موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /دیدگاه امام خمینی قدس سره تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

مطلبی را امروز از امام نقل میکنیم در رابطه با استصحاب و احکام وضعیه ولی قبل از آن چند مقدمه کوتاه باید عرض کنیم:

مقدمه اول:

امور سه گونه است:

اول امور و موجودات خارجیه و تکوینیه. این امور وجودشان تابع علل و اسبابشان می باشند. اگر علتشان به وجود بیاید موجود ميشوند و الا موجود نمی‌شوند و با اعتبار کردن به وجود نمی‌آیند.

دوم موجودات اعتباریه؛ یعنی قراردادی هستند مانند همه مقررات قانونی اعم از اینکه شرعی باشند یا عرفی باشند. این امور در عالم اعتبار و قرارداد وجود دارند همانطور که موجودات خارجی در خارج وجود دارند.

سوم امور انتزاعی یعنی امور ساختگی یعنی ذهن آنها را می‌سازد و الا واقعیتی ندارند مانند فوقیت و تحتیت که یک امر انتزاعی و ساختگی است گرچه منشاء انتزاع آن که شیئ بالا و پایین و وضعیت آن باشد در خارج وجود دارد.

مقدمه دوم: شرایط در عالم شریعت و دین یا وسیعتر در عالم قانون دو گونه هستند: یا شرط اصل تکلیف هستند و گاهی شرط مکلف به. شرط تکلیف یعنی شرطی که اگر نباشد تکلیفی نیست. شرط مکلفٌ به و مامور به یعنی تا وقتی آن شرط نباشد مامور به قابل انجام و تحقق و امتثال نیست ولی تکلیف هست. مانند وضو که شرط مامور به است. به تعبیر دیگر شرط تکلیف را شرط جعل می‌گویند و شرط مکلف به را شرط مجعول می‌گویند.

مقدمه سوم: امور انتزاعی دو نوع هستند. در اصطلاح حکمت و منطق به دو قسم تقسیم شده اند. یا خارج محمول است و محمول بالصمیمه است یا محمول بالضمیمه است.

گاهی ایستادن را برای زید ثابت میکنید؛ ابیضیت را برای کاغذ کتاب ثابت میکنید و این انتزاع ابیضیت زمانی است که کاغذی باشد و رنگ بیاض هم باشد تا ابیض انتزاع شود پس در واقع دو چیز است که ضمیمه شده‌اند و به هم پیوسته‌اند و متحد شده‌اند در این هنگام صفت ابیضیت از بیاض که کنار جسم قرار گرفته انتزاع می‌شود. اینجا می‌شود محمول بالضمیمة. پس در محمول بالضمیمه دو چیز وجود دارد بیاض و جسم به هم ضمیمه شده‌اند. در اَعراض به همین شکل است. عَرَض شیئی است و با جوهر کنار هم قرار می‌گیرند.

گاهی خارج محمول است یعنی هر چه هست خود شیئ است و دو چیز نیست بلکه یک چیز است و ما بازاء ندارد مانند فوقیت. محمول من صمیمه است یعنی از خود ذات انتزاع شده است و از خودش چیزی ندارد. زوجیت برای اربعه هم همینطور است چیزی به نام زوجیت وجود ندارد و غیر از اربعه چیزی به نام زوجیت نداریم و زوجیت از صمیم و ذات اربعه گرفته و انتزاع شده است. امور انتزاعی از قبیل خارج محمول و محمول من صمیمه است.

بازگشت به اصل بحث

بعد از این مقدمات به اصل بحث برمیگردیم.

صاحب کفایه فرمود احکام وضعیه سه قسم است:

اول اینکه اصلا قابل جعل نیست نه استقلالا و نه تبعا؛ مانند امور انتزاعی. این قسم از احکام وضعیه هستند ولی هیچ جعلی روی آنها نمی‌رود. در این موارد از احکام، استصحاب راه ندارد؛ زیرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و این قسم از احکام وضعیه جعل شرعی ندارند لذا نه حکم شرعی هستند نه موضوع حکم شرعی تا استصحاب شوند. در این قسم شرطیت و جزئیت را مثال زده‌اند که منظور شرطیت و جزئیتِ تکلیف است. مانند بلوغ که نسبت به تکلیف شرطیت دارد. شرطیت در اینجا به صرف وجود بلوغ موجود می‌شود و جعل ندارد.

دوم جعل استقلالی ندارد گرچه جعل تبعی دارد مانند شرطیتِ مکلف به

سوم جعل مستقل دارد.

مرحوم امام می‌فرماید ایراد شما این است که امور اعتباری را با امور تکوینی خلط کرده اید و واقع را نگاه نکرده‌اید لذا در قسم اول گفته اید احکام وضعیه تحت ید جعل واقع نمی‌شود لذا استصحاب در آنجا جاری نمی‌شود.