درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه بود که یکی از محرمات در مکاسب محرمه، قیافه‌شناسی است. گاهی بر قیافه‌شناسی، که در جوامع مختلف وجود دارد، حرامی مترتب می‌شود؛ مثلاً غیبت شخصی را می‌کند، به کسی تهمت میزند، می‌گوید که این بچه، فرزند این پدر نیست و... که حرمت قیافه‌شناسی غیری است، نه نفسی. برخی با نگاه کردن به چهره یا کف دست، مطالبی را در مورد گذشته یا آینده می گویند.

قیافهشناسی دو قسم است: 1. گاهی حرامی در آن وجود ندارد؛ یعنی غیبت، تهمت، الحاق نسب و... در آن نیست و مطالبی را که حرمتی در آن وجود ندارد را بیان می‌کند؛ مثلاً می‌گوید که استعداد و حافظه این شخص خوب است، آینده‌اش درخشان است و امثال این حرف‌ها. 2. گاهی مطالبی را بیان می‌کند که در آن، حرام وجود دارد؛ مثلاً به شخصی نسبت ناروا می‌دهد، غیبت، تهمت یا دروغی را بیان می‌کند.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

1. قیافه حرام نفسی است: یعنی همین که شما کف دست را نگاه می‌کنی و چیزی می گویی، حرام است؛ فرقی ندارد چه مطلبی را بیان می‌کنی. قیافه‌شناسی به هر عنوان، حتی اگر در آن غیبت، تهمت، الحاق نسب و... نباشد، حرام است.

2. قیافه حرام غیری است و اگر بخواهی با آن غیبت، تهمت، الحاق نسب و... انجام دهی، حرام خواهد بود؛ یعنی قیافه بخاطر وجود تهمت، غیبت و... در آن، حرام است.

حالا می‌خواهیم بررسی کنیم و ببینیم کدام نظر درست است.

مقام دوم: حکم تکلیفی قیافه

پس بحث اول ما این است که قیافه حرمت تکلیفی دارد یا نه؟ مثلاً آیا ما می‌توانیم کتابی را که در مورد طالع بینی چاپ شده است، بخریم و بخوانیم؟ آیا این کارها شرعاً جایز است یا نه؟

اقوال

قول اول: برخی از علما فرموده‌اند که قیافه‌شناسی حرام نفسی است. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

قول دوم: قول دیگر این است که قیافه‌شناسی اگر مشتمل بر تهمت، غیبت، دروغ و... باشد و حرامی بر آن مترتب شود، حرام است. [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

قول سوم: قیافه‌شناسی اگر به عنوان احتمال مطرح شود اشکالی ندارد؛ ولی اگر به آن جزم پیدا کنی، حرام خواهد بود. اگر قیافه‌شناسی چیزی را به عنوان احتمال مطرح کند، حرام نیست؛ ولی اگر آن را جزماً بیان کند؛ مثلاً بگوید با توجه به این خطی که من در تو می‌بینم، عمرت در بیست سالگی به پایان می‌رسد، حرام خواهد بود. [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

قول چهارم: قیافه در صورت ضرورت اشکالی ندارد. [49] مثلاً شخصی که مالش دزدیده شده است، می‌تواند به شخصی که ادعا می‌کند که می‌تواند با قیافه‌شناسی دزد را پیدا کند، مراجعه کند.

قول پنجم: «ترک القیافة مطلقاً علی الأحوط الإستحبابی». احتیاط استحبابی این است که شخص به هیچ عنوان دنبال این کار نرود. [50]

قول ششم: برخی نیز گفته‌اند احتیاط وجوبی آن است که شخص دنبال قیافه‌شناسی نرود. [51]

اقوال دیگری نیز وجود دارد که به همراه دلایلشان مطرح خواهیم کرد.

قول اول: حرمة القیافة مطلقاً[52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] .

بسیاری از علما گفته‌اند که قیافه مطلقاً حرام است؛ چه حرامی بر آن مترتب شود، چه حرامی بر آن مترتب نشود.

