درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

1403/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه پول/تورم و کاهش ارزش پول /ماهیت تورم

 

خلاصه جلسه گذشته: سخن در فقه معاصر درباره تورم و کاهش ارزش پول بود. آیا کاهش ارزش پول را باید جبران کرد یا لازم نیست؟ مبلغی را به‌عنوان قرض به کسی می‌دهید یا مهریه‌ زنی را مبلغی تعیین می‌کنید، پس از چند سال، قرض را مطالبه می‌کنید یا زن، مهریه خود را مطالبه می‌کند. مهریه این زن، پنجاه سال پیش، یک‌هزار تومان بوده و اکنون شوهرش همان یک‌هزار تومان را به او می‌دهد. آیا این کار، درست است؟ ارزش یک‌هزار تومان در پنجاه سال پیش، بسیار بود، اما اکنون ارزشی ندارد. اگر این یک‌هزار تومان را به فقیر هم بدهید، دور می‌اندازد. شما به‌عنوان مرجع‌تقلید باید پاسخ دهید که آیا کاهش ارزش پول، ضمانت دارد؟ آیا باید محاسبه شود که یک‌هزار تومان اکنون چه مقدار ارزش دارد و به همان میزان پرداخت شود؟ دیدگاه عالمان متفاوت است؛ گروهی معتقدند که جبران آن لازم نیست، برخی باور دارند که جبران این کاهش ارزش، لازم است و گروهی تفصیل قائل شده‌اند به اینکه اگر تفاوت فاحشی دارد، جبران لازم است و اگر تفاوت فاحشی ندارد، نیازی به جبران ندارد.

دیدگاه‌ها درباره جبران کاهش ارزش پول:

دیدگاه اول: جبران لازم نیست

طرف‌داران این دیدگاه معتقدند که دَین، یک‌هزار تومان بوده و اکنون نیز دین، همان مقدار است؛ هرچند ارزش آن کم شده باشد. برخی از عالمان مانند آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله سیستانی این دیدگاه را دارند؛ البته آیت‌الله سیستانی دیدگاه خود را تغییر داده و دیدگاه تفصیل به تفاوت فاحش را پذیرفته است.

دلیل طرف‌داران دیدگاه نخست این است که علما متفق هستند که ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است. اگر ضامن مثلی است، باید مثل آن را پرداخت کند و اگر چیزی قیمی را ضامن شد، باید قیمت آن را بپردازد.

در جلسه گذشته توضیح دادیم که مثلی و قیمی چیست. مثلی مانند یک گونی گندم که می‌توان مثل آن را پرداخت. اگر یک گونی گندم، ده‌میلیون تومان است، نصف آن، پنج‌میلیون تومان است. اگر یک گونی گندم را تلف کردید، باید یک گونی گندم مثل آن را به صاحبش بدهید. در مواردی مانند گوسفند، شتر، گاو و...، قیمی هستند و اگر تلف شدند، باید قیمت آن را پرداخت کند.

شیخ انصاری در تعریف مثلی می‌گوید: «ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة».[1] در گندم، همه اجزا یک قیمت دارد، اگر یک گونی گندم، ده‌میلیون تومان است، نصف آن، پنج‌میلیون تومان است، اما درباره گوسفند، سر آن قیمتی دارد، دنبه‌اش قیمتی دارد و اجزای دیگرش، هرکدام، قیمتی دارد.

باورمندان به دیدگاه نخست، استدلال می‌کنند که پول، مثلی است؛ بنابراین باید مثل آن را پرداخت نمود، نه قیمت آن را.

آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تاریخ 17/07/1375 می‌گوید: «پول، فی‌نفسه مال است و سند مال نیست و مثلی هم می‌باشد؛ بنابراین کسی که در مهر و امثال آن مبلغی را به پول رایج، بدهکار شود، طلبکار نمی‌تواند بیشتر از مقدار مزبور، مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید، تأثیری در این حکم ندارد. والله العالم».

آیت‌الله سیستانی نیز می‌گوید: «آنچه همسر به‌عنوان مهریه استحقاق دارد، همان مبلغی است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت‌ها، تغییر نمی‌یابد؛ زیرا پول از مثلیات است؛ مگر اینکه پول از اعتبار ساقط شود».

