درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ راهکار دوم تصحیح بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «مشروعیت بیمه» بود. گفته شد که یکی از عقود توقیفی، صلح است و توانستیم عقد بیمه را با عقد صلح تطبیق دهیم. بحث دیگر این بود که آیا عقود شرعی توقیفی هستند یا اینکه محدودیتی برای آن‌ها نیست؟ یکی از آیات برای اثبات توقیفی نبودن عقود آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] است. الف و لام (ال) در «العقود» چیست؟ دو احتمال در این باره وجود دارد: 1- مراد، همان عقودی است که در قرآن به آن تصریح شده است؛ دراین‌صورت «ال» در این آیه، از نوع «عهد» است 2- الف و لام «جنس» یا «استغراق» است؛ یعنی به جنس یا تمام بیع‌ها و عقدهای خود عمل کنید.

اگر گفته شود که «ال» برای استغراق است، عقود زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله افراد و انواعی داشته است. افراد مانند اینکه در زمان تشریع، کسی خانه‌اش را می‌خواست اجاره دهد، از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پرسیدند و حضرت، پاسخ داد و حدود آن را تعیین نمود و عقد اجاره در میان مردم، متعارف شد. سایر عقود مانند جعاله، مضاربه، صلح و ... نیز همین گونه متعارف شد. در آن زمان اجاره هواپیما یا خودرو، نبود اما اجاره حیوان و مسکن، بود. حال نیز اجاره هواپیما درست است؛ زیرا شارع مقدش نوع این عقود را تأیید کرده است نه فرد آن را. اگر گفته شود که شارع، فرد را تأیید کرده است، تنها همان فرد عقد در آن زمان را تأیید کرده است اما اگر گفته شود که نوع را تأیید کرده، کلی اجاره با همه افرادش تأیید شده است؛ خواه اجاره خانه، شتر، هواپیما، خودرو یا ... باشد.

برخی گفته‌اند که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یعنی «اوفوا بالعقود المتعارفة انواعا» که شامل افراد نوپدید در این روزگار نیز می‌شود.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله می‌گوید: «ظاهر الآية أنّ اللام لاستغراق الأفراد لا الأنواع، ومن المعلوم أنّ وجوب الوفاء لا يختصّ بالأفراد الموجودين في عهد الرسالة، بل يعمّ الأفراد الّتي تأتي بعده، وعندئذ لا يكون هناك أي فرق بين فرد لنوع موجود في عصرها وفرد لنوع وجد بعده».[2]

ظاهر آیه این است که لام برای استغراق افراد است نه انواع و معلوم است که وفا، مختص به افراد موجود در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نمی‌شود، بلکه شامل افرادی که پس از ان زمان بیاید نیز می‌شود.

ایشان با فرض استغراق نوعی نیز عقود را محصور در عقود زمان تشریع نمی‌داند و می‌گوید: «نفترض أنّ الآية ناظرة إلى استغراق الأنواع، فبأي دليل يُقال بانصراف الآية إلى الأنواع السائدة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)لا الأنواع المستجدة».[3]

این‌گونه نبود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله همه عقود را در عرض یک ساعت بیان کند، بلکه عقدی را در روزی و چند ماه بعد، عقد دیگری را و چند ماه بعد، عقد دیگری را بیان می‌کرد. پس از عصر رسالت نیز عقود نویی پدید آمد و پدید می‌آید، که نسبت به همه این عقود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ باید به این عقود، وفادار بود؛ چه انواعی که در آن زمان بوده و چه انواعی که در زمان‌های آینده پدید می‌آید.

امام خمینی رحمه‌الله نیز در درس خود بحث بیمه را بیان کرده و گفته‌ است: «إنّ دعوى قصر العمومات على العهود المتداولة في زمن الوحي والتشريع خلاف المفهوم منها وتضييق لدائرتها، حيث إنّ تلك القضايا العامّة تأبى عن مثل هذا الجمود والتحجّر المخالف للشريعة السمحة السهلة، ولا أظن أنّه يختلج ببال أحد من العرف ـ العارف باللسان، العاري الذهن عن الوساوس ـ أنّ قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الوارد في مقام التقنين المستمر إلى يوم القيامة، منحصر في العهود المعمول بها في ذلك الزمان، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدين، نعوذ بالله من ذلك. لعمرك إنّ هذا الجمود ليس بأقل من جمود بعض المذاهب الإسلامية على كثير من الظواهر، الّذي هو أبرد من الزمهرير».[4]

