درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ اشکال غرری‌بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که آیا بیمه بیمه از دیدگاه شرعی جایز است؟ یکی از اشکال‌هایی که در این موضوع، بحث شد، اشکال غرر بود. «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[1] پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از بیع غرری نهی فرمود و در عقد بیمه نیز غرر و جهالت وجود دارد؛ زیرا نه بیمه‌گر می‌داند که چه مقدار استفاده می‌کند و نه بیمه‌گزار می‌داند که چه میزان خسارت را باید جبران کند، ممکن است ده بار تصادم اتفاق بیفتد و ممکن است حادثه‌ای نداشته باشد. چون عوض و معوض در عقد بیمه مجهول است، غرری می‌شود. در پاسخ به این اشکال گفتیم که جهالت در عقد بیمه، مضر به صحت نیست؛ زیرا در عقود دیگری که شارع تایید کرده نیز مقداری غرر و جهالت وجود دارد، مانند عقد مضاربه، مزارعه، مساقات و ... . مثال زدیم که اگر عبد فراری را به ضمیمه بفروشد، روایت، آن را صحیح دانسته است. در عقد تامین و بیمه نیز جهالت وجود دارد، ولی چون عقلای عالم اقدام می‌کنند و آن را دارای مصلحت می‌دانند، اشکالی ندارد.

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری رحمه‌الله دیدگاه دیگری دارد. براساس دیدگاه شیخ انصاری رحمه‌الله با روایت «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[2] وجود جهالت در هر عقدی مضر است. اگر دلیل خاصی درباره عقدی وجود داشته باشد، براساس آن دلیل، آن عقد اشکالی ندارد اما اگر دلیل خاص نباشد، جهالت مضر به صحت است.

اشکال به دیدگاه شیخ انصاری رحمه‌الله:

اشکال اول: براساس روایت «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، غرر مضر، اختصاص به بیع دارد و نسبت به عقود دیگر عمومیت ندارد.

اشکال دوم: برای قانون کلی خود که غرر مضر است، مستثنیات بسیاری را می‌پذیرید اما نمی پذیرید که غرر مراتبی دارد که مرتبه‌ بالای آن اشکال دارد اما مرتبه‌ متوسط و پایین آن اشکال ندارد؛ اگر کاملا جهالت باشد، اشکال دارد اما اگر مانند فروش فراری و شیر در پستان حیوان با ضمیمه و ... مقداری جهالت باشد، اشکالی ندارد.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا يُعنى بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا. و يتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره على المشهور كما في الروضة و عن الحدائق. و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم، و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم ... أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة، بل عن الخلاف و الغنية: الإجماع في مسألة السمك».[3]

در جایزنبودن بیع مجهول تفاوتی میان افزودن و نیافزودن معلوم به آن نیست؛ زیرا با افزودن معلوم به آن، از مجهول‌بودن خارج نمی‌کند و مجموع معلوم و مجهول، مجهول است. هنگامی که هر قسمت آن مجهول است از مجهول‌بودن خارج نمی‌شود. مانند همین مسأله است: بنا بر نظر مشهور، فروش ماهی در نیزار حتی اگر مالک باشد، جایز نیست؛ زیرا مقدار آن معلوم نیست، هرچند نی یا چیز دیگری به آن ضمیمه شود. همچنین فروش شیر در پستان حیوان جایز نیست، هرچند آنچه دوشیده یا چیز دیگری را به آن ضمیمه کند. شهید اول و صاحب حدائق رحمهماالله نیز همین دیدگاه را دارند. گروهی گفته‌اند که اگر مجهول به‌صورت استقلالی فروخته شود، بیع باطل است اما اگر معلوم استقلالی است و مجهول تبعی است، اشکالی ندارد. بین متقدمین مشهور است که صحیح است.

سپس شیخ انصاری رحمه‌الله روایاتی را می‌آورد:[4] «ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود سهلٍ فيها، سهلٌ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع و ما في الأجمة»[5] امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: اگر نیزاری باشد که نی در آن نباشد، مقداری ماهی بیرون می‌آورد و با آنچه در آن است، می‌فروشد.

براساس این روایت، مقداری ماهی را صید می‌کند که معلوم است، سپس این مقدار معلوم را به‌ضمیمه مقدار مجهول می‌فروشد. نمونه‌ای را نشان می‌دهد و سپس کل آن را می‌فروشد.

«و رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب».[6] و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة». اشکالی ندارد که نیزار را بفروشد اگر نی دارد. نی معلوم است ولی ماهی‌ها معلوم نیستند؛ پس فروش معلوم به‌ضمیمه مجهول اشکالی ندارد.

«و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء، قال: «تصيد كفّاً من سمكٍ تقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجَمَة بكذا و كذا».[7] در این روایت نیز توصیه می‌شود که مقداری ماهی به‌عنوان نمونه صید شود و آن مقدار را با مقدار مجهول در نیزار بفروشد.

