درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ صلح بودن بیمه؛ ضمان بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «بیمه» بود که آیا عقد صلح منطبق بر بیمه هست؟ سخن مرحوم سید کاظم یزدی را بیان کردیم.

«في أُناس يمضون إلى الهند ويشترون أجناساً وبها أُناس يضمنون لهم سلامة أموالهم إلى أوطانهم بأُجرة معلومة مثلاً من المائة لهم اثنان أو ثلاثة، فإن أصاب أموالهم تلف يُسلّمون لهم قيمة الأموال، هل يجوز هذا العمل؟ وهل فيه ترك الاتّكال على الله، والاعتماد على المخلوق لحفظ المال؟ أفدنا ممّا علمك الله ولك الأجر، والعمل المذكور باصطلاحهم يسمّونه «بيمه».

فأجاب: المعاملة المذكورة ليست شرعية وإذا أُريد تطبيقها على الوجه الشرعي له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعيّنة، ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ إذا أعطى مثلاً مائة درهم إلى زمان معيّن، وحينئذ فإن تلف المال فله القيمة [أخذاً بالضابطة: كلّ بيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له، وهو المؤمِّن] وإن سلم يُسلّم إليه مائة درهم ويفسخ المعاملة. هذا ويجوز أن يتصرّف في المال الّذي يأخذه من صاحب البيمة، على فرض التلف، من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعاملة، كما أنّه أيضاً يعطيه المائة درهم برضاه ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة. هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفّار الحربيين فالأمر سهل، لأنّ ماله فيء للمسلمين ولو كانت المعاملة فاسدة».[1]

مردمی هستند که به هند می‌روند و کالاهایی می‌خرند و در آنجا مردمی هستند که سلامت اموال آن‌ها را تا رسیدن به مقصد، دربرابر دیافت اجرت مانند دو درصد یا سه درصد، ضمانت می‌کنند؛ پس اگر اموال، تلف ‌شود، قیمت آن اموال را به آن‌ها می‌دهند. آیا این کار جایز است؟ آیا می‌توان توکل به خداوند را ترک نمود و برای حفظ اموال به مخلوق خدا اعتماد کرد؟ از آنچه خداوند به شما آموخته به ما بیان کنید، خداوند به شما پاداش نیک دهد. این عمل در اصطلاح آنان «بیمه» نام دارد.

سیدمحمدکاظم یزدی رحمه‌الله پاسخ داد: این معامله شرعی نیست. برای اینکه وجهه شرعی داشته باشد باید مالش را برای صاحب بیمه به قیمت معیّن، مصالحه کند و شرط می‌کند که خیار فسخ دارد (اما طرف بیمه‌گر خیار ندارد) هنگامی که مثلا صد درهم (به بیمه‌گر) می‌دهد تا زمان معیّنی. اگر کالا تلف شد، بیمه‌گذار قیمت کالا را (که مصالحه کرده) دریافت می‌کند اما اگر (در آن مدت) کالا سالم ماند، صد درهم را به بیمه‌گر می‌دهد و مصالحه را فسخ می‌کند. اگر کالا تلف شد و قیمت آن را گرفت، می‌تواند در آن قیمت دریافتی تصرف کند و اشکالی ندارد؛ چون بیمه‌گر راضی به آن است، بیمه‌گزار نیز به پرداخت صد درهم راضی است. اگر بیمه‌گر کافر حربی باشد، کار راحت‌تر می‌شود؛ زیرا مال او فیء مسلمانان است.

برای فهم کلام سیدمحمدکاظم یزدی با مثالی پاسخ را بیان می‌کنیم: مثلا مالک خودرو به شرکت بیمه می‌گوید: این ماشین را با شما مصالحه می‌کنم به چهارصد میلیون تومان تا یک سال و پنج میلیون تومان نیز اضافه می‌دهم. این پرداخت اضافی برای این است که هرگاه خواستم، معامله را فسخ کنم و در مدت زمان خیار، خودرو نیز در اختیار من است. شما نمی‌توانید فسخ کنید اما من می‌توانم آن را فسخ کنم. اگر در این یک سال، خودرو تلف شد، من آن چهارصد میلیون تومان را که قیمت خودرو فروخته‌شده است از شما می‌گیرم «التف في زمن الخیار ممن لا خیار له» و اگر تلف نشد، در پایان سال، معامله را فسخ می‌کنم و مبلغ پنج میلیون را نیز بابت جعل حق فسخ به شما داده‌ام.

اشکال به صاحب عروه

آیت‌الله سبحانی سلمه‌الله به صاحب عروه رحمه‌الله سه اشکال می‌کند:

اشکال اول: آیا قصد طرفین بر صلح به شرط است یا نه؟ العقود تابعة للقصود؛ هر عقدی وابسته به قصد طرفین است. کسی که خوردو یا مال خود را بیمه می‌کند، قصد صلح مشروط ندارد.

اشکال دوم: صاحب عروه بیان داشت که بیمه‌گزار، با رضایت، کالای خود را صلح می‌کند و مقداری نیز به‌عنوان حق فسخ، پرداخت می‌کند. وقتی رضایت باشد، چنین معاوضه‌ای اشکال ندارد. اشکال این دیدگاه این است که هر عقدی با رضایت حل نمی‌شود وگرنه فقه نویی ساخته می‌شود و همه معاملات حرام، حلال می‌شود؛ مثلا در قمار یا ربا اگر طرفین راضی باشند، اشکالی نداشته باشد.

اشکال سوم: گفته شد که اگر بیمه‌گر، کافر حربی باشد، کار راحت است؛ زیرا دارایی‌های او فیء مسلمانان است. این سخن درست است اما اکنون شرکت بیمه در کشور اسلامی است و این سخن جایی ندارد.

