درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: فقه معاصر/ مسائل مستحدثه اطعمه و اشربه/ جمع بین روایات متعارض

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در فقه معاصر درباره حلیت گوشت اسب، قاطر و الاغ بود. تعارضی بین روایات وجود داشت که بررسی می‌کردیم که چگونه باید آن را برطرف نمود. گروهی از روایات، همه چیز را حلال می‌دانست «کل شیء لك حلال». آیات روایات نیز همین را می‌گوید: ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَعْبُدُونَ﴾،[1] ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2] . بر اساس این آیه، تنها چهار چیز حرام است؛ مردار، خون، خوک و آنچه نام غیر الله بر آن برده شده باشد. در آیه دیگر خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ َإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[3]

درمقابل، روایات دیگری وجود دارد که گروهی از حیوانات مانند درندگان و حشرات را حرام کرده که قرآن کریم آن حیوانات را به‌عنوان حرام بیان نکرده است.

راه‌کار نخستی که برای این تعارض بیان شد، سخن شیخ طوسی رحمه‌الله بود که محرمات را به دو گروه غلیظ و غیرغلیظ تقسیم نمود؛ آنچه در قرآن بیان شده، حرام غلیظ و آنچه در روایات بیان شده، حرام غیرغلیظ است.[4] در جلسه گذشته بیان شد که این دیدگاه پذیرفته نیست.

راه‌کار دومی برای این تعارض بیان شده که روایات حلال دانستن همه‌چیز، حمل بر تقیّه می‌شود. بسیاری از فقها مانند صاحب‌جواهر[5] رحمه‌الله این دیدگاه را بیان کرده‌اند. روایاتی که حلال می‌داند، موافق اهل‌سنت است و روایاتی که حرام می‌داند، موافق شیعه است؛ پس روایات حلّیت را حمل بر تقیّه می‌کنیم.

اشکال اول این دیدگاه این است که این نوع برخورد در موارد بسیاری قابل تطبیق نیست؛ زیرا در حیواناتی مانند درندگان و حشرات، اهل‌سنت نیز آن‌ها را حرام می‌دانند. اشکال دوم این بود که روایات حلّیت،‌ به آیه قرآن استدلال می‌کند؛ تقیّه در جایی است که امام معصوم علیه‌السلام کلام دوپهلویی را بیان می‌کند که دو برداشت از آن وجود دارد اما اگر به‌صراحت حکمی را بیان کند و به آیه قرآن استدلال نماید، تقیّه معنایی ندارد. «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ﴾[6] إلى آخر الاية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه».[7] اشکال سوم این بود که اگر روایات را حمل بر تقیّه کنید، آیه قرآن را نمی‌توانید حمل بر تقیّه کنید. آیه قرآن به‌صراحت، محرمات را محصور می‌کند. هرجایی که آیه قرآن چیز دیگری خارج از این انحصار را حرام کند می‌پذیریم اما برای پذیرش خارج از قرآن که روایت معارض دارد چه دلیلی داریم؟ اگر روایتی چیزی را حرام دانست که در قرآن بیان نشده و روایتی همان چیز را حلال دانست باید روایت موافق با قرآن را اخذ نمود. یا اگر در حکم حیوانی شک داشتیم باتوجه به آیه قرآن، اصالة الحلّیّه را درست می‌کنیم؛ اصل در مأکولات را اصالة الحلّیّه بدانیم نه اصالة الحرمة. یکی از مهم‌ترین مرجّحات باب تعارض، اخذ موافق با عام یا مطلق قرآن است، درحالی‌که محل بحث ما موافق با صریح قرآن است که به طریق اولی باید آن را اخذ نمود.

جمع سوم

راه‌کار سومی که علمایی مانند مرحوم مجلسی بیان کرده‌اند این است که گفته شود:‌ روایات حلّیت شاذ است و روایات حرمت، مشهور است؛ «و يؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا».[8] چون مشهور به روایات حرمت عمل کرده‌اند، روایات حلیت را کنار می‌گذریم؛ «خذ بما اشتهر بین اصحابك».

اشکال

به نظر ما این جمع نیز درست نیست؛ همان‌گونه که «خذ بما اشتهر بین اصحابك» داریم «خذ بما وافق القرآن» نیز داریم. گاهی تعبیر این است که روایات مخالف قرآن را بیاد باید دور انداخت و کنار گذاشت یا گفته شده که به دیوار بزن. موافقت با مشهور در مقام تعارض است اما موافقت با قرآن در مقام حجت و غیرحجّت است؛ آن چیزی که موافق با قرآن است حجّت است و اگر موافق با آن نیست، اصلا حجّت نیست. در اینجا تعارض بین رویات نیست بلکه تعارض بین آیه و روایت است. در آیه با واژه «إنّما» محرمات حصر شده و روایتی چیزی را حرام کرده که در آیه نیست؛ این مخالفت با آیه است.

