موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول، لازم است؟ دیدگاه نخست این بود که جبران لازم نیست. بسیاری از فقهای ما این دیدگاه را دارند و دلایلی را برای مدعای خود آورده‌اند. ما این دلایل را آورده و بررسی کردیم. آخرین دلیلی که بیان کردیم، قانون جهالت بود.

قانون جهالت

اگر جبران کاهش ارزش، لازم باشد، غرر و جهالت لازم می‌آید «نهى رسول الله... عن بيع الغرر».[1] غرر و جهالت باعث بطلان می‌شود. مهریه زنی را مثلاً یک‌هزار تومان تعیین می‌کنند، در زمان تعیین مهریه، مقدار آن معلوم است. پنجاه سال گذشته و مهریه او را نپرداخته است و اکنون می‌خواهد آن را بپردازد، چه مقدار باید بپردازد؟ آیا با قیمت طلا بپردازد یا دلار؟ معلوم نیست که چه میزان باید بپردازد و باعث جهالت است.

همچنین درباره کسی که قرض داده و پس از چند سال می‌خواهد آن را پس بگیرد. بانک‌ها اکنون وام می‌دهند و منافع بیست تا بیست‌وپنج درصدی می‌گیرند، آیا این کار حلال است؟

اشکال

استدلال جهالت، پذیرفته نیست؛ زیرا دقیقاً قضیه عکس است. اگر بخواهد مهریه یک‌هزار تومان در پنجاه سال پیش را همان یک‌هزار تومان پرداخت کند، جهالت دارد. هنگامی که هرساله ارزش آن کم می‌شود، زن نمی‌داند که چه زمانی مهریه را بگیرد. ممکن است به این نتیجه برسد که هرچه زودتر آن را بگیرد و تبدیل به طلا و مانند آن کند تا ارزشش کم نشود. در تعیین قیمت و ارزش واقعی، هیچ‌گونه جهالتی نیست.

دلایل ظنّی

دلیل دیگری که اقامه کرده‌اند این است که مدعیان جبران کاهش ارزش پول، به دلایل ظنّی اعتماد می‌کنند و نمی‌توان با دلایل ظنّی، احکام شرعی را به دست آورد. ﴿يسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...﴾.[2] شراب و قمار، برای مردم منافعی دارد، اما گناه و ضررشان بیشتر است؛ پس نمی‌توان همیشه محاسبات را روی این قرار داد که منفعت دارد. ممکن است در محاسبه قدرت خرید، منافعی باشد، اما ضررش بیشتر است. جبران کاهش ارزش پول، بر اساس اجتهادات ظنّیه است و استدلال قوی ندارد؛ درحالی‌که اسلام باید مبتنی بر اجتهادات قطعیه باشد.

اشکال

این دلیل نیز پذیرفته نیست؛ زیرا قیاس مسئله شراب و قمار با مسئله جبران کاهش ارزش پول، قیاس مع‌الفارق است. شارع مقدس، شراب و قمار را حرام دانسته و می‌فرماید که منافعی دارند، اما ضررشان بیشتر است، ولی در مسئله جبران کاهش ارزش، هیچ‌ضرری نیست؛ قبلاً ارزش واقعی‌اش فلان مقدار بوده و اکنون این مقدار است. شما گمان می‌کنید که ضرر می‌کنید، درحالی‌که ضرری نیست، بلکه واقعیت، عدالت و صداقت است.

تعطیلی قرض‌الحسنه

یکی از دلایل مدعیان عدم جبران کاهش ارزش پول این است که اگر جبران لازم باشد، قرض‌الحسنه تعطیل می‌شود؛ زیرا مثلاً ده‌میلیون تومان می‌دهد و پانزده‌میلیون تومان پس می‌گیرد.

اشکال

این استدلال عکس است؛ یعنی با جبران کاهش ارزش، قرض‌دهندگان، ضرر نکرده و بیشتر مایل به قرض‌دادن هستند. اگر کسی قرض می‌دهد و چندسال بعد همان مقدار را بگیرد، ارزشش کم شده، اما اگر ارزش واقعی را بگیرد، چون ضرر نمی‌کند، برایش مهم نیست و قرض می‌دهد.

تقلید از نظام اقتصادی کفّار

جبران کاهش ارزش، برگرفته از نظام سرمایه‌داری و کفّار است و ما پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام نباید از نظام اقتصادی آنان تقلید کنیم.

اشکال

این سخن نیز درست نیست. سال گذشته که به کشور ایتالیا، سوییس و چند کشور اروپایی سفر کردم، منافع دریافتی بانک‌هایشان از وام، نیم درصد است.

مرحوم شهید آیت‌الله رئیسی که به قم آمده بود به ایشان گفتم که من سه کار از شما می‌خواهم که اگر انجام دهید، مملکت را نجات داده‌اید: 1- برای ساخت مسکن به مردم زمین بدهید؛ این همه زمین در ایران وجود دارد، آن‌ها را سیصد متر قطعه‌بندی کنید و به جوان‌ها بدهید تا برای خود زندگی تشکیل بدهند. هزینه آن‌چنانی برای دولت ندارد، بلکه تنها نیاز به خیابان‌کشی دارد.

2- واردات خوردو را آزاد کنید تا هرکس از هرجایی که خواست، خودرو وارد کند تا آلت‌قتاله پراید و مانند آن، جمع‌آوری شود.

3- ربح بانک‌ها را بردارید.

اگر این سه کار انجام شود، مملکت آباد می‌شود، تورم از بین می‌رود و مردم نیز امیدوار می‌شوند.

