موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود و اینکه باید کاهش ارزش پول را جبران کرد؛ حالا یا جایز یا واجب است که کاهش ارزش پول را جبران کنیم. دراین‌رابطه دلایلی را ذکر کردیم. یکی از دلایلی که در بحث گذشته مطرح شد، تشبیه به بیع نسیه بود؛ همان‌طور که در بیع نسیه «للأجل قسط من الثمن» زمان و گذر زمان در ازدیاد ثمن تأثیر دارد. شما می‌گویید که این منزل را نقد به این قیمت می‌فروشم و نسیه به این قیمت می‌فروشم. این جنس (مثلاً یک تن برنج) را نقد به این قیمت و نسیه به این قیمت می‌دهم. این معنا و مفهومش این است که گذر زمان در ثمن تأثیر دارد. برای این مطلب سخنانی را از بزرگان ذکر کردیم. سخنی را از ابن‌فهد حلی[1] ذکر کردیم. قبل از اینکه وارد کلمات محقق سبزواری بشویم توجه بفرمایید که گذر زمان دارای تأثیراتی است که در ازدیاد ثمن تأثیر دارد. تأثیر این زمان چیست؟ هنگامی که می‌خواهید جنسی را بیع کنید، اگر نقد بفروشید، قیمتی را در نظر می‌گیرید و می‌گویید که این خانه را به این قیمت می‌فروشم؛ ولی اگر زمان در آن باشد، یعنی گفته شد که پولش را یک سال دیگر می‌پردازم، شما می‌گویید که اگر بخواهد یک سال دیگر این پول را بپردازد سه محاسبه وجود دارد:

اول: پول من یک سال دست شماست، پول را نقد ندادید. اگر نقد می‌دادید من کالا را به شما ده‌میلیارد می‌دادم؛ ولی حالا که می‌خواهید یک سال دیگر بدهید من متضرر می‌شوم؛‌ بلکه یازده‌میلیارد می‌دهم. یک میلیارد اضافه می‌کنید به‌خاطر اینکه یک سال دیگر به شما می‌خواهد این پول را بپردازید. پس یک تأثیر و تفکر من این است که این سه سال، پول در دست من نیست. محاسبه عقلانی است که انجام می‌شود.

دوم: ممکن است ارزش این خانه تا یک سال دیگر اضافه بشود. می‌خواهی یک، دو یا سه سال دیگر پول را به من بدهی. تا سه سال دیگر قیمت‌ها ترقی می‌کند و قیمت خانه گران می‌شود. من آدم عاقلی هستم و زحمت کشیده‌ام این پول را به دست آوردم تا این خانه را ساختم، آجر روی آجر گذاشتم.

سوم: ممکن است کالایی باشد که پس از سه سال، کمیاب بشود و به‌خاطر کمیاب شدنش قیمتش خیلی بالا برود.

پس سه احتمال برای شمای عاقل وجود دارد که در محاسباتتان تأثیر می‌گذارد. وقتی مشتری می‌گوید که نمی‌توانم نقد بخرم و سه سال دیگر پول شما را می‌دهم، شمای عاقل فکر می‌کنید که اگر سه سال دیگر باشد که این سه سال پول در اختیار من نیست و من متضرر می‌شوم؛ پس یک‌میلیارد تومان روی قیمت کالا می‌گذارید. اگر قحطی یا جنگ بشود و این کالا پیدا نشود، قیمتش خیلی بالا می‌رود. پس آن هم در محاسبات خودم دخیل کنم و یک‌میلیارد تومان دیگر روی قیمت کالا می‌گذارم. ممکن است تورمی ایجاد شود و قیمت‌ها ترقی بکند؛ پس یک‌میلیارد دیگر هم روی قیمت می‌گذارم.

خریدار هم فکرش را می‌کند، اگر دید فایده دارد می‌گوید که این کالای ده‌میلیاردی را من سیزده‌میلیارد می‌خرم که سه سال دیگر پولش را به شما بدهم. به این می‌گویند: «للأجل قسط من الثمن». همه علما هم بر این امر اتفاق‌نظر دارند.

ازدیاد قیمت، اسبابش متعدد است: یک سببش این است که سه سال پول در اختیار من نیست. دوم این کالا ممکن است کمیاب بشود، گندم پیدا نشود من ده تن گندم دارم به شما می‌دهم که ممکن است آن نباشد و قیمتش خیلی بالا رفته باشد. سوم اینکه زیادی قیمت به‌خاطر تورم باشد.

