موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /ماهیت تورم

خلاصه جلسه گذشته: سخن در فقه معاصر درباره تورم و کاهش ارزش پول بود. آیا کاهش ارزش پول، باعث ضمانت می‌شود؟ گفته شد که دیدگاه‌های گوناگونی دراین‌باره وجود دارد. یک دیدگاه این بود که کاهش ارزش پول، ضمانتی ندارد. آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله سیدکاظم حائری و شخصیت‌های بسیاری، این دیدگاه را پذیرفته‌اند. این تورم‌ها و کاهش ارزش پول، ضمانتی برای مدیون ندارد. اگر کسی ده‌میلیون تومان قرض بگیرد، تنها به همان میزان مدیون است و با کاهش ارزش پول، ضامن این کاهش نیست. دلیل نخست این دیدگاه این بود که پول، مثلی است و «المثل لا یضمن الّا بالمثل»؛ در مثلی باید مثل پرداخت شود و افزون بر آن جایز نیست. در جلسه گذشته، چهار پاسخ به این دیدگاه داده شد.

دلیل دوم دیدگاه ضامن‌نبودن

اگر کسی ده‌میلیون قرض بگیرد و بخواهد بیش از آن را پس بدهد، ربا و حرام است.

آیت‌الله سبحانی می‌گوید: «چیزی را که به‌عنوان قرض‌الحسنه داده ‌است، فقط می‌تواند مثل آن را بگیرد… و اگر بیش از آنچه پرداخته است، به‌عنوان تورّم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود. او (وام‌دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام (مثلاً بمثلٍ) تکیه کرده است؛ و آن، این که آنچه را می‌گیرد عوض آن را از خود آن بدون کم‌وزیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام‌دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده، باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر، او اسکناس را که دارای ارزش است، نه ارزش خاصّ و معیّن، قرض داده ‌است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این‌که تورّم در چنین وام‌هایی تأثیر نخواهد گذاشت».[1]

اشکالاتی به سخن آیت‌الله سبحانی:

اشکال اول: محتوای سخن این است که اگر زیاده‌ای در کار باشد، ربا و حرام است. پرسش این است که با جبران کاهش ارزش، آیا زیاده‌ای هست؟ فرض‌های گوناگونی وجود دارد: گاهی تفاوت کمی است؛ مثلاً یک‌ماهه قرض داده و مقروض در سررسید آن را پرداخت می‌کند. در این فرض، تفاوت چندانی حاصل نشده است و عرف، تفاوت را ملحوظ نمی‌کند. فرض دوم، هنگامی است که تفاوت زمانی و ارزشی بسیاری است. مثلاً ده‌ساله قرض داده است و پس از محاسبه، تورم بسیاری وجود دارد. مثلاً سکه یک‌میلیون تومان بوده و اکنون، پنجاه‌وشش‌میلیون تومان شده است.

اگر تورم بسیار است، آیا عقلای عالم و عرف به آن زیاده می‌گویند؟ هنگامی که صدمیلیون قرض داد، سکه یک‌میلیون تومان بوده، اما اکنون سکه پنجاه‌وشش‌میلیون تومان است. اکنون که به بانک‌ها مراجعه کنید، برای تسهیلات اعطایی با بازپرداخت پنج تا شش‌ساله، بیست تا سی درصد، منافع می‌گیرند، آیا این زیاده است؟ عرف و اقتصاددان‌ها با وجود این هم گرفتن چنین وامی را سودمند می‌دانند؛ زیرا تورم، چهل درصد است و بهره وام، بیست درصد است. معنایش این است که عرف این را زیاده نمی‌داند. اگر در جایی است که تورمی وجود ندارد، در ربابودن و حرمتش، بحثی نیست، اما در جایی که چهل، پنجاه و شصت درصد، تورم وجود دارد، عرف زیاده نمی‌داند.