از دیدگاه سید کاظم حائری یزدی، پول را به همان مبلغ ضامن هستیم؛ زیرا مثلاً در سکه طلا اگر کسی ده سکه به دیگری قرض دهد و پس از ده سال، آن را پس می‌دهد. قیمت سکه در ابتدا ده‌میلیون تومان بود و اکنون، قیمت آن کم شده و پنج‌میلیون تومان می‌ارزد. آیا باید ده سکه بدهد یا بیست سکه؟ چون مثلی است باید همان ده سکه را بدهد. علما دراین‌باره اختلافی ندارند.[2]

پاسخ به دیدگاه اول:

پاسخ اول: اینکه پول، مثلی یا قیمی است، مورد اختلاف است و یک دیدگاه وجود ندارد که پول، مثلی است و ضمانتش به مثل است. برخی گفته‌اند مثلی است، برخی گفته‌اند که قیمی است و برخی گفته‌اند که هم مثلی و هم قیمی است. برخی پول را قمی دانسته و قدرت خرید را معیار در آن دانسته‌اند.

پاسخ دوم: آیا مثلی‌بودن به اندازه، عکس و رنگ است؟ ده‌هزار تومان ده سال پیش، رنگش سبز بود و این ده‌هزار تومان هم رنگش سبز است. روی آن تصویر امام خمینی رحمه‌الله بود، این هم همان تصویر را دارد. شماره‌ای که روی آن بود، اکنون نیز همان شماره است. این مثل اسمی است؛ ظاهرش را که نگاه می‌کنی با همان که در ده سال پیش بود، فرقی ندارد.

برخی از اندیشمندان گفته‌اند که ظاهر، معیار نیست، بلکه معیار، قدرت خرید است. با این ده‌هزار تومان در ده سال پیش می‌شد اجناس بسیاری خرید، اما اکنون اگر آن را به فقیر بدهید، از شما نمی‌گیرد؛ زیرا با آن نمی‌تواند کاری کند. این ده‌هزار تومان، ده‌هزار تومان ده سال پیش نیست. اگر پنجاه‌هزار تومان هم بدهی به اندازه آن ده‌هزار تومانی نیست. این مثل آن نیست.

در اینجا ممکن است عرف عوام بگوید که این همان است، اما عرف متخصص این دو را یکی نمی‌داند.

آیت‌الله بهجت رحمه‌الله در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که آیا جبران کاهش ارزش در مهریه زن لازم است؟ می‌گوید: «منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطّلع به قیمت‌هاست. و در مورد مثلی یا قیمی بودن پول اعتباری، پول از مثلیات است».

از دیدگاه‌ آیت‌الله بهجت رحمه‌الله، پول از مثلیات است، اما باید قیمت آن را پرداخت نمود. وی، مثلی را برای شما معنا کرده که مثلی به قیمت آن است.

پول با اینکه مثلی است، اما باید قیمت آن را پرداخت نمود؛ زیرا معیار در تشخیص مثلی نیز همان قدرت خرید است، نه آن تصویر، شماره و رنگ. این‌ها از عوارض است و ذاتی‌اش، قدرت خرید است.

پاسخ سوم: شیخ انصاری می‌گوید: «لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة».[3] اگر مثلی تلف شود و مثل، یافت نشد، باید قیمت آن را پرداخت.

در محل بحث، ده‌هزار تومان را چند سال پیش قرض گرفته و اکنون می‌خواهد مثل آن را بازگرداند، نمی‌تواند مثل آن را بدهد؛ زیرا هرچند تصویر، رنگ و شماره را مقوم بدانیم، قدرت خرید نیز یکی از مقومات است که اکنون وجود ندارد. هنگامی که یکی از مقومات هم نباشد، دیگر مثل نیست و نمی‌تواند مثل را بدهد؛ پس باید قیمت آن را بدهد. ممکن است پنجاه یا شصت‌ درصد مانند همان پول پیشین باشد، اما صددرصد نیست.

پاسخ چهارم: اینکه مثلی را باید به مثل و قیمی را به قیمت، ضامن شد، در کدام آیه یا روایت آمده است؟ دلیل آن چیست؟ برای دلیل آن پاسخ داده‌اند که «موافق للانصاف و العدل».

اشکال: عقلای عالم را جمع کنید و از آن‌ها بپرسید: زنی است که پنجاه سال پیش، یک هزار تومان مهریه‌اش بوده و اکنون می‌خواهد آن را بگیرد، آیا دادن همان یک‌هزار تومان عدل و انصاف است یا محاسبه قیمت کنونی و پرداخت قیمت روز آن؟ پرداخت همان یک‌هزار تومان به عدل و انصاف نزدیک نیست و همه می‌گویند که ظلم است.

 


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص209.
[2] . الاوراق المالیّة الاعتباریة، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، دومین مجمع بررسی‌های اقتصادی، مجله فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، شماره 14، ص109.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص226.