زمانی که جناب آقای قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، به قم آمده بود و در جلسه جامعه مدرسین شرکت کرده بود نیز همین سه کار را از ایشان خواستم. البته آقای قالیباف می‌گفت که مسئله واردات خودرو را تصویب کرده‌ایم و کارهای آن انجام شده، اما آقای رئیسی انجام نمی‌دهد و شهید رئیسی می‌گفت که موانعی برای این کار وجود دارد.

در همین شهر تهران، آمار بسیاری از مرگ در تصادفات رانندگی با خودرو پراید وجود دارد، اما در عراق، جوانی که شاید کفش برای پوشیدن نداشته باشد، با خودرو آمریکایی تصادف نمی‌کند و اگر حادثه‌ای رخ دهد، کسی کشته نمی‌شود. من خودم خودرو ندارم و این خودرو که با آن می‌آیم، متعلق به راننده آن است. واقعیت این است که این پراید، آلت‌قتاله است. اگر کسی سخن من را گوش دهد می‌گویم که خریدوفروش پراید، حرام است. علم اجمالی وجود دارد که راننده گاهی ممکن است چرت بزند یا خوابش ببرد، اگر به جایی بزند، فوراً از بین می‌رود.

نظام سرمایه‌داری اکنون برای خرید خانه، خودرو و... وام و قرض می‌دهد و ربح نمی‌گیرد و تورم چندانی نیز ندارد. مشکل ما این است که دور خودمان می‌چرخیم؛ کسری بودجه داریم، خلق پول می‌کنیم و تورم بالا می‌رود.

قوانین ما امتنانی است. مثلاً اگر سهواً دست کسی به شیشه دیگری بخورد و بشکند، هرچند که عمدی در کار نبوده، اما باید خسارت بپردازد. ممکن است گفته شود که بر اساس حدیث رفع حکم خطا برداشته شده است «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله:‌ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ...».[3]

گفته می‌شود این حکم، امتنانی است؛ یعنی حکم خطا برداشته شده درصورتی‌که ضرری برای دیگری نباشد. سهواً شیشه دیگری شکسته و خداوند شما را عذاب نمی‌کند، اما باید جبران کنید. حدیث رفع، امتنان بر همه امت است.

صحیحه اسحاق بن عمّار

یکی از مهم‌ترین ادله کسانی که جبران را لازم نمی‌دانند، صحیحه اسحاق بن عمّار است: «الحسين بن سعيد[4] عن فضالة[5] عن ابان[6] عن اسحاق بن عمار[7] قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء».[8]

سند روایت صحیح است، اما در دلالت آن تردید شده است.

راوی از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام پرسید: کسی از دیگری دینارهایی را طلب دارد، از او درهم‌هایی را گرفت، سپس قیمت‌ها تغییر کرد.

درباره تغییر قیمت‌ها سه احتمال وجود دارد:

    1. قیمت دینار تغییر کرده است؛ مثلاً تا الان می‌شد که با دینارها، ده گوسفند خرید، اما اکنون نه گوسفند می‌توان خرید.

    2. قیمت درهم که از نقره است، تغییر کرده است؛ مثلاً برای هزار دینار باید ده‌هزار درهم پرداخته می‌شد، اما اکنون نه‌هزار درهم کافی است که در این صورت، قیمت درهم افزایش یافته یا باید یازده‌هزار درهم داد که قیمتش کاهش یافته است.

    3. درهم و دینار با هم قیمتش تغییر کرده است.

امام علیه‌السلام در پاسخ به راوی می‌فرماید: همان قیمتی که عقد بسته را باید بپردازد.

ضمیر «فهي» آیا به دنانیر برمی‌گردد یا به دراهم؟

آیت‌الله سید کاظم حائری حفظه‌الله در پاسخ به این پرسش که حکم وام با احتساب نرخ تورم چیست؟ گفته است: «گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جایز نیست و دلیلش ذیل موثقه اسحاق بن عمار است که در فرض تغیّر قیمت دینار وارد شده و آن ذیل این است «وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء».

وی ضمیر در تغییر قیمت را به دنانیر برگردانده؛ یعنی قیمت دینار تغییر کرده است. شارع گفته است که باید همان دینار را حساب کند و تغییر را محاسبه نکند.

مرحوم مجلسی در کتاب «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» می‌گوید: «قوله عليه السلام: فليس له دراهم عنده‌ أي: إذا أخذ الدنانير بعد أن كان له في ذمته الدنانير، يبرأ المعطي من دنانيره‌ و إن تغير سعر الدراهم، لأنه لم يكن له دراهم عنده حتى يعتبر قيمة الدراهم بالنسبة إلى الدنانير، بل كانت الدنانير في ذمته و أعطاها بتلك العدد و برأ منه، بخلاف الأول، فإنه كان له الدنانير و أخذ بعوضها الدراهم، فلذا تعتبر قيمة الدراهم».[9]

وی برخلاف آیت‌الله سید کاظم حائری، تغییر قیمت را به دراهم زده است.

اشکال بر استدلال به روایت

این روایت بر مدعا دلالتی ندارد؛ زیرا بر اساس احتمالی که مرحوم مجلسی بیان کرد، دینار قیمتش تغییر نکرده است، بلکه قیمت درهم تغییر کرده و باید قیمت دینار را محاسبه کند و پرداخت کند.

نکته قابل‌توجه آن است که تغییر در آن زمان، بسیار نبوده، بلکه تغییر کمی بوده است و درهم و دینار، چون از طلا و نقره بوده، قیمت ذاتی داشته است.

با توجه به این دو نکته، روایت بر مدعای جبران کاهش ارزش پول، دلالت دارد.