موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که آیا جبران آن لازم است؟ دلایل دو دیدگاه تا حدودی مطرح شد و به دنبال اثبات این دیدگاه بودیم که کاهش ارزش پول باید جبران شود. یکی از دلایل این بود که فلسفه وجودی پول برای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات است. ارزش هر کالایی را که بخواهید تعیین کنید با پول تعیین می‌کنید؛ مثلاً گوشت یا مرغ کیلویی فلان. همچنین ارزش خدمات نیز با پول تعیین می‌شود؛ مثلاً کسی که بنایی، کارگری، نجاری یا... می‌کند، گفته می‌شود که برای ارائه این خدمت، روزی فلان مقدار پول می‌گیرد، یا اگر دکتر عمومی باشد، ویزیتش فلان مقدار است و اگر متخصص باشد، فلان مقدار است. اگر کسی جنایتی بر دیگری وارد کند، مثلاً از روی خطا دیگری را بکشد، ارزش آن انسان با پول تعیین می‌شود و اگر جراحتی باشد، دیه را با پول تعیین می‌کنند.

مسئله دیگر درباره کسی که می‌خواهد پول قرض بگیرد، اما می‌داند که چند سال آینده که بازپرداخت می‌کند، ارزش آن کم می‌شود. گاهی در این معامله، شرط می‌شود که من فقیر هستم و تا پنج‌ سال آینده، همین مقدار را می‌توانم برگردانم، نه بیشتر. این توافق اشکالی ندارد. گاهی شرط مبنیٌ علی العرف است؛ یعنی عرف این را می‌فهمد که اگر مبلغی قرض شد، باید به همان مقدار برگردانده شود نه بیشتر. هرچند در عقد بیان نشده و در قرارداد نوشته نشده، ولی عرف این‌گونه می‌فهمد که باید به همان مقدار قرض‌شده برگردانده شود، این فرض نیز اشکالی ندارد. فرض دیگر این است که قرض‌دهنده شرط می‌کند که اگر مثلاً صدمیلیون تومان قرض می‌دهد، باید به ارزش روز بازپرداخت، آن را برگرداند. قیمت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است تورم باشد یا قیمت‌ها کاهش یابد، ارزش روز آن را باید پرداخت کند. ما می‌خواهیم بگوییم که این شرط، مصداق ربا نیست و اشکالی ندارد. دلیل این ادعا این است که پول، ارزش و قیمت خریدش معیار است و ارزش کالا و خدمات با این پول تعیین می‌شود. اگر بخواهد همان مقدار که قرض گرفته را برگرداند، به قرض‌دهنده ضرر می‌زند. اگر تورم پایین باشد که عرف آن را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند شرط پرداخت بیشتر داشت. در بسیاری از کشور تورم نیست و این مسائل وجود ندارد، اما در کشورهایی مانند ایران که در حال جنگ با آمریکا است، تورم بالایی وجود دارد. هرساله حقوق افزایش می‌یابد، زیرا ارزش پول کم شده و خدماتی که ارائه می‌شود، ارزشش از این پول بالاتر است. قرض‌گیرنده با علم به تورم، و ضرر قرض‌دهنده اقدام به قرض‌گرفتن کرده و اگر قرض نمی‌گرفت، قرض‌دهنده می‌توانست با خرید طلا یا ارز، ارزش پولش را حفظ کند. در قرض نیز می‌تواند برای حفظ ارزش پولش، ارزش روز را مطالبه کند. اگر مطالبه مقدار بیش از تورم داشته باشد، رباست و کمتر از تورم، اشکالی ندارد. فتوای مقام معظم رهبری، آیت‌الله مکارم و برخی از فقها همین دیدگاه است، اما برخی از فقها در برابر این دیدگاه معتقدند که نمی‌توان بیشتر از مقدار قرض، دریافت کند.

