الموضوع : العام والخاص : تخصيص اقسام الدلالة

ويقع الكلام في مرحلتين :

الأولى : إن تقديم الخاص على العام هل هو بملاك القرينية ام الاظهرية

الثانية : اذا شك في فرد انه من افراد العام او من افراد الخاص هل يمكن التمسك بعموم العام لاثبات انه من افراد العام ؟

اما الكلام في المرحلة الاولى:يقع تارة في المخصص المتصل واخرى في المنفصل

اما المتصل : فتارة يكون التخصيص بالتقييد واخرى بالاستثناء وثالثة بجملة مستقلة، فاما اذا كان بالتقييد مثل قولنا (اكرم كل عالم عادل) او (اكرم العلماء العدول) فلا تخصيص وان كلمة كل وما شاكالها تدل على ظهور استيعاب جميع افراد مدخولها سواء كان المدخول المطلق او المقيد، فهنا ظهور واحد في مرحلة التصور ودلالة تصورية واحدة فاذا سمع الكلام من متكلم خطر بباله وجوب اكرام كل عالم عادل ولو كان سماعه من متكلم بلا شعور نعم لهذه الجملة دلالة تصورية لمفرداتها مثلا اكرم مادة وهيئة لها دلالة تصورية وكذلك لفظة كل ولفظ العلماء ولفظ العادل وهذه الدلالات للمفردات مندكة في الدلالة التصورية للجملة وليس لها استقلال وتتحول من مرحلة التصور الى التصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية فاذا كان المتكلم شاعرا وفي مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف استقر الظهور اللفظي في هذه المرحلة وهو الظهور النهائي واما الدلالة التصورية فهي مندكة في الدلالة التصديقيه بلحاظ الارادة الاستعمالية واما الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الجدية والمقصود هي الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الجدية النهائية للفظة هذا الظهور هو الظهور النهائي للفظ وهو موضوع الاثار الشرعية ومصب التعارض

واما الدلالة التصورية فلااثر لها وكذالك التصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية ولايترتب عليها اثر، والاثر الشرعي يترتب عتى التصديقية النهائية وهي الحجة اذن لاموضوع للخصيص ففي جميع المراحل دلالة واحدة وليس هنا دلالتان ليقال بتخصيص العام بالخاص.

واما اذا كان التخصيص بالاستثناء كقوله اكرم العلماء إلا الفساق منهم فان لجملة المستثنى دلالة على العموم من جهة لفظ الكل وكذلك لاداة الاستثناء بل ان اداة الاستثناء تدل على اقتطاع المستثنى عن المستثنى منه واخراجه منه، فان السامع اذا سمع (اكرم كل العلماء الا الفساق منهم ) انتقل الى ذهنه وجوب اكرام جميع العلماء الا الفساق منهم وان كان السماع من متكلم من دون اختيار وشعور وهذه الدلالة التصورية لمجموع جملة المستثنى منه وجملة الاستثناء واما الدلالة التصورية لكل من الجملتين مندكة في هذه الدلالة التصورية الثالثة وهذه تتحول من مرحلة التصور الى التصديق اذا كان المتكلم في مقام البيان فان ضهور حاله يقتضي انه استعمل هذه الجمله في معناها وتتحول من هذه المرحلة الى المرحلة النهائية اذا لم ينصب قرينة على الخلاف وهذه المرحله النهائية الجدية هي الموضوع للاثر وموضوع الحجية، اذن في هذا القسم لاتخصيص في جميع المراحل ولاتضييق اصلا فالدلالة في جميع المراحل دلالة واحدة

واما القسم الثالث : اذا كان التخصيص بجملة مستقلة متصله بالعام كما لوا قال اكرم كل الشعراء لايجب اكرام الفساق منهم فان لكل من الجملتين ظهور فللاولى ظهور في العموم من جهة لفظة كل الداخلة عليها وكذالك الجملة الثانية لها ظهور وتدل اداة الاستثناء على اقتطاع هذه الجملة من الجملة الاولى وعلى اقتطاع حكمها وتدل على ان الحكم الثابت للجملة الاولى لايثبت لهذه الجملة فلكل من الجملتين دلالة تصورية ودلالة تصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية وهل لهما دلالة ثالثة جامعة لهما بحيث تكون الدلالة التصورية لكل من الجملتين مندكة فيهما كما في القسم الاول والثاني

فيه قولان فذهب بعض المحققين قد على مافي تقرير بحثه ان ليس لهما دلالة تصورية ثالثة لانها اما ان تكون مستندة الى الوضع او الى السياق اما الوضع فمفروغ العدم واما السياق فلايكون سياق الجملتين ظاهرا في ذلك فلا منشاء للظهور الثالث الذي يستوعب كلا الظهورين وعلى هذا فحيث ان ظهور الجملة الثانية اخص من ظهور الجملة الاولى فهذا الظهور في مرحلة التصور يتحول الى مرحلة التصديق بلحاض الارادة الاستعمالية ويتحول من هذه المرحلة الى مرحلة التصديق النهائي، فاذا ظهور كل منهما يكون حجة ومستقرا وموضوعا للحجية فحينئذ لابد من تخصيص العام بهذا المخصص اذا في هذا القسم التخصيص والتضييق موجود حقيقتا هذا ماذكره قدس سره وللمناقشة فيه مجال

فان الوضع وان كان مفقودا اذ لايمكن ان يكون الظهور الثالث لهما مستندا للوضع الا ان تعاقب الجملتين وسياقهما وارتباط الاولى بالثانية في الموضوع وان موضوع الجملة الثانية حصة من موضوع الجملة الاولى وليست جملتان متباينتان مرتبطتان معنويا ومتعاقبتان لفظا اذن هذا التعاقب منشاء للظهور الثالث وهو وجوب اكرام جميع العلماء ماعدا الفساق فاذا سمع السامع هاتين الجملتين من متكلم انتقل ذهنه الى وجوباكرام جميع الشعراء ماغدا الفساق، اذن هذا الضهور الثاني يستوعب الظهور لكل من الجملتين فالظهور التصوري لهما مندك في الظهور الثالث والتفصيل في هذا الكلام ياتي في محله