درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

1403/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ اشکال غرری‌بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» و «عقد التأمین» بود. اشکال غرری‌بودن که به این عقد شده بود را بررسی می‌کردیم. بیمه عقدی غرری است و «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[1]

پاسخ اول: در روایات این غرر به‌دلیل خصومت منهی است. دو نفر معامله غرری انجام داده بودند با هم دعوا و خصومت پیدا کرده بودند و برای حل آن نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله رفتند اما راضی به صلح نشدند؛ ازاین‌رو پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از بیع غرری نهی فرمود تا خصومتی نباشد.[2] مفهوم روایت این است که اگر دو نفر اهل سازش و رفاقت هستند، به هم اطمینان دارند و در آینده دعوا و خصومتی پیش نمی‌آید، معامله غرری اشکالی ندارد.

پاسخ دوم: مقداری از غرر در شریعت پذیرفته شده است؛ مثل فروش حیوان فراری با ضمیمه. آنچه در معاملات اشکال دارد، غرر بسیار است.

پاسخ سوم: در این روایت، غرر در بیع نهی شده نه عقود دیگر. «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» اگر بخواهید در جای دیگر نیز از غرر نهی کنید، قیاس است و «أوّلُ من قاس هو الإبلیس». در بیع نباید غرر باشد اما در غیر آن مانند مزارعه، مساقات، جعاله و ... اشکالی ندارد.

پاسخ چهارم: در عقد بیمه اصلا غرری وجود ندارد؛[3] زیرا وجه پرداختی برای بیمه‌شدن در برابر پول نیست، بلکه دربرابر پذیرش مسئولیت است. بیمه‌گزار می‌گوید: اگر حادثه‌ای رخ داد، من آن را جبران می‌کنم. هم بیمه‌گزار و هم بیمه‌گر دعا می‌کنند که حادثه‌ای رخ ندهد. پول پرداختی دربرابر پول نیست؛ زیرا معلوم نیست که حادثه‌ای رخ دهد و اگر رخ دهد، میزان خسارت از اکنون معلوم نیست، پول پرداختی دربرابر مسئولیت است. مثلا شما می‌خواهید وام بگیرید و ضامن دربرابر ضمانتی که می‌کند مقداری دریافت می‌کند. ضامن دربرابر مسئولیتی که می‌پذیرد، پولی را دریافت می‌کند. ضمانت مسئولیت بزرگی است؛ زیرا ممکن است وام‌گیرنده، بازپرداخت نکند و یقه ضامن را بگیرند.

بیمه‌گزار سال‌ها از پول‌های دریافتی استفاده می‌کند و یک سال هم ممکن است اتفاقی بیفتد و باید خسارت بدهد. بیمه‌گر نیز وقتی بیمه باشد، آرامش خاطر دارد و شب را راحت می‌خوابد. طلافروش، طلاها را بیمه می‌کند که اگر اتفاقی افتاد، بیمه‌گزار جبران کند. هدف بیمه‌گر گرفتن پول نیست، بلکه می‌خواهد آرامش داشته باشد «اعطاء مال قلیل لصیانة مال الکثیر».

آیا غرر، مصدر «مجرد» است یا «مزید ‌فیه» است؟ اگر مجرد باشد در کتب لغت معنا کرده‌اند: «خدع» یعنی خدعه و فریب. اگر مزید ‌فیه باشد از باب تفعیل است؛ غرَرَ، یُغرِرُ، تغریراً و غروراً. لسان العرب می‌گوید: «الغَرَرُ الخَطَرُ».[4] در اینجا «غرور» مصدر باب تفعیل به معنای تغریر است که تغریر یعنی جهالت. برخی از فقها گفته‌اند که اشتباه نکنید، غرر به معنای خدعه و نیرنگ نیست بلکه به معنای جهالتی است که موجب خطر باشد. اگر عقلای عالم می‌گویند که دارایی خود را بیمه کن تا خیالت راحت باشد، این جهالتی نیست که خطر داشته باشد. بیمه عمر، جهالت بسیاری دارد چون ممکن است اکنون بمیرد یا سال‌های بسیاری عمر کند، اما بیمه‌گر برای پس از مرگ خود به فکر فرزندان و همسر خود است که در سختی نباشند. عرف نمی‌گوید که کار خطرناکی کرده بلکه کار عقلایی است.

