موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /لزوم جبران کاهش ارزش

خلاصه جلسه گذشته: سخن در بحث فقه معاصر درباره کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول، لازم است؟ دراین‌باره روایاتی را در بحث گذشته بررسی کردیم که در آن روایات آمده بود که در زمانی، گندم نایاب شده بود و امام معصوم علیه‌السلام فرمان‌هایی دراین‌باره داده بود. کسانی به این روایات استناد کردند که در زمان معصومان علیهم‌السلام نیز تورم وجود داشته است، به این استناد پاسخ دادیم که گرانی یک کالا در زمان خاص، تورم نیست، بلکه تورم آن است که همه کالاها گران شود و این در زمان‌های قدیم، تحقق نداشته است. پول در آن زمان از طلا و نقره بود، هنگامی که کالاها گران می‌شدند، خود طلا و نقره نیز گران می‌شدند. هنگامی که پشتوانه پول، طلا و نقره باشد، تورم نخواهد بود. از سویی در روایت بود که قیمت بالا و پایین می‌رفت «تزيد و تنقص»[1] ؛ پس این‌گونه نبوده که همیشه قیمت بالا برود، بلکه گاهی پایین نیز می‌آمده است.

پرسش

آیا ارزش پول کم می‌شود یا کالاها گران می‌شود؟ هنگامی که دولت مجوز گران‌شدن کالایی مانند خودرو یا بنزین را می‌دهد، کالا گران می‌شود و به‌تبع آن، کالاهای دیگری نیز گران می‌شود. برخی استدلال کرده‌اند که ارزش پول اعتباری است، ازاین‌رو ارزش پول کم نمی‌شود، بلکه کالا گران می‌شود.

به‌ نظر ما درواقع کالا گران نشده، بلکه ارزش پول کم شده است. هنگامی که خشکسالی و قحطی باشد، ممکن است کالایی گران شود و کالاهای دیگر همان قیمت سابق را دارند. در تورم ممکن است توده مردم بگویند که کالاها گران شده، اما خواص می‌گویند که ارزش پول کم شده است.

شاهد بر این مدعا این است که بدانیم گرانی از چه چیزی ناشی می‌شود؟ اگر عرضه زیاد شود و تقاضا کم شود، قیمت کاهش می‌یابد و اگر عرضه کم شود و تقاضا زیاد شود، قیمت افزایش می‌یابد.

مثلاً عده بسیاری می‌خواهند خانه بفروشند و تقاضا برای خرید کم است، ابتدا فروشندگان، قیمت بالایی را تعیین می‌کنند، اما هنگامی که مشتری کم بود، قیمت را پایین می‌آورند. درباره اجاره خانه نیز همین‌گونه است؛ اگر خانه‌های خالی برای اجاره زیاد باشد،‌ قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اگر مردم تصمیم بگیرند که مرغ یا تخم‌مرغ نخرند، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. هرچه پول بیشتری خلق شود، تقاضا نیز بیشتر می‌شود و باعث تورم می‌شود. وقتی پول، زیاد شود ارزشش نیز کم می‌شود. هرچه تقاضا و عرضه تناسب داشته باشد، تورم، کنترل می‌شود.

ضامن جبران

برخی گفته‌اند، بدهکار، ضامن جبران کاهش ارزش پول نیست. کسی که مثلاً صدمیلیون تومان قرض می‌کند، پس از ده سال نیز باید همان صدمیلیون را پرداخت کند؛ زیرا هرچند ارزش پول کم شده، اما بدهکار مقصر این کاهش ارزش نیست، بلکه این دولت است که با خلق پول، موجب کاهش ارزش آن شده است.

اشکال

درست است که دولت باعث کاهش این ارزش است، اما مباشر این کاهش، بدهکار است. صاحب پول می‌توانست با آن، طلا، زمین و... بخرد یا فعالیت اقتصادی کند و ارزش آن حفظ شود، اما با قرض‌گرفتن، ارزش آن کم شده است. دولت دخیل در کاهش ارزش است، اما مباشر ضرر باید جبران کند.

دلیل عدل و انصاف

عدل و انصاف می‌گوید که کاهش ارزش پول، باید جبران شود. مثلاً اگر مهریه زنی که پنجاه سال پیش صدمیلیون بوده آیا عدل و انصاف می‌گوید که اکنون نیز همان مبلغ است؟ عدل و انصاف می‌گوید که باید کاهش ارزش، جبران شود.

قانون جهالت

برخی در اثبات عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول گفته‌اند: اگر بدهی چند سال پیش را با همان قیمت پرداخت کنند، جهالتی نیست. «نهى رسول الله... عن بيع الغرر»[2] در این صورت نیز غرر و جهالتی نیست، اما اگر ارزش واقعی و قدرت خرید را ملاک بازپرداخت قرار دهیم، جهالت حاصل می‌شود. آیا معیار، طلا، دلار، زمین یا چیز دیگری است؟

در جلسه آینده پاسخ آن را بررسی خواهیم کرد.