موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی در حجیت استصحاب

بحث در احکام وضعیه بود. آیا استصحاب در احکام وضعیه و تکلیفیه هر دو حجت است يا فقط در احکام وضعیه حجت است يا در فقط در برخی موارد از احکام وضعیه حجت است؟

نکته: مستصحب باید يا حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که اثر شرعی دارد و الا استصحاب جاری نمی‌شود.

با توجه به نکته فوق می‌گوییم:

صاحب کفایه فرموده برخی از احکام وضعی نه مستقلا و نه تبعا جعل شدنی نیستند‌.

قسم دوم احکام وضعیه آن است که به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شود یعنی مجعول بالتبع است.

قسم سوم احکام وضعی است که جعل مستقل دارد.

قسم اول جای استصحاب نیست زیرا حکم شرعیی وجود ندارد ولی در قسم دوم و سوم جاری میشود‌.

مرحوم امام و آیت‌الله خوئی این تقسیم را قبول ندارند و میفرمایند استصحاب در همه احکام وضعی جاری می‌شود. روش مطلب این دو بزرگ متفاوت است گرچه نتیجه یکی است.

اول بیانات مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله را نقل میکنم:[1]

و أمّا التفصيل الثاني، فقبل التعرض له لا بدّ من بيان حقيقة الحكم و الفرق بين الحكم التكليفي و الوضعي، فنقول: الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، و ليس هو عبارة عن الارادة و الكراهة أو الرضا و الغضب، فانّها من مبادئ الأحكام تعرض للنفس بغير اختيار، و ليست من سنخ الأفعال الاختيارية، فالحكم عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، و بالانشاء يبرز هذا الاعتبار النفساني، لا أنّه يوجد به كما مرّ، فهذا الاعتبار النفساني تارةً يكون بنحو الثبوت و أنّ المولى يثبت شيئاً في ذمة العبد و يجعله ديناً عليه، كما ورد في بعض الروايات أنّ دين اللَّه أحق أن يقضى‌، فيعبّر عنه بالوجوب، لكون الوجوب بمعنى الثبوت‌، و اخرى يكون بنحو الحرمان، و أنّ المولى يحرم العبد عن شي‌ء و يسد عليه سبيله، كما يقال في بعض المقامات: إنّ اللَّه تعالى لم يجعل لنا سبيلًا إلى الشي‌ء الفلاني، فيعبّر عنه بالحرمة، فانّ الحرمة هو الحرمان عن الشي‌ء، كما ورد أنّ الجنة محرّمة على آكل الربا مثلًا، فانّ المراد منه المحرومية عن الجنّة، لا الحرمة التكليفية، و ثالثةً يكون بنحو الترخيص و هو الاباحة بالمعنى الأعم، فانّه تارةً يكون الفعل راجحاً على الترك، و اخرى بالعكس، و ثالثةً لا رجحان لأحدهما على الآخر، و هذا الثالث هو الاباحة بالمعنى الأخص.

فهذه هي الأحكام التكليفية، و العبارة الجامعة أنّ الأحكام التكليفية عبارة عن الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء و التخيير، كما هو مذكور في بعض الكلمات، و ما سواها كلّه أحكام وضعية، سواء كان متعلقاً بفعل المكلف، كالشرطية و المانعية و الصحة و الفساد أم لا كالملكية و الزوجية و غيرهما، فكل اعتبار من الشارع سوى الخمسة المذكورة حكم وضعي.

و اما التفصیل الثانی: تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است. فقبل التعرض له قبل از اینکه متعرض حقیقت بشویم و فرق این دو قسم حکم را بگوییم دو مقدمه را میگوییم: الحکم الشرعی من سنخ حکم تکلیفی مانند فعل اختیاری است که از شارع صادر می‌شود. فعلی که ما انجام می‌دهیم گاهی اجباری است یعنی اراده فاعل در آن دخالتی ندارد. حکم فعلی اختیاری خدا و پیامبر است. این فعل اختیاری چیست؟ فالحکم عبارة عن اعتبار نفسانی من المولی، و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار النفسانی،. حکم یک قرارداد است که به وسیله امر یا عبارت دیگر ابراز می‌شود.

مرحوم آیت‌الله خوئی انشاء را ایجاد لفظ نمی‌دانند همانطور که مشهور گفته‌اند بلکه آن را ابراز اعتبار نفسانی می‌دانند.

این اعتبار نفسانی گاهی جنبه ثبوتی دارد که به آن وجوب می‌گویند و گاهی جنبه حرمان دارد که به آن حرمت می‌گویند. و گاهی هیچکدام نیست که يا فعلش اولی است که استحباب می‌شود و گاهی ترکش اولی است که کراهت می‌شود و گاهی تساوی دارد فعل و ترکش می‌شود اباحه.

پس حکم اعتباری از سوی مولا است از حیث اقتضا و تخییر. اقتضا یعنی اقتضای ترک و فعل که وجوب و حرمت و کراهت و استحباب نتیجه گرفته می‌شود. تخییر هم که میشود اباحه و هرچه غیر اینها باشد حکم وضعی خواهد بود.