درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیّت بیمه/ اشکال غرری‌بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که آیا بیمه به‌عنوان عقدی شرعی پذیرفته‌ است؟ مباحثی دراین‌باره بیان شد.

اشکال غرری‌بودن

یکی از اشکالاتی که درباره بیمه گفته شده این است که بیمه، عقدی غرری است و از بیع غرری نهی شده است «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[1] در بیمه، هم از طرف بیمه‌گزار و هم از طرف بیمه‌گر، غرر و جهالت وجود دارد. شما به شرکت بیمه می‌روید و فلان مقدار پول می‌پردازید تا خودرو خود را بیمه کنید، دربرابر اینکه اگر حوادثی پیش‌ آمد، بیمه آن را جبران کند، ولی ممکن است حادثه‌ای در طول مدّت تعهّد قرارداد بیمه اتّفاق نیفتد. ازطرفی ممکن است در یک سال بارها حادثه روی دهد و شرکت بیمه باید خسارت‌های سنگینی بدهد. بیمه‌گزار دربرابر مبلغ پرداختی چه چیز مشخّصی را می‌گیرد؟ ممکن است میلیون‌ها ریال بگیرد و ممکن است یک ریال هم نگیرد. ازطرفی بیمه‌گر نیز مبلغی می‌گیرد، امّا معلوم نیست که در آینده آیا تصادف می‌کند یا نه؟ اگر تصادف کرد خسارت به چه میزان است؟ خطری که دراین‌باره وجود دارد، کم نیست، بلکه بسیار است؛ ممکن است یک ریال هم پردخت نشود و ممکن است یک میلیارد پرداخت شود.

نکته: آیا ما به بیمه اضطرار داریم؟ اگر بیمه نباشد، نمی‌توان زندگی کرد یا مانند گذشته می‌توان با مراعات زندگی کرد؟ مردم نیاز به استفاده از خودرو دارند، امّا داشتن خودرو اضطراری نیست با وسایل نقلیّه عمومی نیز می‌توان رفت‌وآمد داشت. اضطراری ندارد تا رافع تکلیف باشد و غرر را بردارد. در گذشته مردم بدون بیمه درمانی نیز زندگی می‌کردند، هرچند بیمه درمانی زندگی را راحت‌تر کرده است.

بررسی روایت و قاعده نفی غرر

برای روشن شدن بحث، نیاز است که بررسی شود قاعده نفی ضرر از کجا آمده؟ روایتش چیست؟ سند و دلالتش چگونه است؟

دوگونه روایت نقل شده است:

1- «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[2]

2- «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغَرَرِ».[3]

پرسشی که وجود دارد این است که آیا پیامبر (صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله) از بیع غرری نهی نمود یا از هر غرری؟ اگر از بیع غرری نهی شده اختصاص به بیع دارد و بیع اگر غرری بود باطل است، نه عقد دیگری. اگر از غرر نهی شده باشد، در هیچ عقدی نباید غرر وجود داشته باشد.

بررسی سندی:

روایت بیع غرر

آیت‌الله خویی (رحمه‌الله) معتقد است که روایت نهی از بیع غرری سند معتبری ندارد، امّا مشهور به آن عمل کرده‌اند.[4]

دو مبنا دراین‌باره وجود دارد؛ مشهور فقها عمل اصحاب را جابر ضعف سند می‌دانند اما برخی مانند محقق خویی (رحمه‌الله) نپذیرفته‌اند.

اگر بخواهیم به روایت تمسک کنیم باید به متن روایت عمل شود، امّا اگر روایت پذیرفته نشود، بحث عقل و بنای عقلا پیش می‌آید.

مرحوم نائینی سند روایت را پذیرفته و می‌گوید که شیعه و سنّی این روایت را قبول دارد؛ پس باید به آن عمل نمود، هرچند سندش ضعیف باشد.[5]

مرحوم امام خمینی برخلاف برخی که روایت را مرسله می‌دانند، معتقد است که روایت، سند بسیاری دارد و مسند است نه مرسله، این سندها در کتاب وسائل الشیعه[6] و کتاب مستدرک،[7] وجود دارد.

به‌ نظر ما این روایت را باید تلقّی به قبول کرد؛ زیرا براساس دیدگاه مرحوم امام خمینی، سند صحیح دارد و از طرفی، اگر سندش ضعیف باشد، عمل مشهور باعث جبران ضعف آن می‌شود. علاوه بر اینکه روایت، مطابق با حکم عقل است و عقلای عالم می‌گویند که اگر در بیعی غرر و جهالت وجود دارد نباید آن را انجام داد.

