درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ ضمان بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که با کدام یک از عقود شرعی، منطبق است. صحبت دراین‌باره بود که آیا می‌توان عقد بیمه را داخل در ضمان قرار داد و ضمان، شامل عقد بیمه نیز می‌شود. اشکال شد که برخی از فقها «ضمانُ ما لم یجب» را جایز ندانسته‌اند؛ یعنی چیزی که هنوز به ذمّه نیامده را ضامن شوند. گاهی ضامن، ضمانت کسی را می‌کند که وامی گرفته و بدهی بر ذمّه‌اش آمده است؛ این «ضمانُ ما یجب» است؛ یعنی سبب ضمان که ذمّه است ثابت شده و ضامن، آن را ضمانت می‌کند. در ضمان مالم‌یجب هنوز چیزی بر عهده شخص نیامده که ضامن بخواهد آن را ضمانت کند. کسی می‌خواهد ازدواج کند و زن می‌گوید: تو ثروتی نداری. چگونه می‌خواهی نفقه من را بدهی؟ کسی می‌آید و ضمانت می‌کند که مرد، نفقه او را بدهد و اگر نداد، او پرداخت کند. اگر نفقه نسبت به گذشته باشد که چند ماهی از ازدواج گذشته و شوهر نفقه را نپرداخته، ضمان مایجب است اما نسبت به یک ماه آینده که هنوز نیامده ضمان مالم‌یجب است.[1]

مثال دیگر: موجر هنگام اجاره منزل به مستأجر می‌گوید: لامپ‌ها، درها، شوفاژ و چیزهای دیگر این منزل سالم است؛ بنابراین پس از قرارداد نیز باید سالم تحویل بدهی. مستأجر نیز می‌پذیرد و فقها بر صحت این شرط، فتوا داده‌اند که ضمان مالم‌یجب است. درحالی‌که قانون این است که اگر مستأجر عین مستأجره را تحویل بگیرد و درباره آن افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن نیست اما در مثال ما می‌توان شرط کرد که اگر زلزله نیز آمد، مستأجر ضامن است.

سید یزدی رحمه‌الله می‌گوید: «العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته».[2] عین مستأجره در دست مستأجر امانت است؛ پس ضامن تلف یا معیوب شدن آن نیست، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. اگر موجر شرط کند که بدون افراط و تفریط نیز ضامن عین مستأجره است، مشهور فقها این شرط را صحیح ندانسته‌اند، اما بنا بر دیدگاه قوی، این شرط صحیح است.

به نظر ما همان‌گونه که قبلا گفتیم، ضمان مالم‌یجب اشکالی ندارد؛‌ زیرا تعهّدی عقلایی است و عقلای عالم آن را پذیرفته‌اند.

مشابه این مثال‌ها، عاریه است. کسی جشن عروسی دارد و از کسی فرش، عاریه می‌کند اما شرط می‌شود که اگر به هر دلیلی فرش، معیوب شد، عاریه‌گیرنده ضامن است. این درحالی‌است که به‌صورت عادی، عاریه‌گیرنده هنگامی ضامن است که افراط یا تفرط کرده باشد. در عقودی مانند مضاربه و جعاله نیز ضمان مالم‌یجب، قابل تصویر است. کسی که خوردو دارد نیز به شرکت بیمه مراجعه می‌کند و شرط می‌کند که اگر خسارتی وارد شد، بیمه آن خسارت را پرداخت کند؛ این درحالی است که هنوز سبب ضمان محقق نشده است.

مثال دیگری برای ضمان مالم‌یجب این است که جرّاح پیش‌از عمل، از بیمار رضایت می‌گیرد که اگر اتفاقی افتاد، چیزی بر گردنش نیست. دراین مثال، ضمان برداشته می‌شود اما برداشتن ضمانی است که بر ذمّه تحقق نیافته است.

مخالفان جواز ضمان مالم‌یجب، ضمان را تنها در جایی جایز می‌دانند که ذمّه وجود داشته باشد که انحصار در دیون دارد اما این انحصار و جایز نبودن ضمان مالم‌یجب، هرچند مشهور شده اما هیچ دلیل شرعی ندارد.

اشکال: ضمانت گاهی برای عین و گاهی برای ذمّه است. ضمانت ذمّه مانند وام است؛ کسی وام گرفته و ذمّه بر گردنش آمده و دیگری آن را ضمانت می‌کند. ضمانت عین، مانند بیمه است که بیمه‌گر ضمانت می‌کند که در صورت بروز خسارت، آن را جبران کند. بیمه بازنشستگی، سلامت و برخی دیگر، جزء کدام نوع ضمان است؟

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله می‌گوید: «لكن لا يصحّ إدخال عامة أقسام عقد التأمين تحته: نظير التأمين الصحّي للموظفين والعمال، فليس هناك عين خارجية حتى يضمنها المؤمّن، ومثله التأمين على التقاعد فلا مناص في تصحيح هذه الأقسام».[3]

در جای دیگر می‌گوید: «ولكن مجال التأمين أوسع من ذلك، نظير التأمين الصحي للموظفين والعمال فليس هناك شيء خارجي تتضمّنه شركة التأمين».[4]

پاسخ:‌ در تعریف ضمان، برخی از فقها آن را به «الضمان و هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس»[5] تعریف کردند. کسی را زندان کرده‌اند، شما ضمانت می‌کنید که او را آزاد کنند و هرگاه که او را خواستند، تحویلش بدهید وگرنه خودتان به زندان بروید. در بیمه سلامت و بازنشستگی نیز ضمانت بر نفس است. عین خارجی در اینجا وجود دارد و آن نفس است. بیمه‌گر ضمانت می‌کند که اگر این فرد بیمار شد، مخارج او را بدهد.

ازطرفی، ضمان، تعهدی عقلایی است و عقلای عالم، چنین تعهدی را می‌پذیرند؛ پس بیمه سلامت و بازنشستگی نیز اشکالی ندارد. هرنوع بیمه، نوعی تعهد عقلایی است و با عقد ضمان کاملا مطابقت دارد.