درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ اشکال قمار‌بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «صحت عقد بیمه» بود. در مباحث گذشته اثبات شد که عقد بیمه می‌تواند به‌عنوان عقد ضمان یا عقد جدید، تصحیح شود. مباحثی مطرح شد ازجمله پاسخ به اشکال‌هایی بود که به این عقد گرفته شده بود. اولین اشکال، اشکال غرری‌بودن این عقد بود که آن را بررسی شده و پاسخ داده شد.

اشکال دوم: قمار

عقد بیمه، نوعی قمار است و قمار نیز از محرمات است؛ پس عقد بیمه مشروع نیست.

شیخ انصاری ‌رحمه‌الله در کتاب مکاسب محرمه، معتقد است که در قمار، لازم نیست که از آلات قمار باشد، بلکه خصوصیت قمار در هر جایی باشد، قمار است. در آنجا بحث می‌شود که قمار در جایی است که «مغالبه» یعنی بردوباخت باشد؛ هرطرف می‌خواهد بر دیگری غلبه و پیروزی بیابد. هیچ کدام تضمینی برای ادای پول ندارد مگر درصورت برد؛ هر کدام که برنده شود، مبلغی را دریافت می‌کند. دریافت این مبلغ، دربرابر کار نیست.

بنا بر این دیدگاه که آلت قمار را شرط نمی‌داند، میان قمار و بیمه، چه تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی وجود دارد؟

در قمار، دو طرف برای برد یا باخت، مساوی هستند؛ یعنی ممکن است این طرف یا آن طرف ببرد اما در بیمه، قماری که قابل تصویر است، از یک طرف است. بیمه‌گر، مبلغی را به بیمه‌گزار می‌پردازد و در این، قماری نیست؛ مثلا باید پنج‌میلیون تومان پرداخت کند و کم یا زیاد ندارد. اگر بیمه‌گر دچار حادثه نشود، بیمه‌گزار این مبلغ را دریافت کرده و دربرابر آن چیزی نمی‌دهد و می‌توان تصویر کرد که برنده است. ممکن است که بیمه‌گر دچار حادثه شود و بیمه‌گزار باید ده‌ها میلیون خسارت پرداخت کند. آنچه می‌توان تصویر قمار از آن داشت، این قسمت است. بردوباخت تنها درباره بیمه‌گزار قابل تصویر است اما درباره بیمه‌گر که باید حق‌بیمه معیّنی را پرداخت کند، قمار تصویر نمی‌شود. شانس و بردوباخت تنها در یک طرف قابل‌تصویر است که اگر حادثه‌ای رخ ندهد، حق‌بیمه را برده و اگر حادثه رخ دهد باید خسارت بالایی بپردازد و باخته است.

تفاوت دیگر این است که در قمار، حالت جنگ و غلبه است؛ هر کدام می‌خواهد بر طرف دیگری غلبه یابد، درحالی‌که در عقد بیمه حالت مغالبه وجود ندارد. هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گزار، دعا می‌کنند که حادثه‌ای رخ ندهد و هدف هر دو یکی است. در بیمه، دوستی و رفاقت است اما در قمار، دشمنی و عداوت است. ﴿إِنَّمَا يرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ﴾.[1] قمار در جامعه ایجاد دشمنی می‌کند و هر کس می‌خواهد پیروز شود، اما بیمه باعث آرامش، محبت و دوستی است.

تفاوت دیگر این است که در قمار، مبلغ، معلوم است؛ مثلا هر کدام که برنده شود، مبلغ معیّنی را می‌برد، ولی در بیمه پرداخت خسارت، مشروط به شدّت خسارت است، گاهی باید مبلغ کمی پرداخت شود و اگر حادثه شدیدتر شود، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود.

