درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/استصحاب /تعریف استصحاب (دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی قدس سره)

بحث ما در مورد استصحاب در تعریف استصحاب بود . مطلبی را از امام رض- به تفصیل نقل کردیم که ایشان فرمودند چون مبانی مختلف است در استصحاب لذا تعریف جامعی به حسب مبانی همه درست باشد نداریم فرمایشات امام را نقل کردیم مرحوم ایت الله خوئی رض – نیز چنین فرموده مشابه فرمایشات امام است ولی عین کلام را بخوانیم تا ببینیم شما تغییری احساس میکنید : الكلام في الاستصحاب‌ و تحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهات:– میفرماید تحقیق نظر نسبت به استصحاب متوقف بر اموری است که باید بررسی بشود (الجهة الأولى) في تعريفه‌: این مطلب را مرحوم آیت الله خوئی در تقریراتشان مصباح الاصول جلد سوم صفحه 5 – و قد ذكر شيخنا الأنصاري (ره) عدة من التعاريف التي عرفوه بها – تعریفاتی را شیخ انصاری از بزرگان نقل کرده است و فرموده است و قال: «إن أسدها و أخصرها إبقاء ما كان» – بعد ایشون میفرمایند : ابقاء دو نوع است یکی ابقاء تکوینی خارجی است یعنی انچه که در خارج وجود دارد او را همچنان نگه دارید مثل اینکه این کتاب هست شما همچنان حفظش میکنید یقینا ابقاء ما کان در باب استصحاب ابقاء تکوینی یا خارجی مراد نیست چون بحث ما در رابطه با اعتبارات شرعی است در مورد تکوینیات بحث نمیکنیم پس مقصود چیست و ليس المراد من الإبقاء هو الإبقاء التكويني الخارجي، بل المراد هو حكم الشارع بالبقاء، فالمراد من الإبقاء هو الإبقاء بحكم الشارع. – مراد از بقا حکم به بقا است پس مراد من الابقاء به حکم شارع –میخواهد بفرماید در ابقا شارع او را باقی حساب کن و او را ماندنی حساب کن

و قال صاحب الكفاية (ره): «إن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى، إلا انها تشير إلى مفهومٍ واحد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم شك في بقائه». –عبارات علما در تعریف استصحاب گرچه متعدد و متشتت است – همه اشاره دارد به یک مفهوم پس این حرف صاحب کفایه است.

مرحوم آیت الله خوئی فرموده اند که صاحب کفایه : دوتا چیز فرموده یکی تعریف کرده استصحاب را به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه – اولا ایشان می فرمایند این تعریف صاحب کفایه همان شرح تعریف شیخ انصاری است حرف جدیدی نیست شرح کلام شیخ انصاری.

حرف دوم صاحب کفایه این است که عبارات علما گرچه متفاوت است ولی اشاره به مفهوم واحد دارد اقای خوئی میفرمایند ما این حرف را قبول نداریم وقتی استصحاب مبانی مختلف دارد مفاهیم مختلف هم دارد – مفهوم واحد ندارد لذا ان عبارات قوم متفاوت است و اشاره دارد به مفاهیم و حقایق متعدد و مختلفه و می فرماید و أما ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، این را قبول نداریم چون مبانی در استصحاب متفاوت است تعریف ها و بیان ماهیت و حقیقت استصحاب هم متفاوت است و خواهد بود و كيف يصح تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات؟ فان الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم. چگونه میشود گفت تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك

