درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ راهکار دوم تصحیح بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که آیا عقد بیمه جزء عقود شرعیه است؟ گفتیم که اگر بخواهیم بیمه را به‌عنوان یکی از عقود شرعیه قرار دهیم بهترین راه آن است که گفته شود: بیمه از باب عقد ضمان است. بحث دیگری بررسی شد که آیا می‌توان بیمه را به‌عنوان عقد مستقلی قرار دهیم؟ آیه قرآن که می‌فرماید: ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] یا ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[2] دلالت دارند بر اینکه تعهد میان ما و شرکت بیمه، تعهدی عقلایی است که شارع مقدس آن را امضا کرده است. بر اساس آیه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾، در عقد بیمه، تراضی وجود دارد؛ بیمه‌گر و بیمه‌گزار با کمال رضایت این کار را انجام داده‌اند.

آیات ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾،[3] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ را چگونه معنا می‌کنید؟ آیا مراد، بیع شرعی است یا بیع عرفی؟ اگر خداوند بیع شرعی را حلال کرده که تحصیل حاصل است؛ پس مراد بیع عرفی است که مردم آن را انجام می‌دهند. مراد از عقود نیز عقد شرعی نیست، بلکه باید به عقد عرفی وفادار بود. درباره تجارت نیز مراد تراضی در عقود شرعی نیست بلکه مراد تراضی در عقود عرفی است.

صاحب جواهر رحمه‌الله، مراد از آیات را بیع و عقد شرعی می‌داند اما شیخ انصاری مراد را عقد و بیع عرفی می‌داند.

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد، والمراد بالتجارة عنه ما ثبتت التكسب به شرعا».[4] وی معتقد است: ابتدا باید شرعیت ثابت شود تا بتوان گفت که تراضی داشته باشند. تجارت نیز باید ابتدا شرعیت آن ثابت شده باشد تا بتوان گفت که می‌توان معامله کرد.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «و يشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ و إطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شيءٍ فيها، مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات».[5]

در اصول فقه، بحثی وجود دارد که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده‌اند یا اعم از صحیح و فاسد؟ مثلا نذر می‌کنید که مقداری پول به کسی بدهید که نماز می‌خواند و آقایی را می‌بیندید که رکوع و سجود می‌کند اما نمی‌دانید که آیا نمازش صحیح است یا باطل. می‌توان نذر را به همین شخص داد و نیاز به تحقیق نیست بلکه صحیح عرفی کافی است. در بیع و عقود نیز مراد از صحیح، صحیح نزد متعاملین است نه صحیح نزد شارع. ازاین‌رو شیخ انصاری رحمه‌الله معتقد است که اگر گفته شود بیع باید صحیح شرعی باشد، در موارد مشکوک نمی‌توان به ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾، تمسک کرد. کسی بیعی انجام داده و شما نمی‌دانید که صحیح بوده یا فاسد، به ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾، تمسک می‌کنید که بیعش درست بوده است. همه معاملاتی که انجام می‌دهید نمی‌دانید که مالک پیشین، آیا معامله سابق را درست انجام داده بوده یا نه؛ ازاین‌رو همه را صحیح می‌دانید. این صحیح نزد عرف است اما اگر با دقت عقلی توجه شود، ممکن است بسیاری از این معاملات، باطل باشد اما به این دقت توجه نمی‌شود و می‌گویید: عمل مسلمان، حمل بر صحت می‌شود. سیره فقها نیز این‌گونه بوده که به اطلاق آیات برای صحت معاملات، تمسک کرده‌اند.

به نظر ما، دیدگاه شیخ انصاری رحمه‌الله درست است. معنای ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾، این است که خداوند همین بیع موجود در میان مردم را حلال کرده است، وگرنه حلال‌کردن بیع شرعی، تحصیل حاصل است. مانند این است که گفته شود: «ماست سفید است». اگر گفته شود به عقود شرعی وفا کنید، معلوم است که عقد شرعی، لازم‌الوفا است؛ پس باید به عقد عرفی وفا کرد.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله می‌گوید: «أنّه لو أُريد ذلك لانسد باب التمسك بالعمومات في الموارد المشكوكة، لأنّه إذا كان الموضوع هو البيع والعقد الشرعيين أو التراضي بشيء عُلمت شرعيته، يصير بالعمومات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية».[6]

دلیل سوم: روایت

سومین دلیل اینکه بیمه به‌عنوان عقد مستقلی می‌تواند صحیح باشد، روایت است: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»،[7] مسلمان، هنگامی که شرط و قراردادی بست باید به آن وفادار باشد. این روایت را عامه و خاصّه، پذیرفته‌اند.