ادله عدم اعتبار قیافه

دلیل اول: قاعده فراش

قاعده فراش می‌گوید که «الولد للفراش و للعاهر الحجر»[70] [71] ؛ یعنی بچه به زنی که شرعاً ازدواج کرده ملحق می‌شود و به زناکار ملحق نمی‌شود. این قاعده در موارد مشکوک جاری می‌شود و در مواردی که شکی وجود ندارد، این قاعده جاری نمی‌شود؛ یعنی در مواردی که یقین داریم که این فرزند متعلق به این مادر است و مواردی که یقین داریم که این فرزند متعلق به این مادر نیست، قاعده فراش جاری نمی‌شود. قاعده فراش مربوط به جایی است که زن و مرد به صورت شرعی با هم ازدواج می‌کنند و همبستر می‌شوند و فرزندی از این‌ها متولد می‌شود؛ ولی شخصی تهمت میزند و می‌گوید که این بچه متعلق به این پدر نیست و از نظر اسلامی شما این شخصی را که تهمت زده است، دفع می‌کنید و می گویید حرف تو درست نیست و فرزند متعلق به این مادر است؛ حتی اگر زنا هم محقق شده باشد با توجه به «الولد للفراش و للعاهر الحجر» در موارد مشکوک این فرزند متعلق به شوهر این زنِ شوهردار است. از این قاعده می‌فهمیم که اگر نسبت زنا داده شود، قابل اعتنا نیست؛ لذا اگر زن، مرد و کودک در جایی بودند و قیافه‌شناس وارد شد و نگاهی کرد و گفت که این فرزند متعلق به این پدر نیست، حرف قیافه‌شناس تهمت است و حرفش اعتباری ندارد و با توجه قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، فرزند متعلق به این پدر است و حرف قیافه‌شناس درست نیست. این حرف در رابطه با الحاق نسب حرف درستی است؛ یعنی قیافه‌شناسی در نسبت‌ها اعتباری ندارد. امّا قاعده فراش در مواردی از قیافه‌شناسی که در آن الحاق نسب وجود ندارد، مثلاً می‌گوید «از چهره‌ات مشخص است که تو انسان باهوشی هستی» یا «آینده‌ات چنین می‌شود که...»، دلالت بر عدم اعتبار و کنار گذاشتن حرف قیافه‌شناس و... نمی‌کند؛ یعنی دلیل اخص از مدعاست؛ یعنی در موارد الحاق نسب با قیافه‌شناسی، قاعده فراش حاکم است و حرف قیافه‌شناس تهمت است و اعتباری ندارد.

دلیل دوم: لعان

اگر به خاطر داشته باشید، یکی از کتاب‌های شرح لمعه، کتاب اللعان بود. در فقه خواندید که در لعان، زوج به زنش بدبین شده و می‌گوید که این بچه،‌ فرزند من نیست و لعان مطرح می‌شود. چگونگی اجرای لعان در پاورقی آمده است. [72] [73] [74] از کتاب اللعان می‌فهمیم که نفی ولد با حرف قیافه‌شناس تحقق پیدا نمی‌کند و دارای دستوراتی است و به این سادگی محقق نمی‌شود و بسیار مفصل است و باید در مقابل حاکم شرع با شرایط خاص و... انجام شود. با حرف قیافه‌شناس نمی‌توان نفی ولد کرد. توجه دارید که دلیل دوم هم نهایتاً بیان می‌کند که قیافه شناسی اعتباری ندارد؛ ولی حرمت حرمت قیافه شناسی هنوز اثبات نشده است. قاعده فراش و لعان، هردو می‌گویند که حرف قیافه‌شناس اعتبار ندارد و حرمت قیافه‌شناسی را اثبات نمی‌کنند. پس عدم اعتبار قیافه‌شناسی در الحاق نسب، ثابت است.

