موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /ماهیت تورم

خلاصه جلسه گذشته: سخن در فقه معاصر درباره تورم و کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول، لازم است؟ دراین‌باره، دیدگاه نخست که برای آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله سید کاظم حائری بود، گفته شد که جبران آن لازم نیست. اگر پنجاه سال پیش، یک‌هزار تومان مهریه برای عقد زنی تعیین کرده بود، اکنون که زن آن را مطالبه کرده، باید همان یک‌هزار تومان را بپردازد. برای این دیدگاه، ادله‌ای اقامه شد. دلیل نخست این بود که پول، مثلی است و ضمان مثلی به مثل است «و المثلی لا یضمن الّا بالمثل». اگر ده تومان قرض کردید، باید همان ده تومان را برگردانید؛ چون پول، مثلی است. چهار پاسخ و خدشه به دلیل نخست داده شد. دلیل دوم این بود که اگر این‌گونه نباشد، رباست و ربا، حرام است. اگر زیاده داده شود، مصداق رباست. به این استدلال نیز در جلسه گذشته، چند پاسخ دادیم.

دلیل سوم: پول، مانند برنج، کالاست. برای شما مهمان آمده و به همسایه خود می‌گویید که ده کیلو برنج به من بدهید، من یک ماه دیگر به شما می‌دهم. شما یک ماه دیگر، ده کیلو برنج به او می‌دهید و حق ندارد که بیشتر بگیرد. زیاده در کالا رباست.

شما بزرگواران پاسخ دهید که آیا پول، کالاست؟ اگر کالا باشد در آن رباست، اما اگر مال باشد، در آن ربا نیست.

سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: پول، سند است.

دیدگاه دوم: پول، تعهد است.

دیدگاه سوم: پول، مال است. مالیت استقلالی دارد.

پیشینه‌ای را در جلسات گذشته برای پول بیان کردیم. ابتدا مردم طلا و نقره داشتند و معاملات خود را با آن‌ها انجام می‌دادند. چون نگه‌داری آن مشکل بود، پس از مدتی آن‌ها را نزد کسی به امانت گذاشتند و رسیدی دریافت کردند که فلان مقدار طلا نزد او دارند. چون آن طلا و نقره، امانت بود، امین، حقّ تصرّف در آن را نداشت؛ باید آن را در گوشه‌ای قرار می‌داد تا هرگاه که رسید را آورد، طلایش را به او بدهد. در مرحله بعدی، امین اجازه می‌گرفت که در طلا و نقره‌ها تصرّف کند. همان مقدار طلا را به صاحبش برمی‌گرداند، اما اجازه می‌گرفت که از آن‌ها استفاده کند. به این افراد، صرّاف گفته شد. در مرحله پیشین، عنوان امانت داشت، اما در این مرحله، عنوان قرض یافت. در مرحله بعد، دولت‌ها و بانک‌ها در برابر طلا و نقره، اسکناس به مردم دادند؛ یعنی پشتوانه اسکناس و پول، طلا و نقره بود. مرحله آخر، دولت‌ها و بانک‌های کنونی است که طلا و نقره‌ای در کار نیست، بلکه اعتبار است. دولت یا بانک هرگاه بخواهد، خلق پول و اعتبار می‌کند. در مرحله‌ای که در برابر طلا و نقره، رسید داده می‌شد، سند بود. در مرحله‌ای که صرّاف، اجازه تصرف در طلا و نقره داشت، رسید او، بازهم سند بود. در مرحله‌ای که رسید، تبدیل به پول و اسکناس شد و پشتوانه طلا و نقره داشت، تعهد است؛ یعنی دولت یا بانک، متعهد است که در برابر این اسکناس، مقدار معیّنی از طلا یا نقره را پرداخت کند. اینکه تفاوت سند با تعهد چیست، چندان مهم نیست.