تفاوت ماهیت بیع با قرض

این را شما پذیرفتید که در بیع این داستان وجود دارد. قرض ماهیتش با بیع فرق دارد. فرقش این است که در قرض، تأخیر ثمن تأثیرگذار نیست؛ یعنی من از شما ده‌میلیارد قرض می‌کنم و شما هم می‌پذیرید که دو سال دیگر به شما بدهم. یک بُعد از این محاسبه در قرض منتفی شد و آن تأخیر است؛ من سه سال پول در اختیار ندارم؛ این در قرض مفروض است. خداوند ثوابی به شما می‌دهد که از صدقه بالاتر است؛ هجده برابر به شما ثواب می‌دهد. شما به‌خاطر ثوابش می‌گویید که من یکی از این تأثیرات را می‌پذیرم؛ چون ماهیت قرض این است که من الان پول به شما بدهم و شما دو سال دیگر به من بدهی. این را محاسبه نکنید، ولی دوتا تأثیر دیگر چه؟ یکی اینکه ممکن است این کالا کمیاب بشود و در آن زمان دیگر من این را نتوانم به دست بیارم و یکی اینکه تورم به وجود بیاید و قیمت ازدیاد پیدا بکند. این دو در ماهیت قرض نیست.

گفتیم که اگر شرط عقلایی باشد و قبول کند، اشکالی ندارد؛ شما قبول بکنید که من همان مبلغ را می‌گیرم. حالا فرض این است که شما می‌گویید: من قرض‌الحسنه به شما می‌د‌هم؛ ولی اگر قیمت‌ها تغییر پیدا کرد، این تغییر قیمت را به من بدهید. علمایی همچون مقام معظم معظم رهبری، آیت‌الله مکارم و آیت‌الله نوری می‌گویند که ربا نیست.

محقق سبزواری رحمه‌الله می‌گوید: «ثمَّ إنّ بیع المتجانسین من المکیل و الموزون أقسام. الأول: نقدا مثلاً بمثل، و هذا یجوز بلا إشکال. الثانی: نقدا متفاضلا لا یجوز بلا إشکال أیضا. الثالث: نسیئة مثلاً بمثل و هذا لا یجوز، لما تسالموا علیه من أن للأجل قسط من الثمن بتحقق التفاضل فیحرم و یبطل من هذه الجهة. الرابع: نسیئة متفاضلا لا یجوز علی ما یظهر من المشهور لعمومات المنع، و لکن یمکن جعل الزیادة فی مقابل المدة فیتحقق التماثل».[2]

بیع دو کالای متناجس مکیل و موزون اقسامی دارد:

اول: نقد مثل به مثل که هیچ اشکالی ندارد.

دوم: نقد با تفاضل که بدون شک، جایز نیست.

سوم: نسیه مثل به مثل؛ ده کیلو نقد می‌دهید؛ ولی ده کیلویی که بعداً می‌خواهید بگیرید نسیه است. این نیز اشکال دارد؛ زیرا همه علما قبول دارند که «للأجل قسط من الثمن». معنا ندارد که شما الان نقد ده کیلو بدهید و دوباره ده کیلو بگیرید. این چه معامله‌ای است؟ این باطل و حرام است.

چهارم: نسیه با تفاضل؛ اگر مدت در مقابل یک زیاده‌ای قرار بگیرد تماثل محقق شده، وگرنه تماثل محقق نشده است. اگر زیاده داشته باشد رباست، درحالی‌که این تماثل است نه زیاده.

از این سخن محقق سبزواری رحمه‌الله برداشت می‌شود که مدت، موجب تفاضل است و تأثیراتی دارد که ربا نیست. این دیدگاهی است که وی در بیع بیان کرده است.

نسیه می‌خواهید معامله کنید باید اجلش معلوم باشد؛ شش ماه، یک سال یا دو سال دیگر. در این مسئله هیچ اختلافی وجود ندارد. اگر کسی اجل را تعیین نکرد یا اجل تعیین کرد، اما مجهول بود مانند هنگام بازگشت حاجی‌ها که معین نیست حاجی‌ها کی می‌آیند باطل است.

