درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

در این روایت با سند صحیح امام صادق علیه‌السلام فرمود: از محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند، خوشحال کردن مؤمن با سیر کردن گرسنگیش، یا رفع ناراحتی او یا ادای دین اوست.

می‌توان گفت که قرارداد بیمه از مصادیق این روایت است. کسی که پولش را به بیمه می‌دهد، توجه دارد که ممکن است در طول قرارداد، تصادف نکند اما مشکل دیگری که دچار خسارت می‌شود را حل می‌کند. انسان برای جلوگیری از مشکل برای خودش بیمه می‌کند اما می‌تواند نیّت خیر نیز داشته باشد.

بیمه اقسام مختلفی دارد؛ بیمه عمر، درمانی، ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازرگانی و ... . ما نمی‌خواهیم همه این‌ها را بحث کنیم بلکه می‌خواهیم بگوییم که بیمه از دیدگاه اسلامی، کار خیری است که خیر شما به جامعه و خیر جامعه به شما می‌رسد.

بیمه از «بیم» به معنای «ترس» گرفته شده است. بیمه باعث می‌شود که ترس انسان ازبین برود. ناخواسته تصادفی داشته و اگر همه زندگیش را بفروشد هم نمی‌تواند خسارت را جبران کند اما با بیمه، آرامشی دارد. درحقیقت با بیمه، ترس از حوادث کم می‌شود.

برخی گفته‌اند: بیمه از «بیما» است که در زبان هندی، به معنای «ضمانت» است.

در لاتین از واژه «Insurance» استفاده می‌شود. برخی نیز از واژه «security» به معنای تأمین استفاده کرده‌اند.

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «عقد التأمين للنفس أو المال-المعبر عنه في هذا العصر بالـ«سيكورته»-صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام».[6]

مرحوم امام خمینی می‌گوید:‌«التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان».[7] بیمه قراردادی است میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. بیمه‌گذار متعهّد می‌شود که اگر خسارت خاصّی متوجه بیمه‌گر شد آن را جبران نماید دربرابر این‌که بیمه‌گر مبلغی را به او بدهد، یا این‌که مبلغی را که بر آن توافق کرده‌اند، پرداخت نماید.

«مؤمّن» اسم فاعل و به معنای کسی است که به دیگری امنیت می‌دهد.

«مستأمن» از باب استفعال و به معنای کسی است که طلب امنیت می‌کند. برای این شخص از واژه «مؤمّن‌له»‌نیز استفاده می‌شود؛ یعنی تأمین‌شده به‌سود او.

پرداخت حق بیمه ممکن است سالانه یا ماهیانه باشد مانند بیمه بازنشستگی که ماهیانه از حقوق برخی از افراد پرداخت می‌شود.

بیمه قراردادی است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار ... نامند».[8]

شما باید بتوانید با قوانین و قواعدی که خوانده‌اید، حکم شرعی بیمه را استنباط کنید و پاسخ دهید که آیا بیمه صحیح است یا باطل؟ یا شرایطی را تعیین کنید که با آن شرایط صحیح و درصورت نبود آن شرایط باطل است. برای ورود به این بحث اجتهادی نیاز است که به چند نکته توجه شود:

آیا عقود شرعی، توقیفی هستند یا نه؟ در شرح لمعه، شهید ثانی رحمه‌الله عقود مختلفی مانند شرکت، ضمان، مضاربه و ... را بیان کرده است. آیا عقود، تنها آن چیزهایی است که در این کتاب بیان شده که اگر این‌گونه باشد، عقود توقیفی هستند و نمی‌توان آن‌هارا کم یا زیاد کرد؛ پس باید عقد تأمین و بیمه را ذیل یکی از این عقود قرار داد. اگر قائل شویم که عقود توقیفی نیستند، یعنی هر عقد عقلایی که عقلای عالم آن را بپذیرند، اگر خلاف شرعی در آن نباشد، شرعی است. در این صورت، نیازی نیست که بیمه ذیل یکی از عناوین عقودی که شرع به آن اشاره کرده باشد و می‌تواند عقد مستقلی باشد.

