درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: ولایت از سوی جائر/ حکم تکلیفی/ گناه کبیره بودن

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره «پذیرش ولایت از سوی سلطان جائر» بود که آیا پذیرش چنین ولایتی، حرام نفسی است یا غیری؟ سخن فقها در این بحث بررسی شد و به سخن محقق خویی رحمه‌الله رسیدیم.

سخن محقق خویی رحمه‌الله

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها محرّمة و هي أخذ‌ المنصب منه و تسويد الإسم في ديوانه و إن لم ينضمّ إليها القيام بمعصية عمليّة أخرى من الظلم و قتل النفوس المحترمة و إصابة أموال الناس و أعراضهم و غيرها من شؤون الولاية المحرّمة، فأيّ والٍ من ولاة الجور ارتكب شيئاً من تلك العناوين المحرّمة يعاقب بعقابين: أحدهما: من جهة الولاية المحرّمة و ثانيهما: من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجيّة».[1] برداشت وی از روایات این است که پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام نفسی است. کسی که چنین ولایتی را بپذیرد، دو گناه مرتکب می‌شود: ۱- پذیرش ولایت از سوی جائر؛ ۲- گناهانی که در مقام ولایت مرتکب می‌شود. کسی که ولایت از سوی جائر را بپذیرد، به طور طبیعی گناهانی را مرتکب می‌شود.

تفاوت حرام نفسی با حرام ذاتی که ما آن را پذیرفتیم در این است که اگر حرمت نفسی را بپذیریم، تابع ظلم نیست که اگر ظلم و تأیید ظالم باشد، حرام است. بازگشت حرمت ذاتی به قبح ظلم است. بنا بر دیدگاه حرمت ذاتی اگر کسی وارد حکومت ظلم شود؛ ولی هیچ کار حرامی مرتکب نشود؛ بلکه کارهای مستحب می‌کند و به مردم خدمت می‌کند، گوشه‌ای از کار است که باعث تقویت ظالم و افزایش شوکت او نیست، در این فرض از دایره ظلم خارج است. اما بر اساس دیدگاه حرمت نفسی، اگر ظلم و تأیید ظلم نباشد نیز، کارش حرام است.

محقق خویی رحمه‌الله نیز که حرام نفسی را می‌پذیرد، معتقد است که با نوشتن نام شخص در دفتر حقوق‌بگیران سلطان جائر، کار او حرام است، هرچند گناهی مرتکب نشود.

وی معتقد است که حرمت ذاتی دلیلی از عقل و شرع ندارد. اما ما گفتیم که اگر دلیل حرمت از نصوص شرعی باشد، حرمت نفسی می‌شود و اگر دلیلش حکم عقل باشد، حرمتش ذاتی است. دیدگاه مختار ما این بود که دلیل عقل حاکم است؛ یعنی در هر حکومتی، هر عاقلی با هر دینی و حتی بی‌دین می‌فهمد که ظلم و تأیید ظالم، قبیح است. اکنون می‌بینید که در سراسر عالم علیه اسرائیل و اشغالگران فلسطین، تظاهرات می‌شود درحالی‌که دین‌های مختلفی دارند و برخی ممکن است دین نداشته باشند؛ زیرا هنگامی که ظلم را می‌بینند که زن‌ها و بچه‌ها را می‌کشند، مردم قیام می‌کنند. در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و... وقتی ظلم را می‌بینند، می‌دانند که ظلم قبیح است و نباید آن را تأیید کنند. دانشگاه‌ها را تعطیل می‌کنند؛ زیرا نمی‌خواهند ظلم را تأیید کنند. این حکمی عقلی است و ربطی به نوع دین و مذهب ندارد.

ما اختلافی با در ذاتی یا نفسی‌بودن حرمت‌پذیرش ولایت از سوی جائر داریم؛ اما محقق خویی آن را حرام غیری نمی‌داند که علت حرمت، ارتکاب گناه باشد.

سخن مرحوم امام خمینی

امام خمینی رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ ما هو من قبيل المناصب و الولايات و أمثالهما تحرم بعنوانين: أحدهما: بعنوان التصرّف العدواني. و ثانيهما: بعنوانها الذاتي. و ما لا يكون كذلك؛ أي ليس من المناصب و شؤون السلطنة و الحكومة، تحرم فيما تحرم بجهة واحدة و هي الدخول في أعمال السلطان. ... هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين أخر؛ كإعانة الظالم في ظلمه و تقوية شوكة الظالمين و نحوهما».[2]

امام خمینی رحمه‌الله نیز پذیرش ولایت از سوی جائر را دارای دو عنوان گناه می‌داند: ۱- تصرّف عدوانی (کسانی که در حکومت جور، منصبی را اشغال می‌کنند، تصرف عدوانی است)؛ ۲- حرمت ذاتی پذیرش ولایت.