معنای شرط

درباره معنای شرط گفته شده: «الشرط التزام في التزام» اما بیشتر لغت‌دانان، شرط را به‌معنای «التزام» دانسته‌اند. اگر شرط ضمن عقد باشد، «التزام في التزام» است اما اگر شرط ابتدایی باشد، التزام می‌شود. شرط ضمن عقد مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، شرط شود که انتخاب محل مسکن، در اختیار زن باشد و شرط ابتدایی مانند این است که نذر می‌کنید، کاری را انجام دهید. اگر معنای شرط را «الشرط التزام في التزام» بدانید، نمی‌تواند شامل بیمه شود اما اگر معنای آن را التزام دانستید، بیمه نیز نوعی شرط است و می‌توان به روایت، استدلال کرد.

برای روشن شدن نزاع، نیاز است که به نصوص شرعی که از واژه شرط در آن استفاده شده، مراجعه کنیم.

مورد اول: در روایتی آمده: «قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».[8] حکم خداوند، حق‌ترین حکم است و شرط خداوند به اطمینان، نزدیک‌تر است و مولای عبد آزادشده، بر ارث او محق‌تر است. عبدی که آزاد شده و فرزند یا همسری ندارد که از او ارث ببرد، پس از فوتش، دارایی‌هایش به مولایش می‌رسد. شرط در این روایت نمی‌تواند به‌معنای التزام در التزام باشد، بلکه به‌معنای التزام است.

مورد دوم: نقل شده «قوله علیه السلام في الرّد علی مشترط عدم التزوج بامرأة أخری في النکاح ان شرط اللّٰه قبل شرطکم»[9] از امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌پرسند: کسی زنی گرفته و آن زن شرط کرده که مرد نباید زن دیگری بگیرد. حضرت پاسخ داد: فرمان خداوند پیش از فرمان او بوده است. خداوند اجازه داده ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.[10] شرط خداوند در این روایت، همان حکم خداوند است و حکم خداوند التزام است نه التزام در التزام.

مورد سوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ...».[11] راوی از امام صادق علیه‌السلام درباره شرط حیوان پرسید. حضرت علیه‌السلام فرمود: مشتری سه روز فرصت دارد که معامله را فسخ کند.

همین‌گونه است استعمال شرط درباره نذر در برخی از روایات؛ پس شرط در روایات به‌معنای التزام است نه التزام در التزام و شرط در روایت «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نیز به‌معنای التزام است و می‌توان برای تصحیح عقد بیمه از آن استفاده کرد.

امام خمینی رحمه‌الله می‌گوید: «نعم، لا يبعد إلغاء الخصوصيّة عرفاً من الشروط الضمنيّة إلى الابتدائية، بل إلى‌ مطلق القرار و الجعل؛ بمناسبة الحكم و الموضوع، بأن يقال: إنّ العرف يفهمون من‌ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌ أنّ ما يكون المؤمن ملزماً به هو جعله و قراره، من غير دخالة عنوان «الشرط» فيه، فالضمنيّة و الابتدائيّة و الشرط و سائر عهوده على السواء في ذلك، فتأمّل، و ربّما تأتي تتمّة لذلك‌».[12] براساس دیدگاه وی، یا شرط به التزام معنا می‌شود که شامل بیمه نیز می‌شود یا به‌معنای «التزام في التزام» گرفته می‌شود که با الغاء خصوصیت می‌تواند شامل بیمه شود؛ یعنی انسان مؤمن هنگامی که التزام به چیزی پیدا کرد، باید به آن عمل کند و لازم نیست که حتما التزام در التزام باشد.

اشکال

بیمه نوعی بیع غرری است و از بیع غرری نهی شده است «نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر».[13] در بیمه، غرر و جهالت وجود دارد. شما به شرکت بیمه می‌روید و می‌گویند فلان مقدار پول بپرداز. برای چه این مقدار بدهم؟ برای اینکه اگر تصادفی کردی، شرکت بیمه، خسارت آن را بدهد. معلوم نیست که آیا تصادف کنی یا نه. سال‌ها به شرکت بیمه پول می‌دهی و تصادف نمی‌کنی. اما کس دیگری ممکن است در یک سال بارها تصدف کند و شرکت بیمه باید خسارت آن را بدهد.

پرسشی که وجود دارد این است که آیا پیامبر صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله از بیع غرری نهی نمود یا از هر غرری؟ روایات موجود بیان می‌کنند که نهی از بیع غرری است. در عقد مضاربه، غرر وجود دارد؛ چون نمی‌دانم چه می‌شود، ممکن است ورشکسته شویم. در مزارعه نیز غرر وجود دارد، چون معلوم نیست که محصول چه می‌شود. همچنین در شرکت و عقود دیگر نیز غرر وجود دارد. عقد بیمه، بیع نیست بلکه عقد مستقلی است و نهی پیامبر صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله شامل آن نمی‌شود.