موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

بحث در رابطه با احکام وضعیه و تکلیفیه بود.

در این باب مرحوم آیت‌الله خوئی و امام بیاناتی دارند که حاصل آن با هم خیلی متفاوت نیست گرچه ظاهرشان فرق می‌کنند.

در جلسه قبل تقسیم آیت الله خوئی احکام را به تکلیفی و وضعی بیان کردیم که فرمودند احکام تکلیفی احکام پنجگانه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه) هستند و غیر آنها میشود احکام وضعیه؛ لذا واضح تعریفی از احکام وضعیه ارائه نداده‌اند. اما مرحوم امام خمینی قدس سره به این مساله پرداخته اند:

الأمر الأوّل: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

إنّه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، والظاهر أ نّه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي، فلا بدّ من جامع بينهما، والظاهر أنّ الجامع هو كونهما من المقرّرات الشرعية ؛ لأنّ كلّ مقرَّر وقانون من مقنّن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم، فيقال: حَكم اللّه تعالى بحرمة شرب الخمر ووجوب صلاة الجمعة، وحكم بضمان اليد والإتلاف، وحكم بنجاسة الكلب والخنزير، وحكم بأنّ المواقيت خمسة أو ستّة، وكذا يقال: حكم السلطان بأنّ جزاء السارق كذا، وسعر الأجناس كذا وكذا.[1]

مقسم در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی

در اینکه در شریعت حکم وضعی و تکلیفی داریم جای شک و شبهه نیست.

اما تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی چطوری است؟ آیا این اقسام تحت جامع واحدی داخل هستند یا نه؟ مقسم باید در تمام اقسام باشد به ضمیمه یک شیئ زائد یعنی ما به الامتياز اقسام همان شیئ زائد است. اگر اینطور نباشد تقسیم شیئ به خودش و غیر خودش می‌شود. پس در تقسیم اشتراک معنوی لازم است نه صرفا اشتراک لفظی. تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی به سبب مقسم واحد است؛ آن مقسم چیست؟ در تعابير مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله این مقسم بیان نشده بود. اما مرحوم امام پرداخته اند به این مسأله. فرموده‌اند باید جامعی بین این دو قسم باشد و ظاهر این است که جامع عبارت است از اینکه هردو از مقررات شرعیه هستند. فرمود کونهما مِن المقررات الشرعية نفرمود المقررات الشرعية. مقررات شرعیه دو قسم اند تکلیفی و وضعی. کلمه کونهما در عبارت مرحوم امام خمینی قدس سره چرا آمده است؟ آیا این کونهما در جامع تاثیر دارد؟ می‌توان کونهما را برداشت لذا جامع در واقع خود مقررات شرعیه است لذا مقررات شرعیه دو قسم می‌شوند تکلیفی و وضعی. آیا اینطور است؟

یک ‌بحثی در حکمت است که وقتی می‌گوییم الانسان موجود، الشجر موجود الی آخر. اینها هلیات بسیطه هستند. یعنی موضوع و محمول شیئ واحد است و دو چیز نیست به حسب ظاهر دو چیز دیده می‌شود و در واقع یک چیز هستند. هلیه بسیطه ثبوت الشیئ است هلیه مرکبه ثبوت شیئ لشیئ است. کونهما من المقررات الشرعية هلیه بسیطه است لذا کونهما من المقررات با المقررات فرقی نمی‌کند.

هر قانونی از قانونگذار صاحب نفوذی صادر بشود به آن حکم گفته می‌شود لذا به حرمت شرب خمر الی آخر حکم الله می‌گویند.

وبالجملة: كلّ مقرَّر وقانون عرفي أو شرعي ممّن له أهلية التقرير والتقنين حكمٌ، تكليفاً كان أو وضعاً، ولا تخرج المقرّرات الشرعية أو العرفية عن واحد منهما، ولا ثالث لهما، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام الوضعية: قال تعالى: ﴿وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً﴾[2] وقال تعالى: ﴿إنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[3] وقال تعالى: ﴿إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾[4] . فقد نصب رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمير المؤمنين علیه السلام إماماً وأميراً على الناس يوم الغدير، وجعل القضاة من ناحية السلطان - كجعل الأمير والحاكم - معروف ومعلوم.[5]

اگر از کسی که شایسته قانونگذاری دارد مقررات صادر شود آن مقرَّر حکم خواهد بود. حکومت و قضاوت و نبوت و امامت و خلافت و ..‌ همگی حکم وضعی هستند.