دلیل سوم: آیاتی که از اتباع ظن نهی می‌کنند و می گویند که دنبال مظنّه نرو و به احتمالات اعتنا نکن و حرف قیافه‌شناس هم احتمال است و اعتباری ندارد: ﴿...إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا...﴾[75]

پس عدم اعتبار قول قیافه‌شناس، ثابت است ولی هنوز حرمت حرف قیافه‌شناس، رفتن نزد او و... ثابت نشده است.

حالا روایاتی را مطرح می‌کنیم که اگر سند و دلالتشان درست باشد، دلالت بر حرمت قیافه‌شناسی می‌کنند.


[1] ظاهر المهذب، القاضي ابن البراج، ج1، ص345.
[2] ظاهر السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص218.
[3] و السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج3، ص143.
[4] ظاهر شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص264.
[5] ظاهر المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص117.
[6] ظاهر كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج1، ص440.
[7] ظاهر نهاية الإحكام، العلامة الحلي، ج2، ص472.
[8] ظاهر قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج2، ص9.
[9] ظاهر إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج1، ص357.
[10] ظاهر تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج12، ص145.
[11] و تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج17، ص374.
[12] ظاهر إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج1، ص407.
[13] ظاهر اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، ج1، ص103.
[14] معالم الدين في فقه آل ياسين، القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري، ج1، ص330.
[15] ظاهر المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج2، ص350.
[16] ظاهر كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص441.
[17] التعليقة على المكاسب، اللاری، عبد الحسین، ج1، ص190 - 192.
[18] التعليقة على المكاسب، اللاری، عبد الحسین، ج1، ص190 - 192.
[19] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج3، ص165.
[20] ظاهر التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج2، ص13.
[21] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص149.
[22] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص332.
[23] الحاشية الثانية على المكاسب، الخوانساري، محمد، ص38.
[24] حاشية المكاسب، الميرزا الشيرازي، محمّد تقي، ج1، ص124و 133.
[25] ظاهر وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)، اصفهانى، ابوالحسن، ج1، ص323.
[26] ظاهر تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص530.
[27] جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج3، ص26. (الظاهر)؛.
[28] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص588.
[29] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص145.
[30] ظاهر کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج.4، ص18
[31] ظاهر تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه‌، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص218.
[32] منهاج الصالحين، التبريزي، جواد، ج2، ص12.
[33] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص308.
[34] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج2، ص12.
[35] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج3، ص13.
[36] هداية العباد، الصافي، الشيخ لطف الله، ج1، ص294.
[37] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص670.
[38] جامع المقاصد في شرح القواعد‌، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج4، ص33.
[39] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج3، ص215.
[40] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص129.
[41] ظاهر مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص80.
[42] ظاهر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18، ص184.
[43] ظاهر مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص117.
[44] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص92.
[45] ظاهر ما وراء الفقه، الصدر، السيد محمد، ج3، ص83؛.
[46] وسیلة النجاة، البهجة، محمدتقی، ج1، ص418.
[47] ظاهر منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج2، ص21.
[48] ظاهر منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص111.
[49] شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج1، ص68.
[50] ظاهر رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج8، ص73.
[51] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج12، ص271.
[52] ظاهر المهذب، القاضي ابن البراج، ج1، ص345.
[53] ظاهر السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص218.
