موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که آیا جبران این کاهش لازم است؟ در جلسه گذشته دلیل علمایی را بررسی کردیم که معتقدند، کاهش ارزش پول باید جبران شود. دلیلشان این بود که ارزش‌گذاری کالاها و خدمات در جامعه، فلسفه خلق پول است. مثلاً می‌گویند، یخچال، فریزر، بخاری، فرش یا... فلان قیمت را دارد. برخی قیمتشان بالاتر، و برخی پایین‌تر است؛ کم‌وکیف، در تعیین ارزش و قیمت، تأثیر دارد. کم این است که مثلاً اگر وزنی است، هر مقدار که سنگین‌تر باشد، قیمتش بالاتر می‌شود و کیفیت هم مثلاً اگر برنج محلی گیلان باشد، نسبت به فلان برنج خارجی، قیمت بالاتری دارد.

خدمات نیز مانند کالاها با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ مثلاً کارمند بانک، شهرداری و... ارزش کارش با پول، قیمت‌گذاری می‌شود. اگر دکتر عمومی باشد، ویزیتش قیمتی دارد و اگر دکتر متخصص باشد، ویزیتش قیمت بالاتری دارد. اگر عمل قلب انجام می‌دهد؛ مثلاً صدمیلیون تومان ارزش دارد و اگر عمل پروستات باشد، مثلاً پنجاه‌میلیون تومان ارزش کار اوست. در هر زمان و مکانی، این ارزش‌گذاری‌ها متفاوت است. کالایی در شهری گران و در شهر دیگری ارزان است. در زمانی، کالایی فلان قیمت را دارد، اما در زمان دیگری، قیمت دیگری دارد. یادم هست با همین ده‌هزار تومانی که اگر اکنون به فقیر بدهید آن را نمی‌پذیرد، زمانی با آن می‌شد خانه خرید.

هرساله، حقوق‌ها افزایش می‌یابد، کار و ارزشش همان میزان است، اما ارزش پول کم شده است که حقوق را افزایش می‌دهند.

کاهش ارزش پول در مسئله دیون و ضمانت نیز تأثیرگذار است. مثلاً برای ضمانت مدیون، در گذشته گفته می‌شد برای اینکه زندان نرود، باید ده‌هزار تومان وثیقه بگذارد، اما اکنون باید گاهی چند میلیارد وثیقه بگذارند. در آن زمان، ده‌هزار تومان بازدارنده بود، اما با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، پول بیشتری آن بازدارندگی را دارد. مبلغ دیه نیز در زمان مختلف تغییر کرده؛ چون ارزش پول کاهش داشته است. اگر کسی چند سال پیش دست کسی را شکسته باشد، دیه آن را اکنون به‌روز حساب می‌کنند؛ زیرا ارزش واقعی و واقعیت‌ها مهم است. کشاورز و باغداری که زحمت کشیده و محصولی به ثمر رسانده، باید ارزش واقعی محصول به او داده شود، نه اینکه قبلاً چقدر بوده است. اگر ضرر و زیانی حادث شد باید با قیمت واقعی جبران شود نه ارزش اسمی که فلان مقدار پول است.

براین‌اساس است که آیت‌الله نوری همدانی حفظه‌الله در پاسخ به استفتایی که داشت به دو نکته اشاره داشت؛ اینکه فلسفه وجودی پول، تعیین ارزش است و هر ضرر و زیانی باید با ارزش واقعی جبران شود.

درباره جنایات، همه پذیرفته‌اند که باید به ارزش واقعی جبران شود، اما درباره دیون، اختلافاتی وجود دارد.

یکی از قواعد عُقلایی در بحث دیون، «شروط مبنی علیها» است؛ یعنی شروطی که بنای عرف و عقلا بر آن است. اکنون بنای عقلا و عرف این است که هر مقداری پول گرفته شد، همان مقدار برگردانده شود. اگر توافق شد که مدیون پس از مدتی همان مبلغ را برگرداند، این توافق اشکالی ندارد. اگر توافق کنند که هنگام بازپرداخت، چون تورم بیست‌درصدی وجود دارد، مدیون، بیست درصد بیشتر بپردازد، این کار هم اشکالی ندارد.

اگر شرط برابر یا کمتر از تورم باشد، در این فرض ربایی وجود ندارد. ربا زمانی است که ارزش پول، ثابت باشد و تغییری نکند، اما بازپرداخت بیشتری وجود داشته باشد. با وجود کاهش ارزش پول، اگر شرط جبران شود، گرفتن اضافه نیست، بلکه ارزش واقعی گرفته می‌شود. قدرت خرید با صدهزار تومان در یک سال پیش، به میزان صدوبیست‌هزار تومان اکنون است. بنابراین، آنچه بانک‌ها به‌عنوان سود وام دریافت می‌کنند اگر برابر با میزان تورم یا کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد.

اکنون کسی به دیگری قرض نمی‌دهد؛ چون ارزش پولش از بین می‌رود. اینکه می‌گوییم توافق بشود برای این است که در جامعه دوگانگی وجود دارد و برخی، با بهره و برخی بدون بهره، وام می‌دهند.

نکته‌ای که در پاسخ آیت‌الله نوری همدانی حفظه‌الله وجود دارد این است که ضرر و زیان باید جبران شود، اما مشکل این است که ضرر و زیان، ناشی از مدیون نیست، بلکه دولت با خلق پول، باعث تورم شده است. پاسخ این است که مدیون، علم به این دارد که چنین اتفاقی می‌افتد و هرساله مقداری تورم وجود دارد. با علم به این مسئله، قرض می‌گیرد و صاحب وجه نیز شرط می‌کند که کاهش ارزش را جبران کند. ربا زیاده اسمی نیست، بلکه زیاده واقعی است و جبران کاهش ارزش، زیاده واقعی نیست.