«و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يَحلب سُكُرُّجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة».[8] از امام صادق علیه‌السلام از فروش شیری که در پستان حیوان است، پرسیدند. امام علیه‌السلام فرمود:‌ درست نیست! مگر اینکه مقداری شیر در ظرفی بدوشد و بگوید: این شیر در این ظرف و آنچه در پستان حیوان است را از من به ثمن مشخصی بخر. اگر شیری در پستان نمانده باشد، ثمن دربرابر مقدار شیر در ظرف قرار می‌گیرد.

« ... و في الصحيح إلى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حملٍ بكذا و كذا درهماً؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف».[9] از امام صادق علیه‌السلام پرسید:‌ دیدگاه شما درباره خرید پشم صد گوسفند و برّه‌های در شکم‌های آن‌ها به مبلغ مشخص چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: اشکالی ندارد. اگر در شکم گوسفندان چیزی نباشد، ثمن پرداختی دربرابر پشم است. در این روایت، معلوم نیست که چند گوسفند حامله است و شاید هیچ کدام باردار نباشد اما امام علیه‌السلام بیع را صحیح می‌داند.

شیخ انصاری رحمه‌الله با اینکه این روایات را آورده اما می‌گوید که ضمیمه‌کردن معلوم به مجهول، اشکال را حل نمی‌کند و باعث صحت بیع نمی‌شود. در جایی که روایت برای صحّت موردی وجود داشته باشد می‌پذیریم، وگرنه بیع صحیح نیست.

اشکال ما به شیخ انصاری این است که همان‌گونه که شما بر مورد روایات تاکید می‌کنید و قیاس موارد دیگر به مورد روایات را جایز نمی‌دانید، باید در روایات «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» نیز به بیع اکتفا کنید و آن را به عقود دیگر جاری نکنید. اگر روایت را در عقود دیگر نیز جاری کنید، ما هم ضمیمه معلوم به مجهول را که قاعده‌ای کلی است که از روایات به دست آوردیم، در همه جا جاری می‌کنیم.

ما با دو دیدگاه مواجه هستیم: معامله غرری مطلقا باطل نیست و در موارد بسیاری جایز است؛ معامله غرری جایز نیست مگر در مواردی که روایت وجود دارد. کدام دیدگاه درست است؟

در جلسه گذشته این روایت با سند صحیح را خواندیم «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ‌».

راوی از امام صادق علیه‌السلام پرسید که خرید خرمای درخت نخل برای سه یا چهار سال آینده که مقدار آن دقیق معلوم نیست، آیا جایز است؟ امام علیه‌السلام فرمود: اشکالی ندارد. راوی پرسید: چرا اشکال ندارد؟ امام فرمود: ممکن است امسال خرما ندهد اما سال دیگر، خرما می‌دهد. سال بعد خرما ندهد اما سال پس از آن خرما می‌دهد. اگر معامله برای یک سال باشد، این معامله را انجام ندهد؛ مگر اینکه صبر کند که ببیند آیا نخل‌ها ثمر می‌دهند یا نه؟ اگر دید که امسال به ثمر می‌رسد، اشکالی ندارد. در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دعوا شد که کسی باغی را اجاره کرده بود و در آن سال، ثمری نداده بود. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله ابتدا آنان را نصیحت نمود تا صلح کنند اما آنان کوتاه نمی‌آمدند و نزاع ادامه یافت؛ ازاین‌رو پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از چنین معامله‌ای نهی نمود، مگر اینکه ثمر درختان آشکار شده باشد، ولی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله چنین معامله‌ای را حرام نکرد، بلکه از این جهت نهی نمود که باعث خصومت می‌شد.

از این روایت استفاده می‌شود که نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از بیع غرری خصوصیت ندارد، بلکه برای رفع خصومت و دعوا است. چون صلح و سازش نکردند، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از آن نهی کرد تا چنین اتفاقی پیش نیاید؛ پس اگر خصومتی نباشد و هر دو به مجهول‌بودن راضی باشند، اشکالی ندارد. اگر اهل دعوا نباشند اشکالی ندارد اما اگر اهل دعوا هستند، باید مشخصات را دقیق مشخص کنند تا دعوا نشود.

ازطرفی برداشت ما از مجموع روایات این است که غرر مطلقا باطل نیست، بلکه مراتبی دارد که مرتبه بالای آن مبطل است و مراتب پایین آن، اشکالی ندارد.

معنای غرر، جهالت منتهی به خطر است؛ اگر جهالت باعث خطر شود، مبطل است اما اگر خطری نداشته باشد، بلکه باعث اطمینان خاطر شود، اشکالی ندارد. بیمه جهالت دارد اما هنگامی که خودرو گران قیمتی را با مقدار اندکی بیمه می‌کند، آرامش دارد.