درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیّت بیمه/ اشکال غرری‌بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که آیا بیمه اشکال غرری بودن را دارد؟ گفته شد که روایتی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ثابت شده این است «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[1] پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از بیع غرری نهی فرمود. صحبت در این است که آیا این نهی اختصاص به بیع دارد یا اینکه در همه معاملات، غرر منهی است و نباید وجود داشته باشد؟ آیا در معاملات، غرر مطلقاً مبطل است یا اینکه مراتبی از غرر اشکالی ندارد و مراتبی از آن اشکال دارد؟ پس نیاز است که روایات بحث معاملات و مواردی دیگر را بررسی کنیم تا روشن شود که شارع مقدّس چه مقدار از غرر را اجازه داده و چه مقدار را اجازه نداده است.

مورد اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[4] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ[5] عَنِ الْحَلَبِيِّ[6] قَالَ: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ‌».[7]

سند روایت کاملاً صحیح است؛ زیرا همه راویان، هم امامی و هم ثقه هستند.

راوی از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید که خرید خرمای درخت نخل برای سه یا چهار سال آینده که مقدار آن دقیق معلوم نیست، آیا جایز است؟ امام (علیه‌السلام) گفتند: اشکالی ندارد. راوی پرسید: چرا اشکال ندارد؟ امام جواب دادند: ممکن است امسال خرما ندهد، امّا سال دیگر، خرما می‌دهد. سال بعد خرما ندهد اما سال پس از آن خرما می‌دهد. اگر معامله برای یک سال باشد، این معامله را انجام ندهد؛ مگر اینکه صبر کند که ببیند آیا نخل‌ها ثمر می‌دهند یا نه؟ اگر دید که امسال به ثمر می‌رسد، اشکالی ندارد. در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دعوا شد که کسی باغی را اجاره کرده بود و در آن سال، ثمری نداده بود. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ابتدا آنان را نصیحت نمود تا صلح کنند، امّا آنان کوتاه نمی‌آمدند و نزاع ادامه یافت؛ ازاین‌رو پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از چنین معامله‌ای نهی نمود، مگر اینکه ثمر درختان آشکار شده باشد، ولی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین معامله‌ای را حرام نکرد، بلکه از این جهت نهی فرمود که باعث خصومت می‌شد.

این معامله، غرر دارد؛ زیرا معلوم نیست که چه مقدار خرما می‌دهد، امسال از آن سال‌هایی است که خرمای بسیاری می‌دهد یا خرمایش کم می‌شود؟ معلوم نیست. این معامله کاملاً غرری است. امام (علیه‌السلام) آن را جایز می‌داند؛ زیرا قرارداد برای چند سال است و سرانجام یکی از این سال‌ها خرما می‌دهد و پولی که خریدار داده، در برابر مقداری خرما قرار می‌گیرد. اگر معامله یک‌ساله باشد درست نیست؛ زیرا ممکن است پول را بدهد، امّا در آن سال، چیزی نصیبش نشود.

از این روایت استفاده می‌شود که مقداری غرر اشکال ندارد، بلکه اگر غرر کامل باشد اشکال دارد؛ پس برخی از مراتب غرر اشکالی ندارد و برخی از مراتب آن اشکال دارد. همچنین برداشت می‌شود که غرر مطلقاً منهی نیست، بلکه چون باعث دعوا و خصومت می‌شود، منهی است.

مورد دوم: صلح در دعاوی احتمالی

کسی به شما می گوید که از شما طلبی دارم، امّا شما به‌یاد ندارید که چه مقدار بدهکار هستید، او هم نمی‌داند که مقدار آن چقدر بوده است؟ شما با او صلح می کنید که مقداری پول به او بدهید و او نیز راضی شود. در این صلح، غرر وجود دارد، امّا مصالحه اشکالی ندارد.