[54] و السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج3، ص143.
[55] ظاهر شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص264.
[56] ظاهر المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص117.
[57] ظاهر كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج1، ص440.
[58] ظاهر نهاية الإحكام، العلامة الحلي، ج2، ص472.
[59] ظاهر قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج2، ص9.
[60] ظاهر إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج1، ص357.
[61] ظاهر تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج12، ص145.
[62] و تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج17، ص374.
[63] ظاهر إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج1، ص407.
[64] ظاهر اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، ج1، ص103.
[65] معالم الدين في فقه آل ياسين، القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري، ج1، ص330.
[66] ظاهر المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج2، ص350.
[67] ظاهر كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص441.
[68] التعليقة على المكاسب، اللاری، عبد الحسین، ج1، ص190 - 192.
[69] التعليقة على المكاسب، اللاری، عبد الحسین، ج1، ص190 - 192.
[70] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص491.
[71] أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ [أحمد بن إدریس القمّي: امامی و ثقه است] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّي: امامی و ثقه است] وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ [الکوفي: واقفی و ثقه است] عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ [الحسن بن محمّد بن سماعة: واقفی و ثقه است] جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن يحيى البجلي: امامی و ثقه است و از اصحاب اجماع] عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ [السمّان: امامی و ثقه است] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه(ص) ... . (این روایت مسنده و موثقه است).
[72] مصطلحات الفقه، المشكيني، الشيخ علي، ج1، ص558.
[73] مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج4، ص125.
[74] اللعن في اللغة السبّ و الطرد و اللعان مصدر باب المفاعلة يقال لاعنه لعاناً، لعن كلّ واحد منهما صاحبه و في المجمع و اللعان في اللغة الطرد و البعد و شرعاً المباهلة بين الزوجين في إزاحة حدّ أو ولد بلفظ مخصوص انتهى. و كيف كان، فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصّة. و مورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه، مع إمكان لحوقه به. و لابدّ أن يكون ذلك عن علم به و إلّا حرم الرمي و النفي. و مع العلم جاز له إسقاط حدّ القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان. و قد ذكر الأصحاب في بيان شروطه و أحكامه أموراً؛ نظير: أنّه يشترط في لعان الرمي بالزنا، دعوى المشاهدة و عدم وجود البيّنة له و كون الزوجة دائمةً مدخولاً بها، غير مشهورة بالزنا و كونها سليمةً عن الصمّ و الخرس؛ فلا لعان مع عدم المشاهدة و مع وجود البيّنة و مع كونها منقطعةً - على اختلاف فيها - و مع كونها غير مدخول بها، أو مشهورةً بالزنا، أو كونها صمّاءً أو خرساءً؛ فيترتّب عليه حينئذٍ حكم القذف. و يشترط في لعان نفي الولد كون الزوجة دائمةً و لحوقه به من جهة الدخول و نحوه. و مضيّ ستّة أشهر من زمان الدخول و عدم مضيّ أقصى الحمل من ذلك. و يشترط أيضاً وقوع اللعان عند الحاكم و بتلقينه ألفاظ اللعان. و طريق ذلك: أنّه يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّةً واحدةً: لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثمّ تقول مرّةً واحدةً أنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين و لو لم‌يتمكّنا من التلفّظ بالعربّية لقّنهما الحاكم ترجمتها بغير العربيّة. ثمّ إنّ الشارع جعل اللعان طريقاً قاطعاً للزوج فيما قد يتّفق له من علمه بالحال و عدم تمكّنه من إقامة الشهود العدول و عدم قدرته على الإظهار خوفاً من حدّ القذف.و أمّا ما يترتّب عليه بعد تحقّقه بشروطه، فهو أحكام أربعة. الأوّل: إنفساخ عقد النكاح و حصول الفرقة بينهما، كالطلاق. الثاني: حدوث الحرمة الأبديّة بينهما، فلاتحلّ له أبداً. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها. و لو اتّفق أنّها أبت عن اللعان، ثبت حدّ الزنا عليها؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة بيّنته. الرابع: إنتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة، فهو لاينتسب بالأب و لا بأرحامه و لا توارث بينه و بينهم و لايترتّب سائر آثار القرابة أيضاً و ينتسب بالأمّ و أرحامها و يترتّب بينه و بينهم آثار الرحم، فهو كمن ولد من غير أب. راجع: .
[75] یونس/سوره10، آیه36.