موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /دیدگاه امام خمینی قدس سره تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

بحث ما در باب استصحاب در مورد احکام وضعیه بود.

مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌علیه فرمودند: بعضی از علما بین امور تکوینی و تشریعی خلط کرده‌اند. مقداری از بیانات ایشان را نقل کردیم اما ادامه بیانات ایشان را توضیح دهیم:

الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع

بیان بعضی از مواردی که بین تکوین و تشریع خلط شده است.

إنّه كثيراً ما يقع الخلط بين الاُمور التكوينية والتشريعية، فيسري الغافل الحكم من التكوين إلى التشريع،[1]

خلط بین تکوین و تشریع زیاد اتفاق می‌افتد و آدم غافل حکم تکوین را به تشریع سرایت می‌دهد.

فمن ذلك: أ نّه لمّا قرع بعض الأسماع أنّ الاُمور الانتزاعية يكون جعلها ورفعها بمناشئ انتزاعها، فلا يمكن جعل الفوقية والتحتية للجسمين إلاّ بجعلهما بوضع خاصّ يكون أحدهما أقرب إلى المركز والآخر إلى المحيط، فبعد ذلك تنتزع الفوقية والتحتية منهما قهراً، ولا يمكن جعلهما ورفعهما استقلالاً، فجعل هذا الحكم التكويني مقياساً للاُمور التشريعية، فقايس الاُمور التشريعية بالاُمور التكوينية، فذهب إلى امتناع جعل الجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به ورفعها عنه استقلالاً، وزعم أنّ جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالاُمور التكوينية.[2]

یکی از موارد این است:

برخی شنیده اند که امور انتزاعی وابسته به منشأ انتزاع شان هستند. مثل تحتیت و فوقیت که از امور انتزاعی است؛ چون آنچه هست طبقه بالا و پایین ساختمان است ولی فوقانی بودن و تحتانی بودن امر عقلی انتزاعی است و ما بازاء ندارد تا وجود برای فوقانیت و تحتانیت باشد. از این معنا گاهی تعبیر به محمول بالصمیمه یا خارج محمول می‌کنیم در مقابل محمول بالضمیمه. جعل و رفع این امور استقلالا ممکن نیست. این افراد این مسأله را معیار قرار داده اند برای امور تشریعی. این حرف برای امور تکوینی درست است ولی برای امور تشریعی صحیح نیست. این بعض الاعلام امور تشریعی را با امور تکوینی مقایسه کرده‌است و فرموده همانطور که سببیت و علیت در امور تکوینی انتزاعی است و قابل جعل و رفع تکوینی نیست، جزئیت و شرطیت شرعی هم همینطور است. فرموده اند مولا شرط را جعل می‌کند ولی شرطیت قابل جعل نیست. لذا جعل استقلالی شرطیت و جزئیت امکان ندارد و جعل آنها به جعل منشأ انتزاع است.

مع أنّ القياس مع الفارق.

امام میفرماید این قیاس مع الفارق است.

امور تکوینی یک چیز است و امور اعتباری چیز دیگری است.

وتوضيح ذلك: أنّ الاُمور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها وجعلها، فقد يتعلّق الأمر القانوني بطبيعة أوّلاً على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك، ثمّ

تحدث مصلحة في أن يجعل لها شرط، أو يجعل لها قاطع ومانع بلا رفع الأمر القانوني الأوّل، فلو قال المولى: ﴿أقِيمُوا الصَّلَوةَ﴾[3] ثمَّ قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[4] أو قال: «يشترط في الصلاة الوضوء أو القبلة» أو قال: «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» أو «لا تصلّ في الثوب النجس» ينتزع منها الشرطية والمانعية، فهل ترى أ نّه يلزم أن يرفع الأمر الأوّل وينسخه، ثمّ يأمر بالصلاة مع التقيّد بالشرط أو عدم المانع؟! وأيّ مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأوّلي، ثمّ يجعلها مشروطة بشيء بجعل مستقلّ، أو يجعل شيئاً مانعاً لها بنحو الاستقلال ؛ لاقتضاء حادث، كما غيّر اللّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام؟! فهل كان قوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[5] من قبيل نسخ حكم الصلاة رأساً وإبداء حكم آخر، أو كان الجعل متعلّقاً بالقبلة فقط؟! ومجرّد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب أن تكون الشرائط والموانع التشريعية كذلك، وكذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع.

قانونگذار چگونه قانونگذاری میکند؟

گاهی مصلحت اقتضا می‌کند قانون را مطلق جعل کند بعد مصلحت اقتضا میکند جزئی و شرطی برایش جعل کند این کار هیچ مانعی ندارد. مثلا در یک جا صلات را جعل نموده در جای دیگر شرط وضو را جعل می‌کند. این مشکلی ندارد اینطور نیست که جعل اول را از بین ببرد بعد دوباره نماز با وضو را جعل کند. بلکه اول خود صلات را جعل کرده به طور کلی بعد شرط طهارت و ... را برایش جعل کرده است. این چه اشکالی دارد؟ باید حتما شرطیت ها از اقیموا الصلاة انتزاع شود؟ چه اشکالی دارد شرط و جزء در امور تشریعی مستقلا جعل بشود؟ در تغییر قبله آیا حکم نماز نسخ شد و با جعل جدید، صلات به قبله ی جدید جعل شد؟

امور تشریعی و تکوینی دو چیزند و دو جور لوازم دارند.

وبالجملة: تلك الاُمور الاعتبارية والجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها، يمكن جعلها مستقلاًّ بلا إشكال وريب، كما يمكن إسقاطها كذلك.[6]

امور اعتباریه هم جعل تبعی می‌توانند داشته باشند و هم جعل استقلالی می‌توانند داشته‌ باشند.