درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: فقه معاصر/ مسائل مستحدثه اطعمه و اشربه/ جمع بین روایات متعارض

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در فقه معاصر درباره جمع بین رویات بود. تعارضی را بین روایات بیان کردیم؛ آیات و روایاتی دلالت دارد که ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ َإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[1] در قرآن آنچه حرام شده، محدود به موارد خاصی است؛ مردار، خون، خوک و آنچه هنگام ذبح نام الله بر آن برده نشده حرام است. روایاتی نیز بر همین مضمون وارد شده است. ازطرفی روایاتی وجود دارد که برخی از محرمات را بیان می‌کند که در قرآن وجود ندارد. اگر محرّمات محدود به موارد قرآن است، با این محرمات چه کنیم؟ حصر اقضا دارد که محصور باشد ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[2] این تعارض موجود را چگونه حل کنیم؟ در مباحث گذشته، جمع‌های زیادی را برای این مسأله بیان کردیم.

جمع هشتم

حصر دوگونه است: الف) حصر حقیقی؛ ب) حصر اضافی. حصر حقیقی آن است که هیچ موردی استثنا ندارد. وقتی گفته می‌شود خداوند عالم است، هیچ استثنایی بر علم خداوند وجود ندارد. حصر اضافی آن است که نسبت به مورد خاصی اطلاق می‌شود؛ مثلا گفته می‌شود: «فقط زید درس می‌خواند» معنایش این نیست که در این عالم کسی درس نمی‌خواند و فقط زید درس می‌خواند بلکه معنایش این است که در این کلاس یا اطرافیانی که ما می‌شناسیم، تنها زید درس می‌خواند. حصر اضافی مربوط به زمان، مکان یا هر محدوده خاصّی است.

در بیان محرمات در قرآن، حصر ممکن است حقیقی یا اضافی باشد. اگر حصر اضافی باشد، می‌توان مواردی را از آن استثنا کرد. این احتمال را برخی از بزرگان مانند شهید ثانی رحمه‌الله بیان کرده‌اند: «انّ الحصر إضافي بالقياس الى ما حرمه جماعة من الصحابة على أنفسهم كما أسلفناه في قوله تعالى ﴿كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ﴾[3] . الآية أي ليس المحرم ما حرمتموه بل هذه الأشياء فتأمل».[4] در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله عده‌ای برخی از چیزها را بر خود حرام کردند. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دربرابر آن‌ها خواست بگوید که اشتباه کرده‌اید که برخی از چیزها را حرام کرده‌اید. خداوند در قرآن فرموده: «بخورید از آنچه خداوند روزی شما کرده است» این جمله هم اضافی است و دلیل بر این نیست که همه چیز حلال است.

نقد و بررسی

به نظر ما قسمتی از این مدعا درست و قسمتی نادرست است. حصر آن‌قدر هم حقیقی نیست که نتوان چیزی را از آن استثنا کرد بلکه حصر اضافی است؛ به این معنا که مواردی را در آینده می‌یابیم که حیوانی غیر از خوک حرام است و حصر شکسته می‌شود اما حصر اضافی مراتب دارد. حصر اضافی است اما حرام نیز زیاد نداریم و محرّمات محدود است. با این موارد حرام، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید.

حصر قرآنی، مستند برخی از روایات بوده است. درباره حکم گوشت اسب، قاطر و الاغ پرسیده شد و امام معصوم فرمود که چرا پرسش می‌کنید؟ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ ...﴾.[5] آنچه حرام است را خداوند در قرآن بیان کرده است؛ پس جای پرسش ندارد و این آیه را بخوان. وقتی امام به آیه استناد می‌کند، حصر حقیقی است و تنها این موارد حرام است و بیش از این، حرامی نداریم. این برخوارد امام صادق علیه‌السلام نشان می‌دهد که این حصر درستی است و در موارد مشکوک می‌توان به آیه استناد کرد مگر اینکه دلیل قاطع و قوی بر حرمت وجود داشته باشد. اگر آیه یا روایت معتبری بر حرمت وجود داشته باشد، حرام است اما اگر دلیلی نبود، نباید درباره حکم آن تردید کرد.

پس حضر اضافی را نسبت به مقطوعات و حقیقی‌بودن را نسبت به مشکوکات می‌پذیریم.

جمع نهم

سه تعبیر وجود دارد:

حکم اولی و حکم ثانوی؛

حکم اولی و حکم ولایی؛

حکم طیّبات و عصر و زمان.

