موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی دلالت صحیحه دوم دیدگاه امام خمینی قدس سره (ربط تعلیل امام علیه السلام با عدم اعاده)

به دو فقره از صحیحه دوم زراره برای استصحاب استدلال شده بود.

قسمت دوم این بود که یقین به طهارت داشتم بعد ظن به نجاست پیدا کردم نگاه کردم نجاستی ندیدم و نماز خواندم بعد از نماز نجاست را دیدم. حضرت فرمود لباس را بشوی و نمازت اعاده ندارد. زراره گفت چرا اعاده نکنم. دو سوال قبلی طبق قاعده فرمودند اعاده کن اینجا فرمودند اعاده نکن لذا زراره احساس کرد این حکم عدم اعاده خلاف قاعده است. حضرت فرمودند چون تو یقین به طهارت داشتی و شک در نجاست داشتی نقض یقین به شک نکن. علما ببحث کرده اند این تعلیل چه ربطی به عدم اعاده دارد.

شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمهما الله جواب داده اند و میرزای نائینی هر دو جواب را پسندیده اند که جلسه قبل بیان کردیم.

سخن امام خمینی قدس سره در ارتباط تعلیل و حکم به عدم وجوب اعاده

مرحوم امام خمینی قدس سره در کتاب استصحاب ص ۴۳:

فحينئذٍ يشكل بأنّ تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله: «لأ نّك كنت على‌ يقين من طهارتك ...» إلى آخره، كيف‌ يصلح مع كون الإعادة من النقض باليقين؟!

نعم، إنّما يصلح عدم نقض اليقين بالشكّ علّة لجواز الدخول في الصلاة، لا لعدم الإعادة.

وتوضيح الإشكال: أنّ الظاهر من الرواية أنّ تمام العلّة لعدم وجوب الإعادة هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ، من غير دخالة شي‌ء آخر فيه، كاقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، أو كون إحراز الطهارة شرطاً للصلاة لا نفسها، أو كون إحراز النجاسة مانعاً لها لا نفسها، فالاستناد إلى شي‌ء آخر غير التعليل المذكور في عدم وجوبها خروج عن ظهورها.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الأجوبة التي تمسّكوا بها في المقام لا تدفع الإشكال.

وغاية ما يمكن أن يقال في المقام: أنّ وجه تخصيص زرارة هذه الفقرة بالسؤال عن العلّة أنّ الإعادة في الفقرتين السابقتين- أي‌في صورة النسيان والعلم الإجمالي- كانت موافقة للقاعدة؛ لأنّ مقتضاها أنّ النجاسة بوجودها الواقعي مانعة، وكذا الطهارة شرط بوجودها الواقعي على فرض شرطيتها لها، فرأى جواب الإمام على وفق القاعدة، فلم يسأل عن علّتها، ولا ينافي ذلك‌ سؤاله عن أصل المسألة؛ لاحتمال كون حكم اللَّه في الموردين مخالفاً للقاعدة.

و أمّا الفقرة الثالثة؛ أي‌صورة الظنّ بالإصابة وإتيان الصلاة بعد النظر و الفحص ثمّ العلم بأ نّها وقعت في النجس، فلمّا كان الحكم فيها بعدم الإعادة مخالفاً للقاعدة سأل عن علّته.

وحاصل إشكاله: أنّ المأتيّ به لمّا كان غير مطابق للمأمور به فلا بدّ من الإعادة، فما وجه الحكم بعدمها؟

فأجاب: بأنّ حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشكّ عملًا موجب لموافقة المأتيّ به للمأمور به، فلا تجب الإعادة.

ووجهه: أنّ استصحاب الطهارة موجب للتوسعة في الشرط، فيكون حاكماً على إطلاق الأدلّة الأوّلية، فيكون الجواب موافقاً للسؤال، و هذا الوجه و إن رجع إلى بعض الوجوه المذكورة، لكن مع هذا التقريب ينطبق التعليل على المورد من غير تكلّف. و إن شئت قلت: إنّ وجه الإشكال هو أنّ التعليل لا يناسب عدم الإعادة.

والجواب: أنّ التعليل لا يرجع إليه، بل الحكم بعدم الإعادة إرشاد إلى موافقة المأتيّ به للمأمور به؛ لعدم إمكان كون الإعادة وعدمها موردين للتعبّد من غير تصرّف في المنشأ، فالتعليل راجع إلى المنشأ، فلا إشكال حينئذٍ.[1]

مرحوم امام خمینی قدس سره فرموده اند این جوابهایی که داده اند هیچکدام خالی از اشکال نیست.

بعد ادامه می دهند تا ص ۴۴ که فرموده اند: امام علیه السلام در جواب زراره فرمودند نماز اعاده ندارد. زراره گفت منشأ عدم اعاده چیست؟ حالا باید ببینیم چرا برای زراره سوال پیش آمد؟ چون عدم اعاده و اِجزاء زمانی است که ماتی به با مامور به مطابق باشد و وقتی مطابق نیست وجهی ندارد که اعاده نکند و مجزی باشد لذا برای زراره شبهه ایجاد شد که ماموربه نماز با لباس طاهر است و ماتی به نماز با لباس نجس بوده پس ماتی به با ماموربه مطابق نیست لذا عدم اعاده خلاف قاعده است.

وقتی که امام علیه السلام فرمود لاتنقض الیقین بالشک بدین معنا است که ماتی به با ماموربه مطابق است. حالا چرا مطابق است يا بگو امر ظاهری مجزی بوده یا طهارت ظاهری کفایت می‌کند و ... . این حرفها تکلف دارد لذا تعلیل به اینها برنمی‌گردد.

راه حل امام خمینی قدس سره برای ربط تعلیل و حکم به عدم اعاده

امام خمینی قدس سره می فرماید: باید بگوییم اساس تعلیلی که امام علیه السلام آورده اند برای حکم به عدم اعاده نیست؛ بلکه تعلیل امام دلیل حاکم است و ادله ی شرطیت طهارت برای لباس نمازگزار و وجوب لباس طاهر در نماز محکوم هستند و با دلیل حاکم نوبت به دلیل محکوم نمی‌رسد. دلیل حاکم (تعلیل) می‌گوید ماتی به را مطابق ماموربه میدانم لذا فکرش را نکن؛ به شرط طهارت فکر نکن. من غیر مطابق را مطابق میدانم لذا احتمال وجوب اعاده هم نده.

ممکن است گفته شود خب این حرف با حرف بقیه علما چه فرقی می‌کند درحالی که نتیجه همه یکی است؟ در جواب می گوییم: فرق دارد شما با تکلف بگویید اجزاء امر ظاهری است و ... یا بگویید دلیل حاکم است. ما با حکومت می‌گوییم عدم المطابقه ای نیست تا اعاده لازم باشد (و حکم به عدم اعاده خلاف قواعد تلقی شود) لذا ریشه اشکال زده می‌شود این فرق دارد با اینکه بخواهید اشکال را حل کنید. بنابراین راه حل ایشان اساس اشکال را از بین می برد.

بنابراین هر دو فقره روایت دوم زراره دلالت بر حجیت استصحاب دارد و دلالت این روایت شاید از دلالت صحیحه اول اقوی باشد.