جمع چهارم

برخی گفته‌اند:‌ گروهی از محرمات، قرآنی و گروهی غیرقرآنی است؛ برخی از محرمات در قرآن بیان شده و برخی از‌ آن‌ها در روایات بیان شده است.

امام صادق علیه‌السلام فرمود: برای پنج چیز، باید نماز را اعاده کرد: طهارت [اگر وضو ندارد و نماز خوانده]؛ اگر قبل از وقت، نماز خوانده؛ اگر برخلاف قبله نماز خوانده؛ اگر رکوع را نخوانده؛ اگر (دو) سجود (پشت‌سرهم) را نخوانده است.

سپس امام علیه‌السلام فرمود: قرائت، تشهد و تکبیر (با اینکه واجبند اما) سنّت هستند؛ [هرکدام از این‌ها فراموش شد، می‌توان آن را جبران کرد].

آنچه از اجزای نماز در قرآن بیان شده، رکن هستند و آنچه در روایات بیان شده، غیررکن است. از این روایت برداشت می‌شود که واجبات دو قسم است: واجباتی که در قرآن بیان شده که رکن است؛‌ واجباتی که در قرآن بیان نشده که رکن نیست. در محل بحث نیز محرماتی وجود دارد که قرآنی و محرماتی نیز وجود دارد که در قرآن نیست. این دیدگاه شبیه آن چیزی است که شیخ طوسی بیان کرد که محرمات را به غلیظ و خفیف تقسیم کرد.

اشکالات:

اشکال اول: این دیدگاه زمانی درست است که حصر در آیه قرآن نباشد؛ حصری که در قرآن آمده می‌گوید که محرمات تنها این موارد است و حرام دیگری نیست.

اشکال دوم: در روایت حلیت الاغ، امام معصوم علیه‌السلام به حصر در آیه استناد می‌کند تا بگوید که گوشت الاغ حلال است؛[9] پس امام این حصر را تقویت کرده و با آن، بسیاری از چیزها حلال می‌شود. در حلیت ماهی‌ها نیز امام به آیه قرآن استناد کرد.[10] معنای این روایات این است که باید اصل را بر حلیت دانست. اگر دو قسم حرام و حلال داشتیم، نیازی نبود که امام معصوم برای حلیت به قرآن استناد کند؛ ‌چون امام علیه‌السلام حصر قرآنی را قبول دارد. اگر حلال روایی و قرآنی متفاوت بود جا داشت که سائل از امام بپرسد که حلال قرآنی است یا روایی؟

جمع پنجم

مرحوم نراقی که شخصیت بزرگ و استاد شیخ انصاری است، احتمالی را بیان کرده است: قرآن ظاهر و باطنی دارد. در روایات وارد شده که باطن قرآن را کسی جز راسخان در علم که همان ائمه علیهم‌السلام هستند، نمی‌توانند بفهمند؛ ما می‌توانیم ظواهر قرآن را بفهمیم اما بواطن آن را نمی‌فهمیم. قرآن همه چیز را بیان کرده ﴿تِبْيانًا لِكُلِّ شَيءٍ﴾[11] و امام معصوم است که بسیاری از این‌ها را از قرآن می‌تواند بفهمد. اگر روایتی چیزی را حرام یا حلال دانست که در ظاهر قران نیست، امام از باطن قرآن آن را بیان کرده است.

اشکال

این دیدگاه، مشکل تعارض را حل نمی‌کند؛ اگر دو گروه روایات باهم تعارض داشت چه کنیم؟ اگر روایت صحیحی وجود دارد که چیزی را حرام کرده و معارضی ندارد، همه می‌پذیرند اما بحث در جایی است که دو گروه روایت صحیح داریم که یکی حلال و دیگری حرام دانسته است. ما می‌گوییم که باید موافق قرآن را اخذ کرد که همان حلیت است اما برخی موافق مشهور اصحاب را اخذ می‌کنند.

علامه مجلسی می‌گوید: «المعنى ما حرم الله في القرآن أعم من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه أو في بطنه وبينه الحجج علیهم ‌السلام لنا».[12]

مرحوم نراقی می‌گوید: «إذ كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه ، لأنّ فيه تبيان كلّ شي‌ء».[13]