احکام اولیه آن است که در قرآن بیان شده، تردیدی درباره آن وجود ندارد و قابل تغییر نیست؛ از ابتدای اسلام تا انتها حرام یا حلال است و با تغییر زمان، مکان و ... حکم تغییر نمی‌کند.

حکم ثانوی آن است که حکم به حسب مصالح و مفاسد، تغییر می‌کند. گاهی شارع بر اساس مکان، زمان یا مصلحت خاص از چیزی نهی می‌کند. هنگام جنگ خیبر، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از خوردن گوشت الاغ نهی کرد و حتی غذایی که با گوشت الاغ درست شده بود را دستور داد که دور بریزند؛ زیرا چند بار پیامبر دستور به نخوردن داده بود و این‌ها توجه نمی‌کردند. امام صادق علیه‌السلام درباره علت این حکم فرمود که چون در جنگ نیاز بود برای باربری از الاغ استفاده کنند و ترس ازبین‌رفتن آن وجود داشت، پیامبر از خوردن آن نهی کرد.

برخی، از این نهی پیامبر به حکم ثانوی تعبیر کرده‌اند و برخی آن را به حکم ولایی تعبیر کرده‌اند؛ ازاین‌رو امام بیان کرد که حکم خوردن گوشت الاغ مکروه است نه حرام. پیامبر به‌عنوان ولایت دستور داد که در آن موقعیت، حق خوردن گوشت الاغ را ندارند.

مثال دیگری که می‌توان داشت این روایت است: «عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ﴾[6] قال : فقر أتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها».[7]

در جمله اخر امام صادق علیه‌السلام فرمود: گاهی مردم از برخی حیوانات تنفّر دارند (طبعشان نیست که آن را بخورند) ما نیز آن‌ها مکروه می‌دانیم [اما حرام نیست].

از این روایت معلوم می‌شود که کراهت در اینجا عنوان ثانوی دارد. حرمت ندارد اما چون طبع از آن خوشش نمی‌آید، کراهت دارد. اگر خدا یا معصوم نیز نگفته بود، انسان دوست نداشت که آن را بخورد. مفهوم سخن این است که اگر در زمانی از چیزی تنفّر داشتند و در زمان دیگری تنفّر نبود مثلا شما از چیزی تنفّر دارید و اما در کشور دیگری همه مردم می‌خورند و شما نیز از آن خوردید و دیگر تنفّر نداشتید، حکم کراهت نیز نیست. این تنفّرها به‌دلیل عادت‌هایی است که ما داریم و می‌تواند عوض شود. اگر دلیل حرمت، تنفّر باشد، می‌تواند تغییر کند.

با این بیان وجه جمع در محل بحث این است: آنچه در قرآن بیان شده، حکم اولی است اما آنچه در روایات بیان شده، حکم ثانوی قابل‌تغییر است. اگر حکم موردی مشکوک شد، حکم اولی، حلّیت است.

نقد و بررسی

این مدعا در عین اینکه خوب است اما کافی نیست؛ زیرا در مواردی مانند الاغ و اسب، امام معصوم علیه‌السلام به این آیه استناد می‌کند و در موارد مشکوک باید حکم به حلّیت نمود؛ پس حکم ثانوی در اینجا، وجود ندارد و نمی‌توان حرمتی استفاده نمود.

جمع دهم

به نظر ما بهترین جمع این است که گفته شود: در جایی که تعارض میان روایات وجود دارد که روایتی حیوانی را حرام دانسته و روایتی همان حیوان را حلال دانسته، روایات تحریم را باید حمل بر کراهت نمود. ما نمی‌خواهیم بگوییم که همه چیز در دنیا حلال است بلکه اصل بر حلّیت است تا در مقام تعارض، حکم به حلّیت نمود. دراین‌صورت یکی از قرائن و مرجحات، موافقت با قرآن می‌شود.

جمع دومی که می‌توان داشت، تخصیص است؛ اگر دلیل قاطع بر حرمت چیزی مانند درندگان در روایات وجود داشت، آیه قرآن تخصیص می‌خورد.

پس اگر دلیل قاطع بر حرمت بود، تخصیص می‌زنیم و در موارد مشکوک و متعارض با سایر روایات، حمل بر کراهت می‌شود. با چنین حملی، بسیاری از حیوانات که برخی از فقها آن را حرام می‌دانند، حلال می‌شوند؛ زیرا اصل ما بر حلّیت است.