موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم اول)

بحث ما در باب استصحاب در استصحاب کلی قسم اول بود.

مرحوم صاحب کفایه فرموده اگر شک ما در بقای عام و کلی از جهت شک در همان خاصی باشد که در ضمن کلی بوده است استصحاب در هر دو (هم فرد و هم کلی) جاری می شود.

تکمیل بحث با توضیح سخن شیخ محمدحسین اصفهانی قدس سره

جلسه قبل از مرحوم امام مطلبی را نقل کردیم و امشب از کلام مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی آن مطلب را تکمیل می کنیم.

توضيح المقام: إن الأثر المرتب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد، و أخرى متعدد. فان كان واحدا، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثرا لهما، إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه. و التعبد بالشيء ليس إلا تعبدا بأثره. فان كان هو أثر الكلي، فلا معنى إلا للتعبد بالكلي، و إن كان هو أثر الفرد بما هو، فلا معنى الا للتعبد بالفرد، فالتعبد بالفرد و ترتيب أثر الكلي، لا معنى له. و كذا عكسه. و إن كان الاثر متعددا بأن كان أحدهما للكلي بما هو ، و الآخر للفرد بما هو، فمقتضى التدقيق ما ذكرنا من أن التعبد بالشيء لا معنى له إلا التعبد بأثره، و لا يعقل التعبد بشيء و التعبد بأثر غيره.

توضیح مطلب این است که اثر مترتب بر کلی و فرد گاهی اثر واحد است و گاهی متعدد است یعنی دو اثر است یکی مال کلی است و یک اثر مال فرد است. بعد می فرماید: معنا ندارد بگوییم یک اثر هم مال کلی است و هم مال فرد؛ زیرا اگر میگوییم اثر از فرد است معنایش این است که خصوصیات فردیه در آن موثر است و اگر می گوییم اثر از کلی است یعنی خصوصیات فرد دخالت ندارد و این تناقض است. پس اینکه بگوییم یک اثر هست که هم اثر کلی است و هم اثر فرد است درست نیست. پس باید بگوییم دو اثر است که یکی از فرد است و یکی از کلی است.

حالا سوال جلسه قبل مطرح می شود که آیا می شود با استصحاب کلی اثر فرد را مترتب کنیم و بالعکس با استصحاب فرد اثر کلی را مترتب کنیم؟

جواب: تعبد به یک چیز یعنی تعبد به اثر است و اگر اثر نباشد استصحاب جاری نمی شود. اگر یک اثر باشد و از کلی است باید متعبد به کلی بشویم و تعبد به فرد معنا ندارد و اگر اثر از فرد باشد متعبد به فرد می شویم و تعبد به کلی معنا ندارد؛ لذا اجرای یک استصحاب و ترتب اثر دیگری درست نیست. پس استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی نیاز نمی کند و استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی نیاز نمی کند.

و عن شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - في تعليقته المباركة على الرسائل: إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلاّ على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي ايضا وجهان: من أن الطبيعي عين الفرد - في الخارج - و وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بعين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد. و من أن الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النظر بينهما التوقف و العلية، دون الاتجاد و العينية، فلا يكون التعبد بالفرد عرفا تعبدا بالكلي بهذا النظر، و هو المعتبر في هذا الباب.

اگر استصحاب کلی جاری کردید اثر فرد مترتب نمی شود مگر اصل مثبت را حجت بدانیم؛ یعنی استصحاب کلیِ انسان کند و چون کلی در ضمن فرد است و در این مورد یک فرد است بگوید پس کلی همین فرد است چون افراد دیگری ندارد لذا عقلا مصداق در همین فرد وجود پیدا کرده است. بنابراین اصل مثبت می شود.

اگر فرد را استصحاب کند اثر کلی مترتب می شود یا نه؟

دو وجه است. اینجا یک بحث قابل دقت است و آن اینکه کلی طبیعی در خارج وجود دارد مثل انسان یا نه ؟ یک کلی عقلی داریم و یک کلی منطقی و کلی طبیعی داریم. کلی منطقی یعنی مفهومی که قابل صدق بر کثیرین است اما کلی به وصف کلی بودن مثل انسان کلی می شود کلی عقلی. اما اگر به حقیقت ساریه نگاه کنید که در مفاهیم کلی هست و در مفاهیم جزئی نیست این می شود کلی طبیعی یا طبیعت ساریه. کلی منطقی در خارج وجود ندارد و یک امر ذهنی است. کلی عقلی هم در خارج وجود ندارد مثل انسان به وصف کلی بودن. اما در کلی طبیعی بحث است که آیا در خارج وجود دارد یا نه و چه نوع وجود دارد. آیا نسبت کلی با فرد نسبت اب به ابناء متعدد است؟ یعنی یک کلی داریم افراد دارد و هر فردی بخشی از کلی را دارد. کلی تجزیه شده به افراد و فرد قسمتی از کلی است. یا اینکه نسبت کلی و فرد نسبت آباء به ابناء است؟ یعنی هر فردی کلی دارد لذا کلیی که در ضمن عمرو است غیر از کلیی است که در زید وجود دارد.

حالا کلی را استصحاب کنیم و اثر فرد را مترتب کنیم می شود یا نه؟

به دقت عقلی نگاه کنیم کلی در ضمن زید متیقن بوده و اگر کلی در ضمن زید با کلی در ضمن فرد دیگر متفاوت باشد کلی عین فرد بوده لذا با استصحاب آن می توان آثار فرد را مترتب کنیم. اما مرحوم امام فرمود ملاک عرف است و به حسب عرف فرد و کلی را دو چیز می داند و ملاک در اعتبار شرعی عرف است.