1403/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی دلالت روایات قاعده حلیت و طهارت بر حجیت استصحاب
روایات استصحاب را بررسی میکردیم. سه روایت بود:
كلّ شيء حلال حتّى تعرف أ نّه حرام.
کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر.
الماء کله طاهر حتی تعلم انه نج
گفتیم این سه روایت در قاعده طهارت مورد تمسک علما قرار گرفته است. در بحث استصحاب نیز این روایات را آورده اند تا برای حجیت استصحاب از آنها استفاده کنند.
احتمالات در معانی روایات قاعده طهارت
در معنای این روایات احتمالات زیادی است.
۱- بیانگر احکام واقعی باشد.
۲- بیانگر احکام ظاهری باشد. فقط مشکوک الحلیه را بیان میکند
۳- بیانگر قاعده طهارت و استصحاب است.
۴- بیانگر احکام واقعیه و استصحاب است.
۵- بیانگر استصحاب و طهارت واقعیه و ظاهری و همه اینها است.
این اقوال را جلسه قبل نقل کردیم.
نقد امام خمینی قدس سره بر احتمالات فوق
مرحوم امام خمینی قدس سره فرموده اند: [1]
قول اول اشتباه است زیرا شیئی نداریم که به حسب عنوان اولیه اش حلیت و طهارت داشته باشد؛ زیرا ما هیچ شیئی نداریم که به حسب طبیعت و تکوینش حلال باشد یا حرام باشد حلال و حرام امور اعتباری است و مجعول شرعی است.
نقد جمع حکم واقعی و ظاهری در معنای روایات
جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم در تفسیر این روایات درست نیست زیرا یک جمله و کلمه بیشتر نداریم. احکام اولیه رفته است روی عنوان بما هو عنوان. احکام ظاهری رفته روی عنوانی که شک در حکمش داریم. موضوع حکم ظاهری متاخر از حکم واقعی است و نمیتواند یک جمله و کلمه بیانگر هر دو نوع حکم با هم باشد.
نقد احتمال طهارت واقعی و استصحاب
طهارت واقعی و استصحاب را هم بگویند درست نیست. بگویی الطهارة مستمرة تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی. چنین چیزی در روایت نیامده.
نظر مرحوم امام خمینی قدس سره در معنای روایات قاعده طهارت
آنچه که با این روایت سازگاری دارد این است که این روایات مربوط به حکم ظاهری مشکوک الطهارة است و ربطی به استصحاب ندارد.
مطلب در اخبار استصحاب تا اینجا به پایان رسید.
نتیجه اینکه صحيحة اول و دوم و سوم دلالت بر حجیت استصحاب میکنند.
دو بحث دیگر تا تنبیهات استصحاب مانده است که مربوط است به دو تفصیل در حجیت استصحاب:
تفصیل اول تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی است به اینکه استصحاب در مورد شک در مقتضی جاری نیست ولی در مورد شک در رافع جاری و حجت است. این تفصیل را مرحوم شیخ انصاری قدس سره فرموده بودند. ما قبلا بحث کردیم که در هر دو صورت لاتنقض هست و استصحاب حجت است.
نکته دیگری که در این تفصیل گفته شده این است که شک در رافع دو گونه است: اول اینکه شک در حدوث رافع داریم و دوم اینکه شک در رافعیتِ موجود داریم. مثلا وضو گرفته نمیداند حدث اصغر صادر شد یا نه؟ اینجا شک در اصل حدوث رافع است. گاهی میداند آبی خارج شد نمیداند مبطل وضو بود یا نه؟ این شک در رافعیتِ موجود است. برخی گفته اند در شک در حدوث رافع استصحاب حجت است ولی در شک در رافعیت موجود استصحاب حجت نیست.
نظر استاد در این تفصیل
اما باید بگویید در هر دو صورت ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) وجود دارد لذا استصحاب جاری میشود.
تفصیل دوم: تفصیل مهم دیگری که وجود دارد این است که آیا حجیت استصحاب مخصوص احکام تکلیفی است یا اعم از احکام وضعی و تکلیفی است و در هر دو حجت است؟
اقسام حکم
احکام در شریعت دو قسم است اول احکام تکلیفی که بیانگر فعل مکلف است واجب است يا حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح. اینها احکام تکلیفی هستند و وظایف مکلف در افعال روزمره مکلف می باشند و مستقيم به فعل مکلف تعلق میگیرند. دوم: برخی از احکام هستند که غیرمستقیم از آثار فعل مکلف اند. مثل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اتلاف حرام است علاوه بر آن شخص اتلاف کننده ضامن هم هست. یا نماز اگر اینطور باشد صحیح است و الا باطل است. صحت و فساد و ضمانت احکام وضعیه هستند.
با توجه به توضیح بالا می گوییم آیا استصحاب فقط در احکام تکلیفی حجت است يا در احکام وضعیه هم حجت است؟
بررسی مجعول بودن احکام وضعیه
مرحوم صاحب کفایه میفرماید: قبل از پاسخ به سوال باید اقسام احکام وضعیه را بیان کنیم. آیا احکام وضعیه قابلیت جعل در عالم اعتبار را دارند یا نه؟
مرحوم شیخ انصاری فرموده احکام وضعیه تماما مجعول هستند ولی به تبع احکام تکلیفی و احکام وضعی هیچکدام قابلیت جعل ندارند. لذا در اصل اولیه در حجیت ظن فرمودند اصل حرمت عمل به ظن است و نفرمودند اصل عدم حجیت ظن است. عدم حجیت ظن از حرمت عمل به ظن انتزاع میشود. شیخ میفرماید در تمام احکام وضعیه قضیه همین است که قابلیت جعل ندارند و انتزاع شده از احکام تکلیفی هستند.
صاحب کفایه میفرماید احکام وضعیه سه نوع است:
اول احکام وضعیه ای که اصلا قابل جعل نیستند.
دوم احکام وضعیه ای که قابل جعل تبعی هستند نه استقلالی.
سوم احکام وضعیه ای که میتوانند قابل جعل استقلالی باشند.