آیه ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] نیز دیدگاه لزوم جبران را تأیید می‌کند که به عهد خود وفا کنید؛ پولی را که قرض گرفتید، فلان مقدار ارزش داشته و باید در این ارزش وفا کنید و همان ارزش را برگردانید.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله فرمود: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مثلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَ لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا».[2] از این روایت استفاده می‌شود که ارزش آنچه گرفته‌اید را باید برگردانید. ده‌هزار تومان مهریه این زن در پنجاه سال پیش با ده‌هزار تومان اکنون، مثلِ هم نیست. اگر از همه دنیا بپرسید می‌گویند که در آن زمان، ارزش بسیاری داشت، درحالی‌که این ده‌هزار تومان ارزشی ندارد. همان ارزشی که تحویل گرفتید باید همان ارزش را تحویل دهید نه چیزی که ارزش کمتری دارد را تحویل دهید. متفاهم عرفی نیز همین است.

دلیل عدالت

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[3] یکی از فلسفه‌های وجودی انبیاء و اولیاء، مسئله عدالت است. همه دنیا فریاد می‌زنند که عدالت باید اجرا شود. آیا در فقه و فقاهت، باید مسئله عدالت موردتوجه قرار بگیرد؟ آیا عدالت، حاکم بر مطلقات و عمومات است؟ مثلاً یکی از مطلقات این است که اسلام دین سهل و آسانی است و اصلی حاکم در دین اسلام است. اگر در جایی دلیل محکمی بر حکمی وجود داشت، مثلاً در مسئله ارث دلیل وجود داشت که ارث دختر، نصف ارث پسر است، در این مسئله، چون دلیل وجود دارد، مسئله عدالت را پیش نمی‌کشیم. همچنین است در مسئله تفاوت در دیه زن و مرد. اما در مواردی که دلیل کافی نیست و مشکوک می‌شوید، روایات متعارض هستند و اقوال فقها متفاوت است، باید چه کرد؟ مانند محل بحث که گروهی از فقها جبران کاهش ارزش پول را لازم ندانسته و برخی لازم می‌دانند و برخی تفصیل داده و در مواردی لازم می‌دانند. یکی از راه‌هایی که مجتهد می‌تواند به آن عمل کند این است که چه چیزی به عدالت نزدیک‌تر است. عمل به دلیل عدالت هنگامی است که با دلیل دیگری معارضه نکند. می‌توان گفت که من ادعای طرفین و ادله آن‌ها را دیدم و هیچ‌کدام از طرفین نتوانست دلیل کافی ارائه کند؛ ازاین‌رو به دلیل عدالت عمل می‌کنم و به چیزی که به عدالت نزدیک‌تر است حکم می‌کنم.

گروهی از فقها مانند آیت‌الله نوری، مقام معظم رهبری، آیت‌الله مکارم حفظهم‌الله و... معتقدند که جبران کاهش ارزش، لازم است، گروهی از فقها مانند آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله جوادی حفظهماالله و... معتقدند که جبران لازم نیست و گروهی از فقها تفصیل داده‌اند که اگر تفاوت زیاد باشد، باید جبران شود. در استفتائات موجود، دیدگاه آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله همین تفصیل است، اما در جلسه‌ای که خدمت ایشان بودم، از زبان خود ایشان شنیدم که به‌صراحت بیان داشت که در قرض می‌توان به‌میزان تورم، کاهش ارزش را دریافت کرد.

برخی از فقها در راستای دلیل عدالت به این آیه استدلال کرده‌اند: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾.[4]

دلیل عرف و عقلا

افعال شرعی مکلف، دو گونه است: معاملات و عبادات. عبادات، تعبدیات است، مانند اینکه نماز صبح دو رکعت است، نماز مغرب سه رکعت است، نماز ظهر اخفاتی است، نماز صبح، جهری است و... . در عبادات، مکلف نمی‌تواند کم یا زیادی کند، اما معاملات، عرفی است. برخی از معاملات، در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نبوده و اکنون به وجود آمده است. تا هنگامی که نهی صریح شارع به آن تعلق نگرفته، می‌گوییم که صحیح است. اگر عرف عقلا معامله‌ای را بپذیرند، امضای شارع را دارد. مسئله کاهش ارزش پول نیز در معاملات است و باید عرفی و عقلایی نسبت به آن برخورد نمود. باید دید که عرف و عقلای عالم در اینجا چه برداشتی دارند و این برداشت را معیار و ملاک قرار می‌دهیم.

