ وَ مَالِهِ‌ فَنَهَاهُمُ‌ اللَّهُ‌- عَزَّ وَ جَلَّ- عَنْ ذَلِكَ».[5] فإنّ الظاهر منها أنّ اللّه- تعالى- نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري، لا عن التصرّف في الأموال.

و نحوها‌ رواية العيّاشيّ[6] عن أسباط بن سالم[7] قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ ...﴾ [8] قَالَ «يَعْنِي بِذلك الْقِمَارَ».[9] و قريب منها رواية محمّد بن عيسى المرويّة عن نوادر ابنه[10] . و أظهر منها‌ رواية العيّاشيّ[11] الاُخرى عن محمّد بن عليّ[12] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ ...﴾. قَالَ:«نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ».[13] و يؤيّده استثناء التجارة عن تراض. فكأنّه قال: لا يجوز استنقاذ الأموال بشي‌ء من الأسباب الباطلة، لكن لا بدّ و أن يكون بنحو التجارة عن تراض.

فإذا كان النهي متعلّقاً بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار و البخس و الربا و السرقة، و يكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بتلک الأمور، تدلّ الآية بإطلاقها على حرمة كلّ لعب يكون فيه رهن، و كذا لو كان المذكور جزء مدلولها».[14]

یلاحظ علیه: أنّ هذه الروایات في تفسیر الآیة الشریفة تدلّ علی حرمة أکل المال بالباطل و القمار الذي تسبّب تقامر الرجل بأهله أو ماله؛ فإذا کان القمار مع الرهان فحرام قطعاً. و أمّا بدون الرهان فلا تشمله الأدلّة. و هکذا لو لم یصدق علیه القمار؛ إذ للقمار قیدان اللعب بالآلات المتعارفة للقمار مع الرهان، بانتفاء أحد القیدین؛ فینتفي المرکّب؛ ففي صورة تحقّق الأکل بالباطل و أخذ الرهان خارجاً تتحقّق الحرمة الوضعیّة و التکلیفیّة معاً. و أمّا لو لم یأخذ الرهان خارجاً، فلا تدلّ الآیة علی الحرمة التکلیفیّة إذا لم تکن مقرونةً بالأکل بالباطل. و الظاهر من هذه الروایات النهي عن الأکل بالباطل و التقامر بالأهل و المال. و أمّا مع عدمها فلا تدلّ الآیة و الروایات علی الحرمة التکلیفیّة فقط، خصوصاً مع عدم التلازم بینهما.