موضوع: المكاسب المحرمة/ولایت از سوی جائر /مسوغات

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که یکی از محرمات الهی است. مورد اکراه از این حرمت، استثنا شده است. اگر مکلف در حالت اکراه باشد، پذیرش ولایت جائر بر او جایز است. در اصل این حکم میان فقهای عامه و خاصّه اختلافی نیست، اما فروعاتی در این مسئله وجود دارد که شما بزرگواران باید به آن‌ها پاسخ دهید.

تزاحم حقوق مکره با دیگران

آبروی دیگران نیز مانند آبروی خود انسان، محترم است. اگر سلطان جائر تهدید کند که اگر ولایت من را نپذیری تو را می‌کشم، آبرویت را می‌برم یا اموالت را مصادره می‌کنم، مکلف در چنین موقعیتی، ولایت جائر را پذیرفته و دستگاه حکومتی، شغلی را می‌پذیرد. حال که ولایت جائر را پذیرفت، اگر به او فرمان دادند که آبروی دیگران را ببر، آیا باید بپذیرد و این کار را بکند؟ مکلف برای حفظ آبرو یا مال خودش باید آبرو یا اموال دیگران را از بین ببرد. در مسئله جان که بگویند باید دیگری را بکشی، حکم آشکار است و حق ندارد که این کار را بکند، هرچند که خودش کشته شود. قاضی شده و دستور داده‌اند که اموال این افراد را مصادره کن. او برای حفظ مال خود باید اموال صد نفر را مصادر کند، برای حفظ آبروی خود، باید آبروی صد نفر را از بین ببرد، آیا این کار جایز است؟ در اینجا تزاحم میان حقوق وجود دارد.

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره من المحرّمات؛ كظلم الغير و نحوه مقتصراً على مقدار ما تندفع به الضرورة، مقدّماً للاسهل فالأسهل مع عدم القدرة شرعاً على التفصّي و التخلّص من ذلك، إلّا في الدماء المحرّمة، فإنّه لا تقيّة فيها. و بعد صدق الإكراه عليه بسبب خوفه لو تخلّف عن الأمر من الضرر و الذي لا يتحمّل، يجوز له العمل بما يأمر».[1]

کسی که جائر او را بر پذیرش ولایت، اکراه کرده بر او جایز است که وارد دستگاه حکومت شود به کارهای حرامی که فرمان می‌دهد، عمل کند، مانند ظلم به دیگران. البته باید بکوشد که کمترین ظلم را مرتکب شود‌. تا می‌تواند ظلم نکند، اما هنگامی که ناچار بود، کمترین ظلم را بکند. ارتکاب گناه جایز است، مگر در جایی که فرمان به قتل بدهد که جایز نیست دیگری را بکشد.

ادله حرمت قتل:

دلیل اول: روایت

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[3] عَنْ صَفْوَانَ[4] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ[5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ التقيّة لِيُحْقَنَ‌ بِهَا الدَّمُ‌ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تقيّةٌ».[7] تقیه برای حفظ خون جعل شده و اگر منجر به این شود که دست به خون دیگری آلوده شود، تقیه جایز نیست.

ممکن است تقیه با اکراه در مواردی متفاوت باشد، اما تقیه شامل اکراه نیز می‌شود.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «[یجوز ل] قوله علیه السلام: «إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ التقيّة لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تقيّةٌ» حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقيّة بلوغ الدم، فتشرع لما عداه».[8]

معنای «فتشرع لما عداه» این است که کارهایی غیر از قتل، جایز است و اشکالی ندارد. وقتی ناچار شد که قاضی شود، اگر فرمان به گرفتن مال یا بردن آبرو داده شد، اشکالی ندارد که این کار را بکند.

امام خمینی رحمه‌الله می‌گوید:«الظاهر منها أنّ عدم التقيّة منحصر بالدم و الحصر في محلّه؛ لأنّ المراد من قوله علیه السلام: «إنّما جعلت التقيّة» أنّ التقيّة شرّعت في أوّل تشريعها لحقن الدم؛ لأنّ أوّل تشريعها و نكتته و مورده قضيّة عمّار بن ياسر و كان موردها حقن الدم، فقوله ذلك إشارة ظاهراً إلى تلك القضيّة و إشارة إلى نكتة عدم التقيّة‌ في الدم، فتكون الروايات دالّةً على عموم التقيّة فيما عدا بلوغ الدم».[9]

«انّما» که در روایت آمده، ادات حصر است؛ یعنی تنها درباره خون است که نمی‌تواند آن را مرتکب شود، اما اگر درباره مال یا آبروی دیگران او را مجبور کنند، اشکالی ندارد. تقیه که در داستان عمّار برای حفظ جان، تشریع شد.

محقق سبزواری رحمه‌الله می‌گوید: «مقتضى... إطلاق قوله علیه السلام: «إنّما جعلت التقيّة...» شمولها لما إذا كان الضرر المتوعّد به أقلّ من الضرر المكره عليه أيضاً، فضلاً عن صورة التساوي أو ما إذا كان الضرر المتوعّد به أكثر؛ إذ لا دليل من عقل أو نقل على تحمّل الضرر لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير. نعم لو توجّه الضرر إلى الشخص أوّلاً و بالذات لا يجوز دفعه بالإضرار بالغير قطعاً و المقام من الأوّل دون الأخير و لكن مقتضى الأخوّة الإيمانيّة تحمّل الضرر اليسير مع التمكّن إن كان الضرر المتوجّه إلى الأخ الإيمانيّ كثيراً و في المساوي إن أمكن التحمّل يكون من الإيثار المطلوب».[10]

وی نیز همان سخن را می‌گوید اما می‌افزاید که گاهی ضرر، ابتدا متوجه خود مکلف است که حق ندارد آن را متوجه دیگری کند، اما اگر ابتدا متوجه دیگری است و مکلف، مأمور به آن است، ارتکاب آن اشکالی ندارد. مثلاً می‌خواهند از دیگری مالیات بگیرند و مکلف، مکرَه به جمع‌آوری مالیات است. این مکلف باید بکوشد که کمترین ظلم را مرتکب شود.

اشکال

محقق ایروانی رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ بلوغ الدم ليس بمعنى كون متعلّق الإكراه هو الدم، بل معناه حصول سفك الدم لا محالة إن اتّقى أو لم يتّق، فكان تشريع التقيّة لغواً بلا غاية؛ إذ بعد إن كان الشخص مقتولاً لا محالة لم تكن للتقيّة معنى و محلّ و هذا ممّا يحكم به العقل بلا حاجة إلى ورود الحديث».[11]

معنای روایت آن چیزی نیست که گفته شد، بلکه معنایش این است که تقیه برای حفظ جان انسان وضع شده است و در جایی که می‌خواهند او را بکشند، نباید تقیه کند. اگر تقیه می‌کند و کفر می‌گوید برای این است که جانش حفظ شود، اما اگر می‌داند که کشته می‌شود، نباید کفر بگوید. این سخن از واضحات است و اگر روایت نیز نبود، ما این را می‌دانستیم.

فقهایی مانند مرحوم امام خمینی، این‌گونه معنا می‌کنند که تقیه برای حفظ جان جعل شده و در هنگام تقیه می‌تواند ظلم کند، اما اگر کار به جایی برسد که باید دیگری را بکشد، حق ندارد تقیه کند و او را بکشد.