همه علما استدلالشان این است «للاجل قسط من الثمن» اگر شش‌ماهه باشد یک قیمت دارد و اگر یک‌ساله باشد قیمت دیگری دارد. هرچه اجل و زمان اضافه می‌شود، قیمت بالا می‌رود.[3] [4] [5] [6] [7] [8]

بنابراین ما تا اینجا از این سخنان بزرگان استفاده کردیم که اجل می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ پس می‌توانیم به‌خاطر این اجل، ازدیاد قیمتی را در نظر بگیریم. اما در قرض‌الحسنه چون مسئله اجل در ماهیت قرض وجود دارد، یعنی من به شما این پول را می‌دهم که شش ماه دیگر بگیرم، آن تأخیر که یکی از تأثیرات است را من پذیرفته‌ام و در مقابلش از شما ازدیاد قیمتی نمی‌گیرم؛ ولی ازدیاد قیمت به‌خاطر تورم یا قحطی را می‌توانم بگیرم؛ ولی اینکه شش ماه در اختیار من نبوده را نمی‌توانم بگیرم؛ چون به‌خاطر خداوند قرض دادم.

در گذشته توضیحی دادیم که اکنون در جامعه، شرطی میان مردم هست که همان مبلغ را برمی‌گردانیم. اگر مورد توافق ما این باشد که من همین مبلغ را پس می‌گیرم، نه تورم و نه قحطی‌اش را می‌گیرم، هیچ مشکلی ندارد. اگر توافق بر خلافش کردیم که من به شما قرض می‌دهم؛ اگه تورم نبود عین همان مبلغ را به من بدهید؛ اما اگر تورم بود و تورم سی درصد بود، شما بیست درصدش را به من بده، یا به قیمت طلا و نقره می‌گیرم. آیا این شرط شرعاً جایز است؟ ما می‌گوییم که جایز است.

معاملات، غیر از عبادات است. در عبادات هر عملی که می‌خواهید انجام بدهید باید تعبّد شارع باشد؛ یعنی شارع اجازه بدهد؛ این نماز، دو رکعت است، آن نماز، چهار رکعت است. باید متن آیه و روایت داشته باشیم تا بتوانیم آن عمل را انجام بدهیم؛ ولی در معاملات، عقلایی است؛ یعنی عقلای عالم اگر معامله‌ای را تأیید کردند، اگر شارع نهی صریح بر آن داشته باشد، حرام است؛ اما اگر نهی صریح نداشت، همین که شارع نهی نکرده، تأیید است. هرچند این معامله در زمان شارع نبوده، سکوت شارع و همین که نهی نکرده، کفایت می‌کند.

معیار ارزش پول

ارزش همه کالاها و خدمات را با پول تعیین می‌کنند. ویزیت پزشک عمومی، صدهزار تومان و ویزیت پزشک متخصص، صدوپنجاه‌هزار تومان است. انواع برنج‌ها مانند طارم، دم‌سیاه، دودی و… قیمت‌های متفاوتی دارند. ارزش همه خدمات و کالاها با پول تعیین می‌شود، اما ارزش خود پول به چیست؟ خود پول، عین بهاست؛ یعنی خودش قیمت است. آیت‌الله شاهرودی رحمه‌الله چین مطلبی را ادعا می‌کند.[9]

چرا پول را مثلی می‌دانید؟ بلکه بگویید که پول قیمی است؛ قیمت و عین بهاست. ده‌هزار تومان در صد سال پیش چه قیمتی داشت؟ چند خانه می‌شد با آن خرید؟ الان ده‌هزار تومان را به فقیر بدهی قبول نمی‌کند. ارزش هر چیزی به پول است و ارزش خود پول به ارزش خود آن و قدرت خریدش است.

پول نه مثلی و نه قیمی

مثلی و قیمی درباره کالا یا خدماتی است که موضوعیت دارند. آیا به این ستون می‌توانید بگویید اعمی یا بصیر است؟ نه! چون قابلیت ندارد. به این رابطه «عدم و ملکه» گفته می‌شود. درباره پول نیز نه مثلی و نه قیمی است. مثلی جایی است که مانند گندم، خودش موضوعیت دارد؛ زیرا می‌خواهیم نان درست کنیم. گوسفند قیمی است؛ زیرا می‌خواهیم از آن استفاده کنیم و خودش موضوعیت دارد؛ ولی پول نه قیمی و نه مثلی است؛ چون خودش موضوعیت ندارد. نیاز به پول، طریقی و برای رسیدن به گندم یا گوسفند است.