از دیدگاه مرحوم امام حرمت را ذاتی می‌داند به خلاف دیدگاه محقق خویی که حرمت را از آیات و روایات استفاده می‌کرد و آن را حرام نفسی می‌دانست.

مرحوم امام خمینی، میان سران حکومت و مناصب پایین، فرق می‌گذارد. کسانی که از سران حکومت هستند، گناهشان بیشتر است و کسی که منصب پایین دارد تنها از جهت ورود به حکومت جور، گناه دارد. کسی که مثلاً پاکبان است، تصرف عدوانی نکرده؛ زیرا ریاستی ندارد و تنها خیابان را جارو می‌کند.

کبیره بودن پذیرش ولایت

کسی که کارمند حکومت جور می‌شود، اگر گناه باشد، گناه کبیره است یا صغیره؟ اگر کبیره باشد از عدالت ساقط است و اگر صغیره باشد، چون ادامه می‌دهد، اصرار بر صغیره است و باز از عدالت خارج می‌شود.

محقق سبزواری رحمه‌الله می‌گوید: «إنّه على فرض الحرمة الذاتيّة لها لا يكون من الكبائر؛ لعدم التعرّض لها فيما ورد في تعدادها فيما تفحّصت عاجلاً؛ نعم، ورد فيها معونة الظالمين و هي أخصّ منها، كما مر. و هو مقتضى الأصل أيضاً و لو كانت الولاية مستلزماً لمحرّم يتبعه في كونها صغيرةً أو كبيرةً».[3]

بر اساس دیدگاه وی، در روایات، پذیرش ولایت از سوی جائر، به‌عنوان گناهان کبیره نیامده است؛ پس نمی‌توان گفت که گناه کبیره است. بله! اگر وارد حکومت شد و به مال، جان، آبرو و ناموس مردم تجاوز کرد، گناه کبیره است.

اشکال ما به دیدگاه محقق سبزواری رحمه‌الله این است که با پذیرش حرمت ذاتی، دلیل حرمت، ظلم است که ظلم، گناه کبیره است.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله پس از آوردن روایات می‌گوید: «لا منافاة بينها؛ لإمكان أن يتّصف فعل واحد بعناوين مختلفة، فيكون محرّماً بذاته و محرّماً لأجل عدم انفكاكه عن المآثم و المعاصي و محرّماً لكونه دخولاً في سلطان الغير و تصرّفاً في حقوقهم، كما أنّه يمكن أن يكون محرّماً من جهة رابعة؛ ككون الولاية إعانةً للظالمين و تقويةً لشوكتهم. و تشهد على ما ذكرنا رواية عليّ بن أبي حمزة، ففيها أنّ الدخول في ديوان ‌الظلمة، كما هو مستلزم لسلب حقّ الأئمّة علیهم السلام مستلزم لأمور محرّمة. قال أبو عبد اللّه علیه السلام في تلك الرواية: «لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا ... فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ[4] ».[5]

یک کار می‌تواند متصف به‌عناوین‌مختلف باشد. یک کار انجام می‌دهد؛ اما چند گناه است. ۱- حرام ذاتی است؛ ۲- امکان ندارد که در حکومت جور وارد نشوی و گناه نکنی؛ ۳- تصرف در حقوق مردم کرده است؛ ۴- اعانه ظالم و تقویت شوکت ظالم. شاهد بر این مدعا روایت ابوهمزه است: امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر بنی‌امیه کسانی را نمی‌یافتند که برایشان بنویسند، مایحتاج جمع کنند، بجنگند و در جماعت آن‌ها وارد شوند، نمی‌توانستند حق ما را بگیرند. [حتی تماشاچیانی که اطراف بنی‌امیّه جمع شدند نیز در گناه آن‌ها شریک هستند]. پس از هر چه در دفاتر آن‌ها به دست آورده‌اید، هر کس را می‌شناسید، پول او را برگردانید، و هر کس را نمی‌شناسید، صدقه بدهید.

کسانی که مسئولیتی را می‌پذیرند، باید مراقب باشند. اگر صلاحیت یا تخصص آن را ندارند، نباید بپذیرند. برای چه اقتصاد نمی‌داند اما می‌پذیرد که وزیر اقتصاد باشد. وزیری که صلاحیت ندارد، در حقوق مردم تصرف می‌کند. گاهی کسی پا در زمین مردم می‌گذارد؛ اما گاهی کسی پا روی حقوق عامه مردم می‌گذارد که خیلی مهم‌تر است.