درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ اشکال عقد تعلیقی؛ اجبار بر بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» به اینجا رسید که اشکال‌هایی به این عقد وارد کردند. یکی از اشکال‌ها «اکل مال به باطل» است. بیمه‌گر، مبلغی را به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند، اما حادثه‌ای رخ نمی‌دهد و بیمه‌گزار بدون اینکه چیزی پرداخت کند، حق‌بیمه را دریافت کرده است. شاید بتوان عکس آن را نیز گفت که بیمه‌گزار، ده‌ها میلیون خسارت می‌دهد، اما در برابر آن، چند میلیون دریافت کرده است. برای اینکه این اشکال را پاسخ دهیم، نیاز است که آیه ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[1] را معنا کنیم. برای این آیه، دو گونه معنا بیان کرده‌اند:

معنای اول: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِسَبَبٍ بَاطِلِ»؛ «باء» در «بالباطل» باء سببیت است. یعنی «بعقودٍ باطلة»؛ اکل سبب باطلی مانند رشوه، ربا، دروغ یا ... نداشته باشد. آیا بیمه مصداق اکل مال به سبب باطل است؟ ما گفتیم که عقد بیمه با عقد ضمان، قابل‌تطبیق است یا به‌عنوان عقدی عقلایی، هرچند خارج از عقود توقیفیه،‌ قابل‌تصحیح است؛ پس سبب باطل نیست.

معنای دوم: یعنی یک طرف معامله، در مقابل «هیچ»، پول بگیرد. کسی برای دیگری کاری انجام می‌دهد و مبلغی را به‌عنوان مزد، دریافت می‌کند. می‌گویند که زحمت کشیده و عرق ریخته؛ پس باید مزدی به او داد. این اکل مال به باطل نیست؛ زیرا در برابر کار و فعالیت است. اما کسی که حرکت و کاری انجام نمی‌دهد و پول می‌خواهد، اکل مال به باطل است. در این معنا «باء» در «بالباطل» باء سببیت نیست؛ زیرا کاری نکرده است.

آیا در بیمه، اکل مال به باطل با معنای دوم، وجود دارد؟ کسی ده‌میلیون تومان به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند و چون رانندگی خوبی دارد، حادثه‌ای رخ نمی‌دهد. پس از پایان مدت قرارداد که می‌رود بیمه را تمدید کند، به او می‌گویند که باید ده‌میلیون دیگر پرداخت کند. بیمه‌گر می‌گوید: من که حادثه‌ای نداشته‌ام! چرا باید دوباره پول بدهم؟ من که از شما خسارتی نگرفتم و برای من کاری نکردید! پس آن حق‌بیمه، اکل مال به باطل بود.

پاسخ: اگر بیمه‌گر، حق‌بیمه را در برابر حادثه داده بود، اشکال وارد بود؛ زیرا حادثه‌ای رخ نداد و درنتیجه بیمه‌گزار باید حق‌بیمه را برگرداند. درحالی‌که حق‌بیمه را در برابر حادثه نمی‌دهند، بلکه در مقابل «مسئولیت» می‌دهند؛ بیمه‌گزار تعهد می‌دهد که اگر حادثه‌ای رخ داد، خسارت را جبران کند. بیمه‌گر و بیمه‌گزار، هر دو دعا می‌کنند که حادثه‌ای رخ ندهد؛ پس حق‌بیمه در برابر حادثه نیست، بلکه در برابر تعهد است. تعهد و مسئولیت ارزش دارد نه آن حادثه؛ پس اکل مال به باطل نیست.

اشکال چهارم: عقد معلّق

یکی از شروط عقد، تنجیز است (و من شرائط العقود التنجیز) درحالی‌که در بیمه، عقد، معلّق است. عقد باید منجّز باشد و معلّق بر شرطی نباشد. اگر بگوید: «بعتُ داری إن جاء زید» بیع باطل است؛ زیرا معلّق بر آمدن زید شده است. عقد بیمه، تنجیز ندارد؛ زیا اگر حادثه‌ای رخ دهد، بیمه‌گزار مسئولیت آن را می‌پذیرد و این عقد معلّق است. بحثی وجود دارد که اگر شرط محقّق‌الوقوع باشد، اشکالی ندارد؛ مثلا بگوید: بعت داری إن طلعت الشم�

پاسخ: حق‌بیمه، در برابر حادثه نیست تا آن را معلّق بدانید، بلکه در برابر مسئولیت است نه حادثه؛ زیرا حادثه ممکن است رخ دهد یا رخ ندهد، اما بیمه‌گزار تعهد می‌دهد که اگر حادثه‌ای رخ داد، خسارت را جبران کند. حق‌بیمه با میزان خسارت، تناسبی ندارد و معنا ندارد که برای سه‌میلیارد، ده‌میلیون پرداخت شود.