مورد سوم: بازگرداندن فراری و عقد جعاله

کسی برده یا فرزندش از خانه فرار کرده یا مالش را گم کرده؛ ازاین‌رو اعلامیّه می‌دهد که هرکس گم‌شده را بیابد، فلان مقدار به او پاداش می‌دهد. کسی که می‌خواهد گم‌شده را بیابد، معلوم نیست که باید در چه مکان و شهری بگردد، چه مدت باید بگردد، ممکن است همان روز بیابد یا یک ماه بعد بیابد یا چند ماه تلاش کند اما پیدا نشود؛ ‌پس در این عقد نیز غرر بسیاری وجود دارد اما شارع مقدس آن را تایید کرده است. هنگامی که گم‌شده را یافت، مستحق پاداش است و اگر نیابد، چیزی نصیبش نمی‌شود.

مورد چهارم: ضمانت

کسی وام سنگینی گرفته و دوستش چون به او اعتماد دارد، بدون اینکه مبلغ آن را بداند، ضامن بازپرداخت می‌شود. فقها و قانون، چنین ضمانتی را درست می‌دانند. «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست؛ بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است».[8] این ضمانت کاملاً غرر است؛ زیرا ممکن است وام‌گیرنده پرداخت نکند یا فوت کند و ورثه او پرداخت نکنند.

غرر به دو معنا گفته شده:

جهالت؛ یعنی مجهول است و آینده معلوم نیست، ممکن است نابود شویم و ممکن است استفاده ببریم.

2- «الغَرَرُ الخَطَرُ»[9] این معنا دقیق‌تر است.

جهالت دو‌گونه است؛ برخی از آن‌ها انسان را به خطر و نابودی می‌کشاند و برخی از جهالت‌ها انسان را نابود نمی‌کند، بلکه عقلایی و صحیح است که می‌خواهد از آن نتیجه بگیرد. در بیمه که هزینه‌ای را به شرکت بیمه پرداخت می‌کنید و به‌مدت یک سال خودرو را بیمه می‌کنید، جهالت وجود دارد؛ زیرا ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و مبلغ بالایی را خسارت بگیرید و ممکن است هیچ حادثه‌ای رخ ندهد و خسارتی نگیرید. در این کار جهالت وجود دارد، امّا خطر نیست.

مورد پنجم: فروش حیوان فراری

فروش حیوانی که فرار کرده و اثری از آن وجود ندارد، در شریعت جایز نیست، امّا در روایت وارد شده که اگر آن را به ضمیمه‌ای بفروشد، جایز است؛ مثلاً: آن اسب فراری را با این گوسفند به فلان مبلغ می‌فروشد. در این معامله نیز مقداری غرر وجود دارد و شارع آن را تأیید کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[10] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى[12] عَنْ سَمَاعَةَ[13] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ‌ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْ‌ءِ.[14]

کسی می‌خواهد عبد فراری را بخرد، امام (علیه‌السلام) فرمود: درست نیست، مگر با آن، چیز دیگری نیز بخرد و بگوید: از تو این چیز و برده‌ات را خریدم. اگر آن برده پیدا نشد، ثمن را در برابر چیزی پرداخته است.

سند روایت موثّق است. دلالت می‌کند که در این معامله، غرر صددرصد، جایز نیست، امّا مقداری غرر اشکال ندارد.

با این موارد و روایات ثابت شد که وجود مقداری غرر در معامله اشکال ندارد، امّا شیخ انصاری (رحمه‌الله) با این دیدگاه مخالف است «لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً؛ إذ لا يُعنى بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً. و يتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره».[15]

در جایزنبودن بیع مجهول تفاوتی میان افزودن و نیفزودن معلوم به آن نیست؛ زیرا با افزودن معلوم به آن، از مجهول‌بودن خارج نمی‌کند و مجموع معلوم و مجهول، مجهول است. هنگامی که هر قسمت آن مجهول است از مجهول‌بودن خارج نمی‌شود. مانند همین مسأله است: فروش ماهی در نیزار حتّی اگر مالک باشد، جایز نیست؛ زیرا مقدار آن معلوم نیست، هرچند نی یا چیز دیگری به آن ضمیمه شود. همچنین فروش شیر در پستان حیوان جایز نیست، هرچند آنچه دوشیده با چیز دیگری ضمیمه کند.

این دیدگاه شیخ انصاری (رحمه‌الله) را باید در جلسه آینده بررسی کنیم.