براساس این قرائت از روایت، در عقودی مانند مساقات، شرکت، جعاله و ... غرر وجود دارد، امّا در بیع نباید غرر باشد. تعدّی از بیع به عقود دیگر، نیازمند دلیل است. در عقد مضاربه، غرر و جهل وجود دارد؛ چون نمی‌دانم چه می‌شود، ممکن است ورشکسته شویم. در مزارعه نیز غرر وجود دارد، چون معلوم نیست که محصول چه می‌شود. در مصالحه که طرفین نمی‌دانند بدهی وجود دارد با نه یا میزان چقدر بوده، پس از مصالحه اگر یک طرف متوجّه شود که میزان بدهی تفاوت بسیاری با مبلغ مصالحه دارد، نمی‌تواند کاری بکند.

روایت غرر

اگر قرائت دوم از روایت، درست باشد، نهی از غرر اختصاص به بیع ندارد و در هر عقدی که غرر باشد، باطل است. در هیچ کتاب روایی این روایت وجود ندارد؛ پس در روایت‌بودن این عبارت، تردید وجود دارد.

محقق خویی (رحمه‌الله) درباره این عبارت می‌گوید: «فلم توجد لا في كتبنا و لا في كتب العامّة و قد تتبّعنا و فحصنا عنها في مظانّها فلم نعثر عليها، فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرّد بنقلها الصدوق. و معه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدّعى الانجبار».[8]

دو اشکال بر محقّق خویی

اشکال اوّل

شیخ صدوق چنین روایتی را نقل نکرده است.

اشکال دوم

در کتاب های فقهی زیادی به عنوان روایت آمده است.[9]

محقق نائینی (رحمه‌الله) می‌گوید: «فقد ذكره العلّامة مرسلاً و هو متفرّد بنقله و يحتمل قويّاً وقوع السقط في نسخته بإسقاط كلمة البيع فلا اعتماد به».[10] واژه بیع در عبارت علّامه وجود داشته که در استدلال افتاده و آن را نیاورده است.

اشکال بر محقّق نائینی

فقط علاّمه آنرا نقل نکرده، بلکه فقهای زیادی_ قبل و بعد از علاّمه_ آنرا نقل کرده اند.

بررسی دلالت

در بحث سند، عبارت اول را به‌عنوان روایت پذیرفتیم و عبارت دوم، سندی ندارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان روایت پذیرفت. حال که عبارت «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[11] روایت است، معنا و دلالت آن چیست؟ آیا نهی در روایت، نهی تکلیفی است یا نهی وضعی؟ به‌ عبارت دیگر، آیا حرام است یا باطل؟ ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ﴾،[12] اگر هنگام نماز جمعه بیع شود، از آن نهی شده، این بیع حرام است اما باطل نیست. اگر هنگام معامله به زن نامحرم نگاه کند، حرام است، امّا معامله‌اش باطل نیست. اگر در معامله‌ای جهالت وجود دارد اما طرفین به هم اعتماد دارند باعث بطلان معامله می‌شود؟ برداشت ما این است که نهی از بیع غرر، هم نهی تکلیفی و هم نهی وضعی است. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله) به‌عنوان قانون در جامعه از بیع غرری نهی می‌کند. اگر این قانون نباشد، پرونده‌های قضایی زیاد می‌شود. ممکن است کسی آن را تنها حکم تکلیفی بداند، نه حکم وضعی.

مفهوم‌شناسی غرر

معنای غرر چیست؟

تعدّدی غرر از بیع به سایر عقود

آیا غرر اختصاص به بیع دارد یا شامل همه عقود می‌شود؟ برخی گفته‌اند: درست است که در روایت از واژه بیع استفاده شده اما بیع خصوصیّتی ندارد، بلکه جهالت در هر جایی باشد، مشکل‌آفرین است. بیان بیع، از جهت بیان مورد غالب در آن زمان بوده است. اگر جهالت در عقود باشد، دعوا و شکایت زیاد می‌شود، از ابتدا باید همه شرایط دقیق گفته شود تا اختلافی پیش نیاید.

به نظر ما این دیدگاه درست نیست و روایت تنها در بیع است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، در عقود دیگری مانند مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و ... که شارع آن‌ها را تأیید کرده، جهالت وجود دارد و باعث بطلان نیست. در عقد مضاربه، جهالت و خطر جدّی وجود دارد؛ زیرا ممکن است عامل بدون افراط و تفریط، ضرر کند یا اموال را بدزدند. در معامله سلف که میوه هنوز نرسیده و هنوز کوچک است، روایت آن را تأیید کرده درحالی‌که معلوم نیست این میوه‌ها در آینده رشد کند تا بتواند آن‌ها را بفروشد.