نتیجه‌گیری از بحث بیمه

از نظر عقود شرعی، می‌توان با تطبیق بر عقد ضمان، بیمه را تصحیح کرد.

ازطرفی عقود، توقیفی نیستند، بلکه عقود عقلایی مانند عقد بیمه وجود دارد که شارع نیز از آن‌ها نهی نکرده است.

اشکال شد که بیمه عقدی غرری است. پاسخ داده شد که غرری وجود ندارد.

اشکال قمار‌بودن، اکل مال به باطل و عقد تعلیقی گفته شد که این اشکال‌ها را پاسخ دادیم؛ پس مقتضی، موجود و مانع، مفقود است. در بیمه، مانعی برای صحّت وجود ندارد.

بیمه عقدی عقلایی است که مربوط به جمهوری اسلامی نیست و اگر صحیح باشد در هر کشوری دارای اثر خواهد بود. عقود، امضایی هستند، عقلای عالم، بیمه را پذیرفته‌اند و شارع هم چون نهیی ندارد، صحیح است.

اجبار بر بیمه

آیا حکومت می‌تواند مردم را اجبار کند که گونه‌ای خاص از بیمه را انجام دهند؟ مثلا اجبار بر بیمه درمان کند و بیمه‌گر بگوید که من جوان و سالم هستم و نیازی به بیمه درمانی ندارم. یا حکومت اجبار می‌کند که دارنده خودرو باید آن را بیمه کند. در کشور ما بیمه را چندان رونق نداده‌اند اما در برخی از کشورها، به مسأله بیمه، خیلی توجّه شده است. هرچند که غرب، درباره حقوق بشر معمولا شعار می‌دهد؛ به‌ویژه در مسأله غزّه و فلسطین که با کشتار بسیار زنان، کودکان و بی‌گناهان، سکوت کردند.

اجبار از دیدگاه حکم اوّلی، به‌یقین درست نیست. یکی از شرایط عقد صحیح، اختیار است و اگر اجبار شود، عقد باطل است؛ پس براساس حکم اولی نباید بر بیمه اجبار شود اما حکم ثانوی در اختیار ولی‌فقیه است و اگر مصلحت دانست و اجبار بر چیزی کرد، باید اطاعت کرد.

اگر مصالح عامّه در نظر گرفته شود که آیا بیمه به‌سود یا به‌زیان مردم است، عقلای عالم می‌گویند که به‌سود مردم است. بیمه‌گر ده‌میلیون می‌دهد تا شب را راحت بخوابد. کسی که طلافروشی دارد، امکان ندارد که بیمه نکند؛ چون هر آن ممکن است که دزد بیاید و چیزی برایش باقی نماند و نابود شود. بیمه، پشتوانه عقلایی دارد و اجبار آن نیز می‌تواند امر عقلایی باشد. اگر کسی بیمه نکند، ممکن است دچار حادثه شود، خودش به زندان بیفتد و خانواده‌اش دچار مشکل شود.

آیت‌الله سبحانی حفظه‌الله می‌گوید: «هل يجوز إجبار الناس على التأمين، أو إجبار الشركات التجارية على تأمين أموالها التجارية البرية أو البحرية، أو إجبار أصحاب المعامل على تأمين عمالها، أو غير ذلك؟ الظاهر لا، لفقدان طيب النفس إلاّ أن يكون هناك حكم حكومي على لزوم عقد التأمين».[2]

آیا می‌توان مردم یا شرکت‌های تجاری را مجبور کرد که دارایی‌های خود در دریا یا خشکی را بیمه کنند؟ ظاهراً جایز نیست؛ زیرا رضایت نیست، مگر اینکه حکمی حکومتی بر لزوم قرارداد بیمه وجود داشته باشد.

اشکال پنجم: عقد ربایی

برخی اشکال کرده‌اند که بیمه، عقدی ربایی است. بیمه‌گزار، پول‌ها را از مردم می‌گیرد، آن‌ را در صندوقی می‌گذارد و چند درصد ربا می‌گیرد تا اگر خسارتی رخ داد، با آن جبران کند.

پاسخ: اینکه بیمه‌گزار، حق‌بیمه را چکار می‌کند، ارتباطی به معامله میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار ندارد. ممکن است بیمه‌گزار با پول‌ها قمار، زنا یا هر گناه دیگری کند و این مصرف او ارتباطی به قرارداد بیمه ندارد و آن را باطل نمی‌کند.