مؤیّد یکی‌نبودن قمار و بیمه این است که اگر چیزی بخواهد حکم چیز دیگری را داشته باشد باید علت آن، در این نیز باشد. «الخمر حرامٌ لأنّه مسکر» شراب چون مسکر است حرام شده است. فقّاع (آب‌جو) نیز خمر است؛ زیرا باعث اسکار می‌شود. آب‌جو همان شراب نیست اما چون علت حرمت شراب را دارد، حکم شراب را پیدا می‌کند.

در عقد بیمه نمی‌توان علّتی را یافت که علّت حرمت قمار باشد. براساس آیه پیشین، دشمنی و بغض در شراب و قمار وجود دارد، اما در بیمه وجود ندارد، بلکه بیمه، آرامش و دوستی دارد؛ پس نمی‌توان وجه اشتراکی میان قمار و بیمه یافت تا گفته شود که بیمه، حکم قمار را دارد.

برخی گفته‌اند که نفر اولی که می‌خواهد با بیمه‌گزار عقد بیمه ببندد، قمار است. کسی هنوز با این بیمه‌گزار قرارداد ندارد و این شخص، اولین نفر است. قرارداد می‌بندد که پنج‌میلیون تومان می‌دهد و بیمه‌گزار باید تعهد بدهد که خسارت تا صدمیلیون تومان را جبران کند. ممکن است یک ساعت دیگر حادثه رخ بدهد و باید خسارت بدهد؛ این نوعی قمار است.

به‌ نظر می‌آید که درباره نفر اول، مقداری شبیه به قمار می‌شود؛ بیمه‌گزار مبلغ کمی دریافت کرده و باید دعا کند که بیمه‌گر دچار حادثه نشود، وگرنه باید خسارت بسیاری بدهد و معلوم نیست بیمه‌گران بیشتری بیایند تا به سوددهی برسد. کاری کرده که ریسک‌پذیر است؛ ممکن است بدبخت شود و ممکن است به سوددهی برسد.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله به این اشکال پاسخ داده است: عقد بیمه با نفر اول، عقد سفهی است. بطلان آن به‌دلیل قمار نیست، بلکه چون عقدی عقلایی نیست باطل می‌شود.[2]

دیدگاه آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله درست نیست؛ زیرا عقد بیمه از بیمه‌های تک‌تک افراد، شروع می‌شود. اگر اولی سفهی و باطل باشد، بعدی‌ها نیز سفهی و باطل است. اگر یک‌باره صدها نفر قرارداد ببندند با این دیدگاه، سفهی نیست اما اگر تک‌تک قرارداد ببندند، همه آن‌ها باطل است. همه دنیا این عقد را انجام می‌دهند و همه از نفر اول شروع می‌شود. شرکت بیمه‌گزار ممکن است ابتدا در زیان باشد اما به‌مرور به سوددهی می‌رسد.

اشکال سوم: اکل المال بالباطل

خداوند می‌فرماید:‌ ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾.[3] اکل المال بالباطل، حرام است. معنای باطل چیست؟ یک معنا این است: «أی بأسبابٍ باطله» مراد، سبب‌های باطلی مانند رشوه، قمار، خلاف، فساد و ... است. معنای دوم آن است که هیچ کاری نکرده اما پول می‌گیرد. اگر کسی پولی بگیرد و دربرابر آن کاری نکند، اکل مال به باطل است.

کسانی که بیمه را اکل مال به باطل می‌دانند،‌ آیا آن را به معنای اول می‌دانند یا معنای دوم؟ نمی‌توان معنای سبب باطل را گرفت؛ زیرا اگر بیمه، عقد صحیحی باشد، کل مال به باطل نیست. این اول نزاع است که بیمه، عقد باطلی باشد. معنای دوم را می‌توان این‌گونه تصویر کرد که بیمه‌گر به بیمه‌گزار می‌گوید: من چند سال است که حق بیمه به شما پرداخت می‌کنم اما تاکنون حادثه‌ای نداشته‌ام و خسارتی به من نداده‌ای و کاری برای من نکرده‌ای؛ پس اکل مال به باطل است.

در جلسه آینده، این اشکال را بررسی می‌کنیم.