غرر در وجود و حصول

«الغرر إمّا في الوجود و إمّا في الحصول»؛ گاهی خطر و غرر در اصل وجود است که آیا وجود دارد یا ندارد؟ حیوانی که فرار کرده معلوم نیست اکنون زنده باشد یا مرده باشد؛ این غرر در حصول است. گاهی می‌داند که موجود است اما نمی‌داند که آن را به دست می‌آورد یا نه؛ این مورد، غرر در حصول است. ماهی در دریا را می‌بیند اما قدرت بر تسلیم نیست. آیا عقد بیمه، غرر در موجود است یا غرر در حصول است؟ برخی گفته‌اند که در بیمه هر دو غرر وجود دارد. کسی خودرو خود را بیمه می‌کند و حادثه‌ای برایش رخ نمی‌دهد. شرکت بیمه نیز به کسانی که حادثه نداشته باشند به‌عنوان تشویقی برای حق‌بیمه سال بعد، تخفیف می‌دهد. این همان غرر در وجود است. حال اگر حادثه‌ای رخ داد، معلوم نیست که بیمه‌گزار به تعهداتش عمل کند و برخی از شرکت‌های بیمه با بهانه‌های مختلف از پرداخت خسارت، فرار می‌کنند. این غرر در حصول است.

پاسخ: در عقود شرعی ما، معاملات نسیه‌ امضا شده است. حتی برخی از علما آن‌قدر فقیر بودند که برای خرید نان نیز نسیه می‌کردند. گاه میزان نسیه نوشته نمی‌شد و صاحب کالا حساب آن را برعهده نسیه‌گیرنده می‌گذاشت. ممکن است نسیه‌گیرنده بمیرد و ورثه نیز بدهی او را پرداخت نکنند. در این معامله، غرر در وجود و حصول هست اما شارع آن را امضا کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ‌».[5] مکروه است که پیراهن خریده شود به‌مقدار دیناری غیر از درهم؛ زیرا معلوم نیست که چه مقدار دینار از درهم است.

در این معامله معلوم است که دنیار است و درهم نیست، اما معلوم نیست که چند دینار است. ظاهر روایت این است که معامله، مکروه است اما نهایت این است که گفته شود که مراد از مکروه، حرمت است. حرمت در جایی است که مقدار اصلا معلوم نباشد.

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام «في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم».[6] در این روایت نیز که معلوم نیست ثمن چند دینار است، امام علیه‌السلام آن را فاسد می‌داند.

در معاملاتی مانند نسیه و سلف، غرر در وجود و حصول است. فقیر است و اکنون چیزی ندارد و معلوم نیست که در چند ماه آینده ثمنی به دست بیاید. بر فرض که داشته باشد، معلوم نیست که بدهی خود را تسویه کند؛ زیرا ممکن است بمیرد یا انسان خبیثی باشد و نخواهد بدهد.

یکی از اشکالات این بحث، غرر در مقدار عوض است. حق‌بیمه دربرابر چه چیزی قرار گرفته است؟ معلوم نیست که چه مقدار از بیمه‌گزار می‌گیرد. این جهالت نیز اشکالی ندارد. هم بیمه‌گزار و هم بیمه‌گر در نماز شبشان دعا می‌کنند: «اللهم سلّم مسافرینا»؛ هر دو دعا می‌کنند که حادثه‌ای پیش نیاید. تفاوت بیمه با قمار در این است که در قمار، دو طرف می‌خواهند که دیگری را زمین بزند اما در بیمه، بردوباخت نیست، بلکه هر دو می‌خواهند که حادثه‌ای پیش نیاید. در مباحث آتی بحث خواهیم کرد که بیمه، قمار نیست. اشکال زمانی در عقد بیمه وجود دارد که تنها یک نفر بیمه‌گر وجود داشته باشد که مقدار کمی پرداخت کرده و اگر حادثه‌ای پیش بیاید، بیمه‌گزار باید مقدار بسیاری خسارت پرداخت کند که عقلایی نیست اما اگر بیمه‌گران بسیاری برای بیمه‌گزار باشد، عقلایی است و منافعی برای بیمه‌گزار و بیمه‌گر دارد.

 


[1] مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج4، ص480.
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص175.
[3] بحوث فقهية، الشيخ حسين الحلي، ج1، ص41.
[4] لسان العرب، ابن منظور، ج5، ص13.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص197.
[6] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص116.