موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

بحث ما در احکام وضعیه و تکلیفیه بود.

مرحوم امام خمینی قدس سره فرمودند در تقسیم حکم به این دو قسم شکی نیست.

بعد فرموده اند تمام احکام شرعیه قابل جعل است.

وبالجملة: كلّ مقرَّر وقانون عرفي أو شرعي ممّن له أهلية التقرير والتقنين حكمٌ، تكليفاً كان أو وضعاً، ولا تخرج المقرّرات الشرعية أو العرفية عن واحد منهما، ولا ثالث لهما، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام الوضعية.[1]

مقررات شرعیه و عرفیه از این دو قسم خارج نیستند یا وضعی هستند یا تکلیفی هستند. رسالت و حکومت و امارت و قضاوت و خلافت از احکام وضعیه هستند.

قال تعالى: ﴿وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً﴾[2]

فرموده نبی قرار داديم یعنی نبوت را جعل کردیم.

وقال تعالى: ﴿إنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[3] وقال تعالى: ﴿إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾[4] . فقد نصب رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمير المؤمنين علیه السلام إماماً وأميراً على الناس يوم الغدير.

پیامبر امیرالمؤمنین را به امامت و امارت نصب نمود.

وجعل القضاة من ناحية السلطان - كجعل الأمير والحاكم - معروف ومعلوم.

وبالجملة: لا إشكال في كون النبوّة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهية التي جعلها اللّه وقرّرها، فهي من الأحكام الوضعية أو من الوضعيات وإن لم يصدق عليها الأحكام.

پس شکی نیست که این امور از احکام وضعیه هستند.

اشکال مرحوم امام به میرزای نائینی رحمهما الله

مرحوم میرزای نائینی قدس سره فرموده اند این امور حکم نیستند.

اما آیا این امور اعتبار شرعی نیستند؟ اعتبار شرعی را که نمی‌توان منکر شد. حالا شما نمی‌خواهید اسمش را حکم نگذارید و در لغت هم به آن حکم گفته نشود تفاوتی در واقعیت ایجاد نمی کند.

فاستيحاش بعض أعاظم العصر; من كون أمثال ذلك من الأحكام الوضعية[5] في غير محلّه، إلاّ أن يرجع إلى بحث لغوي و هو عدم صدق الحكم عليها، وهو كما ترى.

استیحاش میرزا از این نامگذاری بیجا است. مگر از باب لغت نامگذاری نشود که این هم مهم نیست.

كاستيحاشه من كون الماهية المخترعة - كالصلاة والصوم – منها.[6]

میرزای نائینی قدس سره در ماهیات مخترعه مثل صلات و صوم هم این استیحاش را دارند که به ماهیات مخترعه، حکم وضعی اطلاق نشود.

توضیح ماهیات مخترعه

کلمه ماهیت چند اصطلاح است:

اول: مصدر صناعی باشد به معنای حقیقت و واقعیت و هویت شیئ که عبارة اخری از وجود است که اصلا اعتباری نیست.

دوم: ماهیت به معنای چیزی که از حدود وجود انتزاع می‌شود. این همانی است که در فلسفه اعتباری دانسته شده و عده‌ای آن را اصیل دانسته اند.

ماهیت گاهی ماهیت خارجی است.

برخی از ماهیات اختراعی هستند؛ مانند نماز که فرموده این مجموعه که اولها التکبیر و آخرها التسليم نماز است. این ماهیت مخترعه شرعی است.

میرزای نائینی قدس سره این ماهیات شرعی را هم حکم نمی‌دانند؛ ولی اگر از شما بپرسند آیا نماز از مقررات شرعیه است يا نه؟ چه می‌گویید آیا هست یا نه؟ قطعا هست. حالا اسمش را حکم نمی‌گویید اشکالی ندارد حقیقتش که اعتبار شرعی است عوض نمیشود.

فإنّها قبل تعلّق الأمر بها وإن لم تكن من الأحكام الوضعية، لكنّها لم تكن قبله من الماهيات المخترعة أيضاً ؛ لعدم كونها حينئذٍ من المقرّرات الشرعية، وإنّما تصير مخترعات شرعية بعد ما قرّرها الشارع في شريعته بجعلها متعلّقة للأوامر، وحينئذٍ تصير كالجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به من الأحكام الوضعية.

قبل از تعلق امر به صلات ، صلات از احکام وضعیه نبود که البته آنجا از ماهیات مخترعه هم نبود بعد از امر جزء مقررات شرعیه قرار می‌گیرد و بعد از اینکه شارع به آن امر کرد از مقررات شرعیه می‌شود.

در جزئیت و شرطیت هم همین است. برخی گفته اند جزئیت و شرطیت و سببیت تکلیف اصلا مجعول نیست نه استقلالا و نه تبعا ولی شرطیت مکلفٌ به مجعول است ولی تبعا نه استقلالا. این حرف امام کنایه به صاحب کفایه است.

ولا فرق بين الجزئية والكلّية في كونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمر بالطبيعة، فيكون نحو تقرّرهما في الشريعة بكونهما منتزعين من الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة، فمن جعل الجزئية للمأمور به من الأحكام الوضعية مع اعترافه بكونها انتزاعية فليجعل الكلّية أيضاً كذلك.

نوع تحققش به این است که منتزع است و امر انتزاعی است. کسی که جزئیت را پذیرفته باید کلیت را هم بپذیرد که از احکام وضعیه است.

وعلى هذا: فلا مانع من جعل الماهيات الاختراعية من الأحكام الوضعية ؛ أي من المقرّرات الشرعية والوضعيات الإلهية، ولكن إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيات يحتاج إلى تأويل.

البته اطلاق و صدق لغوی احتیاج به توجیه دارد.

فالتحقيق: أنّ جميع المقرّرات الشرعية تنقسم إلى الوضع والتكليف ولا ثالث لهما. نعم، صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر، بل في بعضها غير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه، بل في مطلق الوضعيات، صدق عليها أو لا.[7]

در برخی موارد صدق حکم روشن است و در برخی موارد تأویل میخواهد بلکه در برخی موارد اصلا حکم صدق نمی‌کند ولی دعوایی در صدق حکم نداریم بلکه بحث اساسی ما این است که جزء مقررات شرعیه هست یا نه؟ این برای ما مهم است.

این‌ بحث مقدماتی مرحوم امام خمینی قدس سره بود بعد وارد محمول بالضمیمه و من صمیمه و ... شده اند. سيأتي ان شاءالله.