موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /دیدگاه امام خمینی قدس سره در تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

بحث استصحاب در رابطه با احکام وضعیه بود که آیا قابلیت جعل دارند یا نه. مرحوم صاحب کفایه فرموده بودند برخی از احکام وضعیه مانند شرطیت قابل جعل تبعی و استقلالی نیستند و برخی قابل جعل تبعی هستند نه استقلالی و برخی قابل جعل استقلالی هستند.

مرحوم امام فرموده اند برخی افراد یین تکوین و تشریع خلط کرده‌اند و احکام تکوین را به تشریع سرایت داده‌اند برخی چیزها که در تکوین قابل جعل نیست را در تشریع هم گفته اند قابل جعل نیستند ولی مرحوم امام فرموده‌اند اینها قابل جعل هستند مانند شرطیت و سببیت.

اما مجعول بودن جزئیت:

آیا أجزاء وجود مستقل دارند یا وجودشان عین وجود طبیعت است؟

طبیعتی وجود دارد مانند صلات ولی اجزاء چگونه وجودی دارند؟ گاهی می‌گوییم وجود مرکب به وجود اجزاء است یا بالعکس ولی به معنای آن دقت نمی کنیم. باید دقت کنیم که معنایش چیست؟ اجزاء و مرکب متحد هستند و اجزاء همان مرکب است و مرکب همان اجزاء زیرا جزء بودن وابسته به این است که در کنار هم باشند و جدا نباشند و مستقل و اجزاء منحاز از هم نباشند. زمانی سجده و رکوع و ... جزء است که در ضمن کل باشد. با توجه به این نکته اگر بخواهیم جزئیت را جعل بکنیم آیا جزء به غیر از مرکب وجود دیگری دارد؟ به تعبیر دیگر هنگام جعل مرکب اصلا توجهی به اجزاء نداریم و نگاه تفصیلی به آنها نداریم. لذا گفته‌اند وجود جزء عین وجود مرکب است. در مقدمات خارجیه گفته شد که مقدمه خارجیه جدای از ذی المقدمه است ولی ذی المقدمه به او بستگی دارد مانند طهارت که جدای از صلات است ولی صلات به او وابسته است اما مقدمه داخلیه را گفته‌اند همان اجزاء هستند در اینجا گفته شده که أجزاء و مرکب دو چیز نیستند که یکی مقدمه و دیگری ذی المقدمه باشد پس چطور اجزاء مقدمه مرکب اند و متصف به مقدمه بودن می شوند؟ صاحب کفایه آنجا توجیه کردند که اجزاء را اگر در ضمن مرکب تعریف کنی ذی المقدمه می شود و اگر مستقل تعریف کنی می شود مقدمه

پس در مجموع می‌خواهیم بگوییم اجزاء و مرکب دو چیز نیستند لذا چطور می‌شود جزء را مستقلا جعل کرد؟

این حرف آقایان است.

مرحوم امام این را قبول ندارند زیرا اینها امور اعتباری است. چه مشکلی دارد جزءیت را جعل کند برای مرکب و نباید امور تکوینی و تشریعی را خلط کرد.

وأمّا حال جعل الجزئية فتوضيحه: أنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة إنّما تتعلّق بها في حال لحاظ الوحدة، ولا يكون الأمر بها متعلّقاً بالأجزاء، بحيث ينحلّ الأمر إلى الأوامر، ولا الأمر الذي هو بسيط مبسوطاً على الأجزاء، بل لا يكون في البين إلاّ أمر واحد متعلّق بنفس الطبيعة في حال الوحدة، وهذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الأجزاء في لحاظ التفصيل، فإذا أمر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلاّ نفس طبيعتها، وتكون الأجزاء مغفولاً عنها.[1]

یک امر بیشتر نداریم که به مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته است نه به تک تک اجزاء به گونه ای که یک امر منحل بشود به چند امر بلکه یک امر هست که به خود طبیعت تعلق گرفته است. این تنافی ندارد که طبیعت در لحاظ تفصیلی نفس اجزاء باشد. لذا هنگام امر مولا خود طبیعت را لحاظ می کند و اجزاء مغفول عنه هستند.

فحينئذٍ نقول: إنّ الأمر بالطبيعة يدعو إلى نفس الطبيعة بالذات، وإلى الأجزاء بعين دعوته إلى الطبيعة، فإذا جعل المولى جزءاً للطبيعة فقال: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» أو «إقرأ في الصلاة» أو «جعلت الفاتحة جزءاً لها» يدعو الأمر المتعلّق بالطبيعة إليها بنفس دعوته إلى الطبيعة، كما إذا أسقط جزءاً منها تكون دعوة الأمر إلى الطبيعة دعوة إلى بقيّة الأجزاء.[2]

اگر مولا چیزی را جزء قرار داد مثلا سوره حمد را جزء نماز قرار داد أمر متعلق به طبیعت همانطور که ما را به طبیعت دعوت می‌کرد به سوره حمد هم دعوت می‌کند. یا مثلا اگر بگوید طهارت مائیه عند الضرورة شرط نیست در این صورت امر به طبیعت ما را دعوت می کند به صلات بدون طهارت مائیه.

وبالجملة: لا أرى وجهاً لامتناع تعلّق الجعل الاستقلالي - على ما ذكر - إلاّ توهّم كون التشريع كالتكوين، وإلاّ فلو لم يرد من المولى إلاّ الأمر بطبيعة، ثمّ صدر منه أمر آخر يدلّ على اشتراطها بشيء، أو جعل شيء جزءاً منها، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلاً: بأ نّه لا بدّ من صدور أمر آخر متعلّق بالطبيعة المتقيّدة أو المركّبة من هذا الجزء، ولم يصدر منه - على القطع - إلاّ الأمر بالطبيعة والدليل الدالّ على الاشتراط أو الجزئية، وذلك لا يكفي في الدعوة والبعث، وهل هذا إلاّ كلام شعري مخالف للحجّة القطعية؟![3]

بنابراین هیچ وجهی ندارد که جعل استقلالی به جزئیت تعلق نگیرد و تنها یک مشکل دارد که وقتی توهم زده شدیم و تشریع را با تکوین مقایسه کردیم آثار تکوین را به تشریع سرایت دادیم این حرفها در می آید.

اگر امر به طبیعت کرده بعد أمر به جزء بشود شما أمر به جزء را انجام نمیدهید یعنی أمر به جزء کان لم یکن است‌؟ آیا می گویید امر اول که به طبیعت تعلق گرفته بود که هیچی چون بعد از امر به جزء امر به طبیعت مطلقه رفته است و امر دوم هم که به جزء و شرط تعلق گرفته نه طبیعت مقیده لذا اگر امر دیگری آمد که به طبیعت مقیده تعلق گرفته باشد من امتثال می کنم و الا نه؟ یا نه باید همان امر اول را با جزء امتثال کند؟ باید آن أمر اول که به طبیعت تعلق گرفته را با جزء ببینید و امتثال کنید. نمی‌تواند عبد بگوید أمر به جزء کافی نیست و مولا باید به طبیعت مقید به جزء أمر کند.