محدود کردن عمومات (مثل اوفوا بالعقود) به آن عقدهای متعارف در زمان تشریع، خلاف مفهوم این عمومات و کوچک کردن محدوده آن است؛ زیرا این عمومات ابا دارد از این‌گونه تحجّرهایی که مخالف با دین آسان اسلام است. عرفی که وسواس ندارد به‌راحتی معنای این عمومات را می‌داند اما کسی که وسواس دارد آن را محدود می‌کند. «اوفوا بالعقود» سخن خداوند است که در مقام قانون‌گذاری برای همه زمان‌ها تا روز قیامت است. اگر کسی مستلزم به این جمود شود که عقود را منحصر به عقود زمان تشریع بداند، مستلزم خروج از دایره فقه (و تعطیلی فقه) است.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله نیز می‌گوید: خاتمیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مستلزم این است که احکامش برای همه زمان‌ها باشد نه اینکه اختصاص به زمان خاصّی داشته باشد. این عقود نیز در زمان تشریع، با گذشت زمان به‌وجود آمده و یک‌روزه تشریع نشده‌اند.[5]

اشکال

آیا عقود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در مقام تشریع عقود است یا در مقام لزوم وفای به عقود؟ آیه در مقام بیان لزوم وفای به عقود است و صحت آن را باید در جای دیگری بررسی نمود. زمانی که گفته می‌شود «اقیموا الصلاة» نماز قبلا بیان شده و معلوم شده که چیست و اکنون دستور به اقامه آن داده می‌شود؛ عقود را نیز قبلا بیان کرده‌اند و اکنون فرمان به وفا داده می‌شود. نمی‌توان برای تصحیح عقود به این آیه استناد کرد؛ زیرا عقود قبلا تصحیح شده و خداوند در این آیه فرمان می‌دهد که به عقود تصحیح‌شده، وفا کنید.[6]

پاسخ

دلیل ما تنها «اوفوا بالعقود» نیست بلکه آیاتی مانند ﴿أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[7] «ال» ندارد که این‌گونه مباحث در آن بیان شود؛ یعنی اگر تراضی میان طرفین بود، عقد، صحیح است. ازطرفی اگر وفای به عقد لازم باشد، یعنی آن عقد مشروع است و اگر مشروع نباشد، لزوم به وفا ندارد. بر توافقی مانند بیمه نیز عقد و قرارداد صدق می‌کند و دلیل «اوفوا بالعقود» لزوم به وفای به آن را بیان می‌کند.[8] اگر یقین وجود دارد که عقدی نیست یا شک باشد که اصلا این کار توافق و قرارداد است، نمی‌توان به «اوفوا بالعقود» تمسک کرد؛ زیرا شبهه مصداقیه است اما در جایی که قرارداد است و نهی از طرف شارع ندارد، آیه فرمان به وفا می‌دهد.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله در استدلال به آیه می‌گوید: «أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية، فإذا قال: أكرم العالم، يفهم منه أنّ علّة الحكم هي «العلم» فهكذا المقام، فإذا قال: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يفهم منه أنّ السبب لإيجاب الوفاء هو كون الشيء عقداً وعهداً صادراً من متكلم عاقل حكيم، فيكون عقده بما هو هو محترماً من غير نظر إلى كون مفاد العقد بيعاً أو جعالة أو إجارة، أو غير ذلك».[9]

ایشان از قاعده‌ای در فقه استفاده می‌کند که «تعلیق حکم به وصف، مشعر به علیّت است». مثلا در جمله «اکرم العالم» دلیل اکرام، عالم بدون است (اکرم العالم لانّه عالم) در این آیه نیز دلیل وفا در آیه بیان شده «اوفوا بالعقود لانّهم عقد»؛ چون قرارداد بسته‌اید و متعهد شده‌اید. همین که دو نفر عاقل و حکیم با هم قرارداد بسته‌اند و متعهد شده‌اند، کافی است که باید به آن وفا کرد و ملتزم شد.