ازاین‌رو است که دیگر کسی بدون زیاده، وام و قرض نمی‌دهد و اگر بدهد، می‌خواهد کلک بزند؛ مثلاً می‌گوید که فلان مقدار را باید تا فلان زمان در حساب خود، بخوابانید که این خودش ربا است. برای چه این‌گونه شرط می‌کند؟

گرفتن میزان کاهش ارزش، زیاده و ربا نیست؛ زیرا مثل‌بودن پول، به ارزش خرید است؛ شما با این مبلغ، چه میزان می‌توانید خرید کنید؟ در عرف علما، اگر تفاوت فاحش باشد، گفته نمی‌شود که زیاده پرداخت می‌شود، حتی اگر مثلاً تورم چهل درصد است و بیست درصد بیشتر پرداخت شده، گفته می‌شود که اصل پولش را هم نداده است. این وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند، سود که نیست، بلکه ضرر هم برایشان دارد.

اشکال دوم: آیت‌الله سبحانی حفظه‌الله گفت: «ربا خواهد بود و او (وام‌دهنده) هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش مالیت نکرده است».

مفهوم سخن این است که اگر حفظ ارزش را شرط کند، اشکالی ندارد. اشکال این است که مگر ربا با شرط‌کردن درست می‌شود؟ اگر گرفتن زیاده رباست، با شرط‌کردن از ربابودن خارج نمی‌شود. اگر این مبلغی که شرط می‌شود، زیاده دانسته نمی‌شود که ربا نیست تا با شرط حلال شود. کسانی که ربا می‌گیرند، پولی را قرض می‌دهند و شرط می‌کنند که قرض‌گیرنده باید مبلغی را زیاده پرداخت کند. دیرکرد هم همین‌گونه است؛ اگر زیاده دانسته شود، ربا و حرام است و اگر زیاده نیست، حرام نیست.

دلیل سوم دیدگاه ضامن‌نبودن

پول، چک و سفته آیا در عرف مردم، سند هستند یا مال؟ شما می‌گویید که پول، مال است، اما چک و سفته، سند مال است. در جلسات گذشته گفته شد که در زمان‌های کهن، ارزش برای طلا و نقره بوده است. چون نگه‌داری طلا و نقره سخت بود، آن را نزد صرّاف به امانت می‌گذاشتند و صرّاف هم نوشته‌ای می‌داد که فلانی به فلان مقدار طلا نزد من دارد. مردم با این کاغذ، کالا می‌خریدند. صرّاف، حق نداشت که در آن طلا و نقره، تصرفی کند. به آن کاغذ، سند گفته می‌شد؛ خودش مال نبود، بلکه کاشف از مال بود. به عبارت دیگر، «طریقی» بود، یعنی نشانگر این است که فلان مقدار طلا دارد. پس از مدتی، صرّاف از این طلاها استفاده کرد. اگر امانت باشد، نمی‌تواند تصرّف کند، اما اگر قرض باشد، می‌تواند در آن تصرّف کند. صاحب طلا به صرّاف می‌گفت: من این مقدار طلا را به شما قرض می‌دهم و می‌توانی در آن تصرف کنی، اما هرگاه که خواستم، باید آن را به من برگردانی. در مرحله سوم، دولت‌ها و بانک‌ها طلاها را در خزینه خود نگه‌داری کردند و معادل آن، پول چاپ کرده و به مردم دادند. مرحله چهارم، کار به جایی رسید که طلا و نقره‌ای وجود ندارد، بلکه اعتباری به هر کسی داده می‌شود. اکنون پول، تنها اعتباری است که طریقیت به طلا و نقره ندارد و سند طلا و نقره نیست. حال که به اینجا رسیده‌ایم، آیا این پول کنونی، سند، تعهّد یا مال است؟ احتمال اول این است که پول، سند این است که مقداری طلا و نقره دارید. احتمال دوم این است که با این پول، من تعهّد می‌دهم که در برابر آن خدماتی را به شما ارائه کنم. احتمال سوم این است که سند از طلا و نقره نیست، تعهد هم نیست، زیرا قابل اسقاط است و از ارزش می‌افتد، بلکه مال است. هنگامی که مال شد، کالای باارزش است. مانند برنج می‌شود که اگر من یک گونی برنج از شما قرض گرفتم، باید یک گونی برنج را به شما برگردانم و زیاده، جایز نیست.

آیا این استدلال درست است یا نه؟ ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی می‌کنیم.