این چطور میشود درستش کرد بنابراین که استصحاب جز امارات باشد زیرا امارات چیزی است که کاشف از حکم است و خودش حکم نیست طریق علی الحکم است خودش حکم نیست سبب دست پیدا کردن به حکم است و حکم مسبب و تولید شده از اوست لذا عین او نیست این مطلب را مرحوم ایت الله خوئی فرموده اند پس ببینید یک حرف مناسب و موافق کلامی است که ما از امام نقل کردیم می فرمایند این تعریف درست نیست بر همه مبانی تطبیق نمیکند و تعریف و حسب همه مبانی درست نیست این حرف شان عین حرف امام است تا اینجا فرقی نمیکند و این که کلام صاحب کفایه شرح کلام شیخ انصاری است و هر دو بزرگوار مشابه حرف زدند حالا ممکن است عباراتشان فرق داشته باشد اما مضمون کلامشان یکی است ولی ایا من نمیگم کلام صاحب کفایه و تعریفش درست هست یا نیست این حرف را هنوز نمیگم اما صاحب کفایه گفته تعریف استصحاب هوالحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه – اقای شیخ اعظم انصاری چه فرمود : فرمود استصحاب ابقاء ما کان است این کار هم کار مقلد است هم مجتهد – مجتهد آنچه یقین دارد نسبت به عمل خودش و شک در بقاء پیدا میکند ابقا می کند او را مقلد هم ابقا میکند – مقلد هم علم دارد به شئ ای وقتی که لعروض الشک فی بقائه – ابقا ماکان می کند پس بنابراین اگر شما گفتید که استصحاب ابقا ما کان است این کار راهم مقلد انجام میدهد هم مجتهد انجام میدهد و هم از دست مقلد ساخته است که ابقا عملی کند هم از دست مجتهد و در این جهت فرقی بین مجتهد و مقلد نیست اگر اینجور شد مسئله اصولی نیست قاعده فقهی است تطبیق بر مصادیق تطبیق کار مجتهد هم هست کار مقلد هم هست کار هر دویشان یکی است . مثل قاعده طهارت مشکوک الطهاره را می گویید کل شیئٍ طاهر – مجتهد – تا به مشکوک الطهاره رسید می گوید کل شیئٍ طاهر مقلد هم می گوید تا به کل شیئٍ طاهر – پس در این جهت مقلد و مجتهد فرقی نمیکند که دو قاعده را بر مصداق تطبیق میدهند اما اگر شما فرمودید استصحاب ابقاء ماکان نیست –این کلمه را شما چجوری معنا میکنید او را میگویید ابقا عملی تا بشه کلام شیخ یا مقلدی میگوید یقین به شیئی دارم شک در بقا اش دارم اقای مجتهد چکار کنم او حکم به بقا صادر میکند فتوای به بقا میدهد یعنی چی ؟ یعنی کار کار مجتهد است مقلد بدون مراجعه به مجتهد نمیتواند این کار را انجام بدهد این کار مجتهد است و مجتهد حکم به بقا میکند و از ادله و نتیجه اجتهادش این است که آقای مقلد وظیفه تو این است. اگر شما این طور مطلب را معنا کردید این میشود کار مجتهد اگر گفتید فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی ان است که قاعده و مسئله فقهی را مجتهد و مقلد فرقی نمیکند و هر دو بهش عمل میکنند ولی مسئله اصولی به دست اوردن و استفاده از او کار او مجتهد است و مجتهد باید حکم به بقا بکند پس شما بگویید کلام صاحب کفایه شرح کلام شیخ است عین کلام شیخ است منتهی یک مقدار توضیح بیشتری است معلوم نیست چنان قرص و محکم گفت و فیه تاملٌ-پس ما نمیخواهیم بگوییم که ایا تعریف صاحب کفایه درست است یانه و تعریف شیخ درست است یا نه ما این را نمیخواهیم بگوییم ما تعریف این دو بزرگوار را نقل کردیم به اینکه دو عالم و استوانه بزرگ فقه و اصول فی زماننا هذا فرمودند کلام صاحب کفایه شرح کلام شیخ است این تامل دارد. این حکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم: یعنی مقلد از پیش خودش حق ندارد کاری انجام بدهد باید به مجنهد مراجعه کند تا مجتهد تکلیف او را معین بکند پس اگر اینجور شد استفاده از استصحاب کار مجتهد است باید اول او حکم به بقا بکند بعدا مقلد استفاده بکند و مسئله را بفهمد .