«هذا وما ذكره من الوجوه الثلاثة لا بأس بها لو أُريد تصحيح التأمين ولو على غير النحو الرائج، ولكن السائد بين الناس غير ما ذكره .

أمّا الوجه الأوّل: بداهة أنّ صاحب المال لا يبيع ماله بشرط الخيار في مقابل القيمة الواقعية للمتا� كما أنّه لا يعطي مائة درهم بعنوان الفسخ للمعاملة إذا وصل المتاع إلى صاحبه سالماً.

وأمّا الوجه الثاني: وهو رضاية الطرفين بالتصرف في المال مطلقاً، سواء أكانت المعاملة صحيحة أم فاسدة، فلو صحّ ما ذكره يلزم تأسيس فقه جديد، يلزم تصحيح كلّ تصرف في العوضين إذا كانت المعاملة باطلة إذا رضى كلّ بالتصرف فيما دفعه مطلقاً، سواء أكانت المعاملة شرعية أم لا.

وأمّا الوجه الثالث: فلا بأس به فيما إذا كانت شركة التأمين متعلّقة للكافر الحربي، وأين هذا من شركات التأمين الموجودة في البلاد الإسلامية».[2]

اشکال اول وارد نیست؛ زیرا صاحب عروه می‌گوید که این معامله شرعی نیست و اگر بخواهید شرعی شود می‌توانید قصد صلح کنید. ایشان نمی‌گوید که آنچه انجام می‌دهید صلح مشروط است بلکه می‌گوید که باید قصد صلح مشروط کنید.

اشکال دوم بر صلح‌ بودن عقد بیمه، وارد نیست؛ زیرا هر کسی اختیار مال خود را دارد و شرکت بیمه آن را به‌زور نمی‌گیرد و شرکت نیز در صورت بروز خسارت با رضایت خسارت را پرداخت می‌کند. در ربا نیز چون اضافی به‌زور گرفته می‌شود حرام است. مستحب است وقتی کسی قرض گرفت، مقداری به‌عنوان هدیه به قرض‌دهنده بدهد؛ هر زیاده‌ای ربا نیست؛ مگر خلاف شرعی باشد. نمی‌توان جلوی مردم را گرفت که مالش را به دیگران نبخشد.

خدمت آیت‌الله سیستانی سلّمه‌الله که بودم، دیدگاه ایشان این بود که اگر از صندوق‌های قرض‌الحسنه، وام گرفتید، باید مقداری اضافه بدهید. یکی از دلایل ایشان، تورم بود که با وجود تورم، بدهکار می‌شوید؛ مگر راضی باشد که اضافه نگیرد.

در قرض اگر اضافه شرط شود، حرام است اما اگر شرط نشود و قرض‌گیرنده با رضایت چیزی اضافی بدهد، اشکالی ندارد.

تنها مسئله الزام وجود دارد، در بیمه الزام به پرداخت وجود دارد و ارتباطی به رضایت داشتن یا نداشتن ندارد. اگر رضایت هم نداشته باشد، باید پرداخت کند.

اشکال سوم نیز که اشکال نیست بلکه سخن صاحب عروه رحمه‌الله را پذیرفته و می‌گوید که مجرای این دیدگاه در کشور اسلامی وجود ندارد. چون پرسش از کشور هندوستان بوده که ممکن است کافر حربی در آنجا وجود داشته باشد، نمی‌توان به ایشان اشکال کرد.

سخن صاحب عروه رحمه‌الله و دیدگاه صلح‌ بودن بیمه، تا حدودی درباره اعیان خارجی، قابل تطبیق است اما درباره بیمه شخص ثالث که مثلا اگر کسی بر اثر سانحه رانندگی فوت کند، شرکت بیمه باید دیه او را بدهد، شما چه چیزی را می‌خواهید بفروشید؟ یا مثلا بیمه بازنشستگی را چگونه می‌توان بر دیدگاه صلح، تطبیق نمود؟

عقد ضمان بودن بیمه

آیا عقد ضمان را می‌توان بر بیمه تطبیق نمود؟

معنای عقد ضمان

شهید اول رحمه‌الله ضمان را معنا می‌کند به: «وهو التعهد بالمال من البرئ».[3]

مثلا شما می‌خواهید از بانک وام بگیرید و بانک می‌گوید که بدون ضامن وام نمی‌دهد. ضامن به شما بدهی ندارد اما ضامن می‌شود که اگر شما بدهی را ندادید، او بدهد.

انواع تعهد

تعهد دو گونه است:

«التعهد به ما في الضّمه»: مانند ضمانت در بانک برای گرفتن وام که ضامن، متعهد می‌شود که اگر وام‌گیرنده بدهی خود را نپرداخت، او پرداخت کند. اگر بدهکار بدهی خود را نداد، بانک، کاری به بدهکار ندارد و مستقیما به سراغ ضامن می‌رود و از او می‌گیرد. در اینجا نقل ذمّه وجود دارد و ذمّه از بدهکار به ضامن منتقل می‌شود.

«التعهّد بالضمّ الذّمة الی الذّمة»: در این نوع از تعهد، شرط می‌شود که اگر بدهکار تأخیر در پرداخت بدهی داشت، ابتدا به سراغ خود او می‌روند و اگر نداد از ضامن می‌گیرند. امروزه معمولا وام‌هایی که از بانک گرفته می‌شود همین‌گونه است. در این گونه از تعهد، نسبت به بدهی، دو ذمه هم‌زمان وجود دارد و بانک هم می‌تواند به بدهکار مراجعه کند و هم به ضامن.