1403/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی برخی از احکام وضعی مورد بحث (ملکیت)
بحث اصول در احکام وضعیه بود. مطالب مرحوم امام خمینی قدس سره را توضیح داديم و گفتیم تمام احکام وضعیه قابلیت جعل تبعی و استقلالی دارند. مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله نیز همین را فرموده‌اند فقط یک موضوعی ایشان و آقا ضیاء عراقی در مقالات الاصول و میرزای نائینی در فوائد الاصول رحمهم الله مطرح کرده‌اند که بیان می‌کنیم.
یک بحث این است که طهارت و نجاست از احکام وضعیه هستند یا نه؟
بحث دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت، ملکیت اینها از احکام وضعیه هستند یا نه؟
آیا در تقسیم بندی احکام به وضعی و تکلیفی این امور در قسم احکام وضعیه قرار می‌گیرند یا نه؟
در جلسه قبل بحث حجیت را مطرح کردیم که مرحوم امام فرمودند از احکام وضعیه نیست.
نکته ای را تذکر می‌دهیم: برخی گفته اند ملکیت از احکام وضعیه نیست؛ چون در حکمت گفته اند یکی از مقولات عشر مقوله ملکیت یا جِده است یعنی حالتی که برای شیئ به خاطر اتصاف به خصوصیتی پیدا می‌کند مثل کسی که عمامه و لباسی پوشیده است. بنابراین ملکیت از مقولات خارجی است و اساسا اعتباری نیست تا بگویید مجعول به جعل شرعی هست یا نه؟ اگر مجعول هم باشد مجعول به جعل تکوینی است.
مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌علیه فرموده اند این حرف که قابل گفتن نیست. ملکیت اعتباری عبارت است از رابطه مالک و مملوک است و با مقوله جده فرق دارد. ممکن است کسی بگوید ماکیت مراتبی دارد یک مرتبه شدیده دارد که ملکیت خدا است و یک مرتبه ضعیفه ملکیت ماست. این حرف درست نیست. رابطه خالق و مخلوق فرق دارد با رابطه ما با مملوک مان که اعتباری است.