دلیل قرض‌الحسنه

دلیل دیگری که برخی از فقها به آن استناد کرده‌اند، دلیل قرض‌الحسنه است. اگر جبران کاهش ارزش، لازم نباشد، قرض‌الحسنه متوقف می‌شود؛ به‌ویژه در تورم‌های بالا که پس از چند سال، مبلغ قرض داده شده ارزشی ندارد.

این سخن می‌تواند مؤیدی برای دیدگاه لزوم جبران باشد.

تفاوت بیع نقد با نسیه

دلیل دیگر، تفاوت بیع نقد با نسیه است. فروشنده می‌گوید: اگر کالا را نقد بخواهی، فلان مبلغ است، اما اگر نسیه بخواهی، فلان مقدار بیش از نقد باید پرداخت کنی. همه علما این را پذیرفته‌اند «للأجل قسط من الثمن». معنای این حکم این است که باید فاصله زمانی نسیه با نقد، محاسبه شود؛ هرچند تورمی نباشد. همان‌گونه که زمان، نقش دارد، تورم نیز نقش دارد. در محل بحث، گذشت زمان باعث نبود پول نقد شده و ارزش آن نیز کاهش یافته است.

ابن‌فهد حلی می‌گوید: «لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البائع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، و لو لم يخبره كان مدلّسا، و ثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن».[5]

وی معتقد است که در معامله نسیه باید دقیق مشخص بشود که در هر بازده زمانی قیمت چند است؛ مثلاً شش ماه دیگر فلان مقدار و یک سال دیگر فلان مقدار. اگر نگوید که چه زمانی پول را بدهد، تدلیس می‌شود و مشتری، خیار تدلیس دارد.

محقق سبزواری رحمه‌الله می‌گوید: «ثمَّ إن بیع المتجانسین من المکیل و الموزون أقسام. الأول: نقدا مثلاً بمثل، و هذا یجوز بلا إشکال. الثانی: نقدا متفاضلا لا یجوز بلا إشکال أیضا. الثالث: نسیئة مثلاً بمثل و هذا لا یجوز، لما تسالموا علیه من أن للأجل قسط من الثمن بتحقق التفاضل فیحرم و یبطل من هذه الجهة. الرابع: نسیئة متفاضلا لا یجوز علی ما یظهر من المشهور لعمومات المنع، و لکن یمکن جعل الزیادة فی مقابل المدة فیتحقق التماثل».[6]

در معامله دو هم‌جنس که کیلی یا وزنی باشند، اقسامی وجود دارد: اول: اگر نقدی و مثل به مثل باشد، جایز است و اشکالی ندارد.

دوم: نقدی باشد اما با تفاوت، این قسم جایز نیست و اشکالی در بطلان آن نیست. سوم: بیع نسیه مثل به مثل که جایز نیست، زیرا متفق بر این هستند که برای مدت زمان، بخشی از قیمت به دلیل تفاوت در مقدار ایجاد می‌شود، بنابراین حرام است و از این نظر باطل می‌شود. چهارم: نسیه با تفاوت، که طبق آنچه از مشهور ظاهر می‌شود، جایز نیست به دلیل عموماتی که منع کرده‌اند، اما می‌توان افزایش قیمت را در ازای مدت زمان قرار داد تا تطابق و مماثلت تحقق یابد.

درباره قرض نیز چون مدت دارد، می‌توان همین تطابق را داشت.