برای توضیح بحث و راه‌کار قرارداد بیمه، ابتدا دیدگاه اول را بررسی می‌کنیم که همه آن را پذیرفته‌اند. بر اساس این، باید عقد بیمه را داخل در یکی از عقود شرعی قرار دهیم.

در تعریف هبه گفته‌اند: «الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة».[9] هبه قراردادی است که بر اساس آن عینی را بدون عوض (هبه غیر معوضه) به تملیک دیگری درمی‌آورد؛‌ تملیک منجّزی که قصد قربت نمی‌خواهد.

هبه می‌تواند در برابر عوض یا شرطی باشد که به آن «هبه معوضه» گفته می‌شود.

هبه ذاتاً عقد جایزی است و می‌توان آن را به‌هم زد. تا زمانی که عین موجود است، هبه‌کننده می‌تواند آن را پس بگیرد؛ مگر هبه به ذوالارحام که عقد لازمی است و قابل‌برگشت نیست. هبه معوضه نیز عقد لازمی است و قابل‌برگشت نیست.

آیا می‌توان عقد بیمه را تطبیق بر عقد هبه نمود؟

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة، فإنّ المؤمن له يهب مبلغاً معيّناً من المال في كلّ قسط إلى المؤمّن، و يشترط عليه ضمن العقد أنّه على تقدير حدوث حادثة معيّنة نصّ عليها في الاتّفاقيّة أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط، و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً».[10]

جایز است که عقد بیمه با همه انواع آن را به‌منزله هبه معوضه بدانیم. بیمه‌گر مبلغ معیّنی را در اقساط مختلف به بیمه‌گذار هبه می‌کند. بنابراین، مبلغ را هبه می‌کند مشروط به این‌که اگر خسارت معیّنی (مثل تصادف یا آتش‌سوزی) وارد شد، بیمه‌گذار نیز مبلغی را به بیمه‌گر هبه کند. بر بیمه‌گذار نیز واجب است که به این شرط وفا کند؛ (زیرا هبه معوّضه، عقد لازمی است).

شیخ حسین حلی رحمه‌الله می‌گوید: « فيقول طالب التأمين: وهبتك كذا مقدارا من المال شهريا على أن تتحمل كذا مقدارا من المال خسارة لمدة عشر سنوات- مثلا- لو حدث حادث بمالي، أو نفسي، و يأتي دور الشركة لتقبل بهذه الهبة، و تسجل على نفسها ما اشترطه الواهب من تحمل الخسارة المذكورة فتكون الهبة من طالب التأمين إيجابا منه، و موافقة الشركة تقريرا على نفسها بقبول هذه الهبة المشروطة، و ليس هذا الشرط من الشرط المخالف ليبطل الشرط، و تقع الهبة غير مشروطة، بل هو شرط سائغ لا مانع فيه، و لو لاحظنا هذه الهبة المشروطة لرأيناها حاوية على نفس أركان التأمين لاشتمالها على الإيجاب و القبول، و المؤمن عليه: و هو النفس أو المال و مقدار الخسارة، و هو مبلغ التأمين. و عليه فينزل التأمين على الهبة و يكون من صغريات هذه المعاملة و يجري عليه ما يجري عليها من الأحكام».[11]

بیمه‌گر می‌گوید: ماهیانه فلان مقدار مال را به تو هبه می‌کنم تا فلان مقدار مال را دربرابر خسارت بدنی یا مالی، مثلا تا ده سال، متعهد شوی. شرکت بیمه‌گذار این هبه را می‌پذیرد و بر خود لازم می‌کند که خسارت مذکور را پرداخت نماید. هبه مال از طرف بیمه‌گر، ایجابی برای عقد از طرف اوست و موافقت شرکت، تقریر بر قبول این هبه مشروط است. این شرط، مخالف شرع نیست تا هبه مشروط را باطل کند. اگر این هبه مشروط ملاحظه شود، می‌بینیم که دربردارنده ارکان بیمه است، زیرا ایجاب و قبول دارد. بیمه‌شده، جان یا مال است، مقدار خسارت همان مبلغ بیمه است (بیمه‌گذار متعهد می‌شود تا سقف معیّنی خسارت بپردازد).

آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌گوید: «نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة، فيدفع مقداراً من المال هبة، ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم، فأخذ المال من الطرفين حلال».[12]