موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که اگر ارزش پول کاهش یابد، آیا ضمان وجود دارد. دیدگاه اول این بود که ضمانتی نیست و کاهش ارزش پول، هیچ خسارتی به وجود نمی‌آورد. ادله‌ای برای این مدعا ذکر شد. آخرین دلیل که مهم‌ترین دلیل طرف‌داران بود، صحیحه اسحاق بن عمّار است «قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء».[1]

کسی از دیگری دینار طلبکار است. پس از مدتی، بدهکار به او مقداری درهم می‌دهد. جنس دینار از طلا و جنس درهم از نقره است. سپس قیمت تغییر می‌کند. بحث کردیم که تغییر آیا در قیمت درهم بوده یا قیمت دینار؟ آیت‌الله سیدکاظم حائری حفظه‌الله معتقد بود که قیمت دینار تغییر کرده است. با این پیش‌فرض نتیجه گرفتند که تورم، حاصل شده است. مثلا قبلاً هر ده درهم یک دینار بود، اما اکنون، یازده درهم معادل یک دینار است. ممکن است که تغییر به‌گونه دیگر باشد؛ مثلا هر نه درهم یک دینار شود. تغییر ممکن است به زیاده یا نقیصه باشد. وقتی از روایت، تورم برداشت شود، گفته می‌شود که امام معصوم علیه‌السلام می گوید که وقتی تغییر بود، قیمت دینار را باید محاسبه کند و پرداخت کند و اگر برای بدهی خود درهم بدهد که مشکل حل می‌شود.

اشکالات به استدلال:

اشکال اول: احتمال دارد که تغییر قیمت در درهم باشد نه دینار؛ ازاین‌رو امام علیه‌السلام نیز فرمان می‌دهد که قیمت دینار در همان روزی که قرض داده، پرداخت شود. اگر ضمیر در تغییر قیمت به دینار برگردد، استدلال درست است، اما اگر ضمیر به درهم برگردد، از بحث ما خارج است.

اشکال دوم: بحث درباره دینار و درهم است که از طلا و نقره است و ربطی به بحث تورم ندارد. تورم از مسائل مستحدثه است؛ زیرا در زمان گذشته، نظر به درهم و دینار، نظر استقلالی بوده است نه نظر آلی. مانند اسکناس نبوده که خودش ارزشی ندارد. اگر سلطان تغییر می‌کرد، چون طلا و نقره استقلالاً ارزش داشته، معتبر بوده، اما این اسکناس‌ها ارزشی ندارند.

تا اینجا ادله کسانی را بررسی کردیم که معتقدند که جبران کاهش ارزش پول، لازم نیست. حدود 13 دلیل اقامه شد که همه آن‌ها را رد کردیم.

دیدگاه دوم: لزوم جبران کاهش ارزش پول

این دیدگاه معتقد است که کاهش ارزش پول باید جبران شود.

ادله لزوم جبران:

دلیل اول: فلسفه پول

در تاریخچه پیدایش پول گفته شد که در ابتدا مردم، معامله کالابه‌کالا داشتند و به‌دلیل سختی آن، معامله با طلا و نقره شد. سپس از طلا و نقره، سکه ساخته شد. پس از مدتی صرافان و حکومت برای سکه‌هایی که در اختیار داشتند، رسید می‌دادند. در حقیقت این رسید، سند طلا و نقره‌ای بود که نزد صراف یا حکومت بود.

فلسفه وجودی پول، معیار ارزش مالی در جامعه است. کسی برای دیگری کاری می‌کند و خدماتی ارائه می‌کند، برای این خدمت با پول ارزش‌گذاری می‌کنند. با پول، ارزش کارهای افراد را تعیین می‌کنند. همچنین ارزش کالایی مانند کتاب و... را نیز با پول تعیین می‌کنند. پول واسطه در معامله است.

آیت‌الله نوری همدانی در پاسخ به استفتاء کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ازآنجاکه پول رایج هر عصر و زمان مبیّن ارزش‌ها و نشانگر نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشئت می‌گیرد؛ لذا به نظر حقیر لازم است به‌طورکلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خریدها را که در زمان‌‌های مختلف، متفاوت می‌شود، همیشه در نظر بگیریم و به‌حساب بیاوریم تا راه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنیٌ‌علیه و مضمون‌له مسدود سازیم. البته تعیین کمّیت و مقدار آن در زمان تأدیه باید با نظر متخصص باشد. موضوع مورد سؤال در مورد مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است».

در اینجا به دو جهت، توجه شده است: یکی به فلسفه وجودی پول که قدرت خرید در آن معیار است و یکی آنکه نباید به کسی ضرر و زیان وارد شود.

ممکن است کسی کشته شده و پس از چند سال می‌خواهند دیه او را پرداخت کنند، دیه با ارزش چه زمانی را باید بدهند؟ ایشان معتقد است که با نظر متخصص باید ارزش زمان پرداخت، محاسبه شود.

نکته

در ارزش پول، زمان تأثیرگذار است. چند سال پیش در همین پردیسان، با صدمیلیون تومان می‌شد خانه خرید، اما اکنون با دومیلیارد تومان هم خانه خوب پیدا نمی‌شود. نکته‌ای که من می‌خواهم بیفزایم این است که مکان نیز در ارزش پول، تأثیرگذار است. مثلاً شما قصد دارید که به کشور دیگری سفر کنید و به دلایلی نمی‌توانید، ارز با خود ببرید. کسی می‌گوید که می‌تواند در آن کشور به شما ارز بدهد. گرفتن پول در آنجا، برای شما ارزشمند است. کسانی هستند که پول بیشتری می‌دهند تا ارز خود را در کشور مقصد تحویل بگیرند. معنایش این است که مکان نیز در ارزش تأثیر دارد.

جریان قاعده «لاضرر»

آیا در محل بحث، قاعده «لاضرر» جریان دارد؟ آیا من باعث ضرر شما شدم، یا دولت باعث این ضرر شد؟ اگر من باعث شده‌ام باید ضرر را بپردازم، اما اگر دولت بر اثر سیاست‌های اقتصادی‌اش، باعث تورم شده است، آیا من باید ضرر را جبران کنم؟ آیا قاعده «لاضرر» در اینجا پیاده می‌شود؟ آیت‌الله نوری همدانی به این قاعده اشاره کرده و معتقد است که ضرر باید جبران شود. اشکال این است که مدیون، باعث تورم نبوده، بلکه دولت باعث ایجاد ضرر بوده، چرا مدیون باید ضرر را جبران کند؟ درباره این اشکال، مقداری بیندیشید.