شهید صدر رحمه‌الله می‌گوید: که این مرحله، تعهد است؛ یعنی بدهکاری نیست، بلکه تعهدی برای پرداخت است. دولت و بانک، بدهکار است و تعهد به پرداخت دارد.[1]

اگر سند باشد و این سند مفقود شود، صاحب طلا از کسی که طلا را نزد او گذاشته‌اند، طلبکار است. مثلا من به شما بدهکارم و در برابر آن به شما چک داده‌ام. اگر این چک که سند است، مفقود شود، بازهم شما طلبکار هستید و من باید پرداخت کنم. اگر تعهد باشد، پرداخت طلا یا پول، منوط به ارائه سند است و اگر سند نبود، پرداختی نیز وجود ندارد. مرحوم شهید صدر معتقد است که پول، تعهد است؛ ازاین‌رو اگر من بدهی شما را به شما بدهم و همان‌جا مفقود شود یا آن را بدزدند، من ضامن نیستم. اگر سند بود، نیاز به جبران داشت، اما چون تعهد است، جبران نمی‌خواهد.

هنگامی که پول، تنها اعتبار است و بانک چند صفر به اعتبار شما می‌افزاید و حتی کاغذی هم وجود ندارد، سند و تعهد نیست، بلکه مال است. یعنی چیزی است که ارزش دارد. با توجه به آنچه گفته شد، آیا پول کالاست؟ برنج، گندم و مانند آن، کالاست و گرفتن زیاده بر آن، رباست، آیا پول هم مانند این‌هاست؟ آیا تفاوتی میان پول و کالا وجود دارد؟ آیا نگاه به کالا، طریقی است یا موضوعی؟ برنج را برای این می‌خرید که غذا درست کنید؛ پس نگاه به آن موضوعی است. به خود برنج با کیفیت ویژه آن توجه دارید، اما نگاه شما به پول، طریقی است. پول برای این است که بتوانید چیزی را با آن بخرید و قدرت خرید داشته باشید. حتی هنگامی که برای فرزندتان اسنک می‌خرید، نگاه شما به آن اسنک، نگاه استقلالی است، اما نگاه به پول، آلی است؛ بنابراین نباید پول را کالا دانست. دولت‌ نمی‌تواند گندم و کالا از اعتبار بیندازد، اما با سقوط اعتبار دولت و سلطان، پول از ارزش می‌افتد.

سید ابوالحسن اصفهانی می‌گوید: «لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى‌. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضّة و الذهب المسكوكين؛ و إن كان في مقام التسليم و الإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك و إيصالها. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلًا: أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّا أداء الصكّ، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك».[2]

مثلا کسی در دوران پهلوی، پولی را از کسی قرض گرفته است. در آن هنگام، پول‌ها با تصویر شاه بود. پس از انقلاب، پول پهلوی از اعتبار ساقط شده و پول با تصویر امام خمینی چاپ شد، پرداخت دیون با پول زمان پهلوی، درست نیست؛ زیرا پول حاکم سابق، پشتوانه طلا و نقره ندارد، اما پول حاکم کنونی، پشتوانه دارد. کاغذ مهم نیست، بلکه پشتوانه آن مهم است.

آیت‌الله گلپایگانی اشکال می‌کند که این سخن برای هنگامی است که پشتوانه پول، طلا و نقره بود، اما اکنون این‌گونه نیست. «هذا خلاف ما هو المتعارف فی المعاملات، فانّ لها مالیّة من جهة الاعتبار یقع علیها بنفسها من دون نظر الی الدراهم و الدنانیر، کیف و هي غیر مقدور التسلیم لکثیر الناس».[3]

دیدگاه آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی این است که پول، سند است، اما آیت‌الله گلپایگانی معتقد است که مال است، نه کالا.

ما نیز معتقدیم که پول مال است، نه کالا که در آن ربا باشد، اما نه استقلالی و موضوعی، بلکه آلی و طریقی است. پول ارزشی دارد و قدرت خرید، معیار است. کسی که قرض کرده، قدرت خرید را گرفته و باید همان را پس بدهد؛ بنابراین زیاده اشکالی ندارد.