اماره را باید مجتهد استفاده بکند به حکم شرعی برسد و حکم شرعی را در رساله بنویسد و اگر او هم سواد داشت مراجعه کند .

اگر کسی عامی محض نیست و طلبه سطح چهار است و این شخص میتواند اشکال کند ولو بجا نباشد این اشکالها را معلوم میشود میفهمد که اشکال میکند .

بنابراین قرص و محکم بگوییم کلام صاحب کفایه شرح کلام شیخ است و احتمالش را رد نمی کنم و شاید صاحب کفایه این حکم به این معنا باشد که یعنی مجتهد باید اول حکم را استنباط بکند تحویل مقلد بدهد و مقلد عمل بکند اگر اینجور باشد با حرف شیخ انصاری تفاوت دارد

ولو این احتمال زنده بشود و اگر این احتمال زنده شد کلام این دو شخصیت بزرگ به گونه ای شئ واحد است خیلی معلوم نیست قرص و محکم گفت وظاهرش این است که اینها دو چیز می خواهند بگویند. درسته ان بزرگانی که فرمودند شئ واحد است بزرگ اند ولی ان کسی که حرف اول را زده شخصیت بزرگی است اخوند صاحب کفایه است که بعد از او خیلی ها حرف درست و حسابی برای گفتن ندارند و احتمال چنین هست که صاحب کفایه مطلبی را بگوید که شیخ انصاری او را نمی گوید یعنی یک شکلی صاحب کفایه معنا کرده که با اماره بودن هم بسازد نه فقط ابقاء عملی باشد این احتمال است و اگر این احتمال امد نمیشود قرص و محکم حرف زد .

عرض نمیکنم که فرمایش این دو بزرگوار را قبول ندارم می گویم احتمال این است.

و الّذي ينبغي ان يقال –اقای خوئی می فرماید انچه که میشه گفت و گفتنی است ینبغی ان یقال

یعنی ان حرفهای دیگر را نباید گفت یعنی انقدر بی حساب است که نباید گفت این الذی ینبغی ان یقال – هم یک فحش خوب علمی است و منتهی محترمانه است ولی این حرف یعنی حرفهای دیگ زدنی نیست قابل توجه نیست میگوییم بحث در استصحاب ان البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد: بحث استصحاب دو زیر بنا دارد و زیربنای واحدی ندارد و یک بحث کنید که استصحاب جز امارات است دوم بحث کنی که استصحاب جز اصول است کدام یک ؟

بنابراین که قائل بشویم که استصحاب از اماراتی است که مفید ظن نوعی است نه تعریف صاحب کفایه درست است و نه تعریف شیخ – اماره ای است که مفید ظن نوعی چرا میگوییم ظن نوعی چون گاهی میگویید شی ای که مفید ظن شخصی است اگر ظن شخصی باشد با دلیل خاص در موارد خاص حجیت دارد ولی امارات که حجیت دارد از باب ظن نوعی است یعنی غالبا مفید ظن است و حجت است .

اما اگر گفتیم ظن شخصی تابرای خودم ظن شخصی پیدا نشود حجیت ندارد و حالا مواردی خواهیم گفت اگر شما ظن در عدد رکعات داشته باشید چه باید بکنید اگر شک پنجاه پنجاه داشتید عمل دستور شک میکنید اما ظن به یک طرف داشتید آنجا ظن شخصی حجت است اگر ظن به سه دارید ولی احتمال بیست درصد دو راهم میدهید به این احتمال کم توجه نکن و به ظن هشتاد درصدی توجه کن بگو ظن به سه داری بگو سه است اینجا ظن شخصی حجت است علی کل حال : اگر استصحاب را اماره بدانید و از باب ظن نوعی آن را حجیت بدانید اصلا تعریفش به ابقاء ماکان درست نیست تعریف صاحب کفایه هم درست نیست بلکه تعریفی که شیخ نقل کرده از بعضی بزرگان – الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعيّ، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعيّ – اگر اینجور بود اماره است حالا شما چطور ابقاء ما کان معنا میکنید این فرمایش را بعدا می گوییم .