درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

1403/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی دلالت خصال و مکاتبه بر حجیت استصحاب

 

بحث در استصحاب و روایات آن بود. سه صحيحة از صحاح زراره را گفتیم تمام شد.

روایت خصال و ارشاد

روایت دیگر از خصال است: «الخصال» بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه علیه السلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين».[1]

کسی که یقین دارد و سپس شک میکند یقینش را ادامه دهد زیرا یقین شک را نقض نمی‌کند.

وفي رواية اُخرى: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ»[2]

کسی که یقین دارد و او را شکی عارض شود بر یقین خودش بگذرد یعنی به یقین عمل کند زیرا یقین با شک نقض نمی‌شود.

نظر شیخ انصاری قدس سره در دلالت روایت اخیر

شیخ انصاری قدس سره فرموده اند این روایت دلالت بر استصحاب ندارد به این بیان که: من کان علی یقین فشک یا من کان علی یقین فاصابه شک این هاء أصابه به چه بر می‌گردد آیا مرجعش یقین است يا کسی است که یقین داشته؟ بر یقینش شکی عارض شد یا بر این شخص شک عارض شد؟ اگر شک به خود شخص عارض شده یعنی همین شخصی که یقین داشت شک کرد حالا شکش به یقین ضربه می‌زند یعنی شک شک ساری است و یقین قبلی را از بین می‌برد اگر این باشد قاعده یقین می‌شود و ربطی به استصحاب ندارد و این مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده است.[3]

اشکال استاد

اولا دقت به روایت بکنید من کان علی یقین فشک یعنی همین الان هم یقین دارد و هم شک دارد هم بالفعل یقین دارد و هم بالفعل شک دارد ولی متعلق یقین حدوث است و متعلق شک بقاء است ولی الان هم شک دارد و هم یقین دارد و هر دو بالفعل هستند. ظاهر عبارت روایت فعلیت هر دو (شک و یقین) است و در قاعده یقین یقین از بین رفته و فعلیت ندارد. در استصحاب هم یقین و هم شک فعلیت دارند ولی لازم نیست زمان پيدايش یقین قبل از زمان پيدايش شک باشد ممکن است اول شک پیدا شود بعد یقین یا همزمان حادث شود منتهی یقین به حدوث تعلق گرفته و شک به بقاء تعلق گرفته است. و ثانیا بعد فرموده به یقین عمل کند در حالیکه در قاعده یقین یقینی باقی نمانده تا به آن عمل شود لذا جا ندارد بفرماید به یقین عمل کن. پس به قرائن مختلف این روایت اصلا ربطی به قاعده یقین ندارد.

اشکال سندی و پاسخ آن

مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله حرف شیخ را نپذیرفته اند ولی اشکال سندی به این روایت گرفته اند ولی طبق مبنای ما که وثوق صدوری هستیم روایت قابل پذیرش است و همانطور که توضیح دادیم دلالت بر استصحاب هم دارد.

روایت مکاتبه علی بن محمد قاسانی

روایت دیگر: مكاتبة علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»[4]

نامه نوشته و سوال نموده از روزی که نمی‌داند از ماه رمضان است تا روزه واجب باشد یا از ماه رمضان نیست تا روزه واجب نباشد.

حالا یا ماه رمضان بوده شک در دخول شوال دارد یا ماه شعبان بوده شک در دخول ماه رمضان دارد هر دو احتمال در این سوال هست.

حضرت جواب داده‌اند : شک به یقین داخل نمی‌شود. ماه را دیدی روزه بگیر ماه را دیدی افطار کن. یعنی استصحاب ماه شعبان بودن کن روزه نگیر یا ماه رمضان بودن را استصحاب کن و روزه بگیر مگر ماه را ببینی و ثابت بشود ماه رمضان بودن یا ماه شوال بودن.

شیخ فرموده أظهر روایات استصحاب این روایت است.[5]

برخی فرموده‌اند اصلا این روایت دلالت بر استصحاب ندارد تا چه برسد که اظهر باشد.[6] زیرا روایت میگوید یقین نداری رمضان است نباید به نیت رمضان روزه بگیری یا نمی‌خواهی به عنوان عید فطر روزه بگیری باید یقین داشته باشی. این چه ربطی به استصحاب دارد؟

مرحوم امام خمینی قدس سره می‌فرماید نه اظهر است نه این حرف اخیر درست است.[7] معنای روایت مشابه روایات قبلی است لذا فی الجمله دلالت بر استصحاب دارد.

شک داخل يقين نمی‌شود یعنی چه؟ یعنی اعتنا نکن به شک که بشود استصحاب؟ یا معنایش این است که مشکوک را داخل متیقن نکن که ربطی به استصحاب ندارد؟ این روایت خیلی دلالت بر استصحاب ندارد مگر با تایید روایت سابق و نیازی هم به این روایت نداریم.

بعد از این روایات علما وارد چند روایت دیگر شده اند که استفاده استصحاب از آنها زحمت دارد. این روایات مربوط به قاعده طهارت است.

«كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أ نّه قذر»[8] ، وقوله: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أ نّه نجس»[9] ، وقوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أ نّه حرام»[10]

آیا این روایات دلالت بر استصحاب میکند یا نه؟ سيأتي.

 


[1] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص619.
[2] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص302.
[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص69.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص184، أبواب احکام شهر رمضان، باب3، ح13، ط الإسلامية.
[5] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص71.
[6] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص366.
[7] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص64.
[8] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج2، ص583.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص134، أبواب الماء المطلق، باب1، ح5، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب ما یکتسب به، باب4، ح4، ط آل البيت.